علی بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس طی یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم نوشت:
از منظر حقوق عمومی، وفاق ملی به‌عنوان اولویتی در سطح سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، تنها زمانی معنا و پایداری دارد که بر مدار اجرای قانون استوار باشد.
قانون، به‌عنوان ابزار تنظیم روابط و حل اختلافات در جامعه، چارچوبی را فراهم می‌آورد که در آن وحدت و انسجام ملی می‌تواند محقق شود. بدون التزام به قانون، حتی نیت‌های خیرخواهانه برای وفاق، ممکن است به هرج‌ومرج یا تضاد منافع منجر شود. در این میان، نقش قوانین ساختارساز و برنامه‌ای، نظیر قانون برنامه هفتم توسعه، در سنجش عیار حرکت کشور بر مدار قانون اساسی، حیاتی است.
قانون اساسی ایران به‌عنوان میثاق ملی، اصول بنیادینی را برای تنظیم روابط میان مردم و حکومت و همچنین میان قوای سه‌گانه تعیین کرده است. اصل تفکیک قوا و لزوم اقدام در چارچوب صلاحیت‌های قانونی، ستون اصلی این نظم حقوقی است.
بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه، هر یک در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده عمل می‌کنند. احترام به این تقسیم وظایف، نه‌تنها از تعارضات و تداخلات میان قوا جلوگیری می‌کند، بلکه از مهم‌ترین ضمانت‌های حفظ انسجام و وفاق ملی است.
در کنار قانون اساسی، قوانین برنامه‌ای و ساختارساز، مانند قانون برنامه هفتم توسعه، معیار عملی حرکت بر مدار وفاق ملی محسوب می‌شوند. این قوانین، با تبیین اولویت‌های اجرایی و تخصیص منابع ملی، به‌نوعی نقشه راه تحقق اصول قانون اساسی هستند.
در واقع، عیار حرکت بر محور وفاق، با میزان تعهد به این قوانین و پایبندی به اهداف برنامه‌ای سنجیده می‌شود. هرگونه انحراف از این قوانین، به معنای دور شدن از وفاق و افزایش شکاف‌های اجتماعی و نهادی خواهد بود.
اولویت‌بخشی به وفاق ملی بدون التزام به چارچوب‌های قانونی، نه تنها وحدت‌بخش نیست، بلکه می‌تواند به تضعیف نهادهای قانونی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. رهبر معظم انقلاب بارها بر این موضوع تأکید داشته‌اند که: "قانون، محور وحدت ملی است و هرگونه وحدت بدون رعایت قانون، نمایشی و شکننده خواهد بود."
این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که حتی اگر قانونی ضعف‌هایی داشته باشد که نیازمند اصلاح باشد، مسیر آن پیش‌بینی شده است؛ پیش‌فرض این مسیر هم، التزام به قانون است.
از این منظر، اجرای قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای نه‌تنها راه تحقق وفاق ملی است، بلکه تضمین‌کننده توسعه پایدار و عدالت اجتماعی نیز خواهد بود.
مسئولان و سیاست‌گذاران، اگر دغدغه وفاق ملی را دارند، باید بدانند که این هدف، تنها با اجرای دقیق قانون و احترام به چارچوب‌های حقوقی قابل تحقق است.
انتهای پیام/
∎