نخستین کارگاه آموزشی رؤسای مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان‌ها با همکاری یونیسف و معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه امروز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه، با حضور جمعی از قضات و کارشناسان از سراسر کشور در مرکز آموزش سازمان زندان‌ها برگزار شد.
خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل در نخستین «کارگاه آموزشی رؤسای مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان‌ها با همکاری یونیسف و معاونت امور بین الملل قوه قضائیه»، با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: حفظ و رعایت حقوق کودکان و توجه به اعلامیه حقوق کودک که در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ تصویب شد و کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شد، ضروری است.
حکیمی افزود: در این راستا، اولین هیئت قضایی ایرانی در اسفند سال ۱۳۷۷ از ایران برای بازدید از سیستم قضایی و پلیس نوجوانان اتریش به وین اعزام شد و درخردادماه ۱۳۷۸ هیئتی مرکب از نمایندگانی از مجلس، اساتید دانشگاه تهران، قضات دیوان عالی کشور و دادگستری تهران برای یک دوره پنج روزه به مرکز مطالعات بین المللی کورت بوش سوئیس اعزام شدند. ثمره این نشست گزارش مأموریت ۲۴۰ صفحه‌ای شد که گردآوری نمودم.
وی در ادامه ضمن تقدیر از نماینده صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در تهران و اداره کل معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه برای برگزاری جلسه‌های آموزشی، عنوان کرد: هر چند سازمان ملل جامع آرمان‌های ملت‌ها است و با سازمان و تشکیلاتی برای تحقق این آرمان‌ها به فعالیّت مشغول است، اما تأسیس و تکوین آن به مفهوم حل مشکلات نیست؛ بلکه تنها وسیله برای حل برخی مشکلات، بوده است. نکته مهم این است که هر بار ملت‌ها از این وسیله به شکل صحیح استفاده کرده‌اند مشکل آنها تا حدی حل شده و هرگاه از آن استفاده مطلوب نبرده‌اند، مشکلات باقی مانده است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل با بیان اینکه حق وتویی که در شورای امنیت وجود دارد، محل اشکال است، افزود: این حق وتو پس از سال‌ها نیاز به تجدیدنظر دارد.
وی ادامه داد: به منظور استفاده صحیح از امکانات بالقوه و بالفعل این سازمان بین المللی در جهت حل مشکلات، بکارگیری تجربیّات ملل عضو (که ایران هم یکی از اعضای سازمان ملل است)، در زمینه‌های مختلف، خصوصاَ کیفیّت اجرای معاهدات و مقررات بین‌المللی مصوب و مورد پذیرش سازمان ملل متحد که ما به برخی از آنها ملحق شده‌ایم، ضروری به نظر می‌رسد.
حکیمی تصریح کرد: تبادل اطلاعات، تجربیّات کشور‌ها از طریق سازمان ملل و مؤسسات وابسته به آن از جمله یونیسف بین کشور‌های عضو می‌تواند موجبات انجام تحقیقات و مطالعات در قواعد داخلی کشور‌ها را و در جهت همسویی با معاهدات بین المللی به منظور حل مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه بشری فراهم سازد.
مشاور رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از جمله مسائل مبتلابه اجتماعی دنیای امروز مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان است. از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشور‌های بزرگ صنعتی، جلب توجه نمود و از آن زمان تاکنون در ممالک جهان، اکثریت محققّین، جامعه شناسان، جرم‌شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از بروز تبهکاری میان اطفال و نوجوانان در تکاپو و تحقیق به سر برده و می‌برند. به امید روزی که حتی یک مددجو در مرکز نگهداری اطفال و نوجوانان نداشته باشیم.
وی بیان کرد: درباره علت افزایش بزهکاری در جهان امروز عقاید مختلفی ابراز شده، پاره‌ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان، از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با سرعت به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می‌رود و از معنویت دور می‌شود به همان نسبت تبهکاری، قانون‌شکنی، بزهکاری و اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از آرامش معنوی در این اجتماعات کاسته می‌شود.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل گفت: توجیه برخی از جامعه شناسان و روانشناسان در مورد مسأله افزایش بزهکاری در سال‌های اخیر این است که بر اثر پیشرفت صنایع، افزایش کشور‌های صنعتی، ایجاد کارخانه ها، ازدیاد سر و صدا، گسترش شهرها، تجمع جمعیت در مراکز صنعتی، بشر امروزی آن آرامش و آسایشی را که پیشینیان ما داشته اند، از دست داده و به نوعی اضطراب روحی و سرگردانی و یا تشویش باطنی مبتلا گردیده است، به همین دلیل با کمترین بهانه‌ای رشته عقل، منطق، صبر و تحمل را گسیخته و به ارتکاب جرم و جنایت دست می‌زند.
وی همچنین بیان کرد: جمعی از صاحب‌نظران نیز افزایش بزهکاری را در جوامع امروزی ناشی از سستی اعتقادات مذهبی و ایمان به مبداء می‌دانند و معتقدند وجدان که پلیس باطنی هر یک از افراد بشری است، دچار ضعف گشته و نمی‌تواند وظیفه اساسی خود را که پاسداری از نیکی‌ها و جلوگیری از بدی‌ها است به نحو کامل و شایسته‌ای به انجام برسانند. این ضعف وجدان نتیجه اش ارتکاب اعمال ممنوعه مذهبی و قانونی از ناحیه این گروه است.
حکیمی یادآور شد: برخی دیگر از دانشمندان گسترش روزافزون اعمال ضد اجتماعی را در میان جمعیت اطفال و نوجوانان امروزی را ناشی از تکامل و استقرار سینما، تلویزیون و وسائل ارتباط جمعی امروزی در کشور‌های پیشرفته صنعتی می‌دانند و معتقدند، چون حس تقلید کودکان و نوجوانان بسیار قوی است لذا با مشاهده برخی فیلم‌های مورد نمایش به تقلید از قهرمانان اینگونه فیلم‌ها می‌پردازند و مرتکب اعمالی می‌شوند. علت اصلی جرم و جنایت هر چه باشد جهان امروز با این واقعیت ناگوار روبه رو است که بزهکاری اطفال و نوجوانان در زمان معاصر مخصوصاً در جوامع بزرگ صنعتی در حال گسترش است.
وی تاکید کرد: هر زمان که بزهکاری یا ناسازگاری نوجوانان مورد بحث قرار می‌گیرد فورا این فکر و پرسش ایجاد می‌شود که از چه راه و با چه وسائلی می‌توان اعمال ضد اجتماعی و نابهنجار آنان را پیشگیری نموده و مورد کنترل قرار داد؟ امروز در اکثر کشور‌های دنیا وسایلی را برای حل این مسأله حاد اجتماعی بکار گرفته‌اند که یکی از آنها «تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانون‌های اصلاح و تربیت» است. اما لازم است توجه کنیم برای اینکه موفق شویم نوجوانی را که در داخل خانواده خود خوب تربیت نشده و بر اثر ناهماهنگی با زندگی و جامعه خود به صورت یک فرد بزهکار درآمده، مجدداً تربیت نموده و با اصول و موازین حاکم بر اجتماع هماهنگ سازیم، باید علاوه بر وجود وسائل و تجهیزات لازم، وقت و فرصت کافی هم برای این کار مهم در اختیار داشته باشیم.
مشاور رئیس قوه قضاییه ادامه داد: امروزه در اکثر کشور‌های جهان به تربیت مجدد اطفال و نوجوانان توجه خاصی مبذول گشته و برای اینکه نتیجه مطلوب از کوشش‌های قضات و مسوولان کانون‌های اصلاح و تربیت در جهت اصلاح نوجوانان بزهکار، نتیجه مطلوب بگیرند ضمن وضع مقررات و قوانین ناظر بر دادگاه‌های اطفال دست قضات و مجریان این مقررات را باز گذاشته اند. از سال ۱۳۷۸ تاکنون، در حوزه حقوق کودکان تحولات و تطورات قانونی کشورمان بسیار ارتقاء یافته است.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به اقدامات سازمان ملل گفت: سازمان ملل اقدامات دیگری را هم انجام داده است. ۱- «حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل متحد برای اداره تشکیلات قضایی مربوط به نوجوانان» مقررات پکن مورد قبول قطعنامه ۴۰/۳۳ به تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ می‌باشد.۲- «رهنمون‌های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، رهنمود‌های ریاض» مورد قبول و اعلام شده در قطعنامه ۴۵/۱۱۲ مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰. ۳- «مقررات سازمان ملل برای نوجوانان محروم از آزادی» مورد قبول قطعنامه ۴۵/۱۱۳ به تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ و سایر اقدامات از این جمله است. «نمونه قانون قضایی برای نوجوانان» که توسط مرکز بین المللی پیشگیری از جرائم سازمان ملل، مرکز بین المللی سازمان ملل، مرکز بین المللی وین- در سپتامبر ۱۹۹۷ تدوین شده است که متصدیان آن به انتقال تجربیات خود در همایش مذکور پرداختند.
حکیمی به اقدامات دیگر یونیسف در ایران اشاره کرد و گفت: اقدام صندوق کودکان سازمان ملل در ایران قابل تقدیر است، چون از آن زمان تاکنون با نهاد ملّی حقوق کودک در ایران و با اداره کل سازمان‌های بین المللی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه همکاری نزدیکی داشته و دارند. امیدوارم دستاورد‌های نشست‌های سه کارگاهی که با توجه به ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲، ما را در مسیری ارتقایی و با هدف بهبود ساختارها، رویه‌ها و توجه به نارسایی‌ها و رفع آنها از طریق تعامل، یا تبادل نظر و یا گفتگو برساند و به دستاورد‌های قابل ارائه نائل شویم.
وی با ارائه چند پیشنهاد به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: ۱- همکاری و هماهنگی با وزرات تعاون، کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش برای تأمین کادر فنی و آموزشی لازم در نگهداری نوجوانان بزهکار.۲- استفاده از تجربه اساتید و معلمان. ۳- جداسازی کودکان از بزرگسالان در بازداشتگاه‌ها. ۴- اطلاع رسانی به نوجوانان در زمان تحت مراقبت و نگهداری و تأمین حقوق آنان برای ملاقات با قاضی پرونده‌شان. ۵- برنامه ریزی برای مراکز نگهداری نوجوانان برای آموزش و حرفه آموزی نوجوانان و تاسیس کانون‌های اصلاح و تربیت در سراسر کشور که (در ۳۱ استان کشور ما چنین تأسیساتی را داریم). ۶- نظارت دقیق و مستمر بر اعمال کارکنان زندان‌ها در برخورد با نوجوانان بزهکار در جهت حفظ حقوق فردی و اجتماعی نوجوانان در زمان مراقبت در مراکز نگهداری. ۷- فراهم نمودن امکانات تماس و ملاقات مستقیم نوجوانان بزهکار با والدین خود به منظور حفظ رابطه نوجوانان با خانواده خود. ۸- استفاده از تجربه محصله از بازدید مراکز نگهداری باز توسط هیات‌هایی که به کشور‌های دیگر اعزام می‌شوند، پیشنهاد‌هایی برای بهتر شدن اقدامات در کانون اصلاح و تربیت است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل همچنین گفت: نکات بسیار مهم در دو اعلامیه مرتبط با حقوق کودک وجود دارد؛ اینکه جهان چقدر موفق شده مفاد این اعلامیه‌ها را اجرا کند محل بحث است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشتار غیرنظامیان و کودکان بی دفاع غزه گفت: متأسف و متاثریم که آمار ۴۲۳ روزه وضعیت غزه نشان می‌دهد که بیش از ۴۴ هزار ۵۰۲ نفر به شهادت رسیده اند و ۱۰۵ هزار و ۴۵۴ نفر مجروح شده اند، که بیش از ۷۰ درصد از آنها کودکان و زنان هستند. از اعلام موضع یونیسف درباره غزه تشکر می‌کنم، اما اعلام موضع کافی نیست، مردم و کودکان غزه هم حقوقی دارند که مسوولیت نماینده یونیسف اقتضا می‌کند که به آن توجه معطوف دارند.
حکیمی در ادامه نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه برای پیگیری حکم بازداشت مقام‌های رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داد و گفت: حکم بازداشت صادره از سوی دیوان کیفری بین المللی رژیم غاصب صهیونیستی به سبب جنایت علیه بشریت گرچه ناکافی، اما مایه مباهات است.
وی در پایان گفت: یونیسف اعلام کرد که در جنگ لبنان هر روز یک کودک کشته می‌شود، ولی سؤال ننموده است که چرا و چطور می‌توانیم جلوی این کشتار‌های بی رحمانه را بگیریم.
تاکید نماینده یونیسف در ایران بر همکاری با دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها برای حمایت از حقوق کودکان
در ادامه این جلسه «مونیکا نیلسن»، نماینده یونیسف در ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کارشناسان متعهد به رفاه و حقوق کودکان در ایران، گفت: در این هفته و دو هفته آینده، ما شاهد برگزاری سه کارگاه خواهیم بود که هر کدام متناسب با نیاز مدیران محترم کانون‌های اصلاح و تربیت، معاونین محترم سلامت سازمان زندان‌ها و روسای محترم مراکز مراقبت پس از خروج که مسئول مراقبت و حمایت از کودکان ناقض قانون و ادغام اجتماعی شان هستند، طراحی شده اند.
وی افزود: این کارگاه‌ها که با همکاری قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها برگزار می‌شوند، بخشی اساسی از برنامه همکاری مشترک ما برای سال‌های ۲۰۲۳ الی ۲۰۲۵ هستند. این کارگاه ها، بازتاب تعهد مشترک ما برای ایجاد یک نظام دادرسی ویژه نوجوانان است که نه تنها منصفانه و عادلانه بلکه دلسوزانه و حامی نیاز‌های نوجوانان ناقض قانون است.
نماینده یونیسف در ایران ادامه داد: حمایت از کودکان ناقض قانون موضوعی اساسی است که نیازمند رعایت استاندارد‌های داخلی و بین المللی است تا از تأمین حقوق و رفاه شان اطمینان حاصل کنیم. اسناد بین المللی، استاندارد‌های حداقلی را برای حمایت از کودکان ارائه می‌دهند که می‌تواند با استفاده از قوانین و هنجار‌های داخلی تکمیل شود. اسناد بین المللی مربوطه شامل پیمان نامه حقوق کودک، حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادرسی نوجوانان (موسوم به مقررات پکن)، رهنمود‌های سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (موسوم به رهنمود‌های ریاض) و مقررات سازمان ملل متحد ناظر بر حمایت از کودکان محروم از آزادی رهنمود‌هایی جامع برای این مقصود فراهم می‌کنند.
وی تصریح کرد: پیمان نامه حقوق کودک، مصوب ۱۹۸۹، سندی بنیادین است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را تشریح کرده است. ماده ۳۷ و ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک بطور مشخص چگونگی رفتار با کودکان ناقض قانون را بیان می‌کند و تاکید می‌کنند که دستگیری و بازداشت یا زندانی کردن کودکان باید به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین زمان ممکن بکارگرفته شود، با هر کودک محروم از آزادی باید رفتار انسانی و همراه با احترام به شان ذاتی انسان صورت گیرد، هر کودک محروم از آزادی باید حق دسترسی فوری به مساعدت‌های حقوقی و دیگر کمک‌های مناسب را داشته باشد.
نیلسن ادامه داد: مقررات پکن، مصوب ۱۹۸۵، رهنمود‌هایی مفصل برای مدیریت دادرسی ویژه نوجوانان ارایه می‌دهد. این رهنمود‌ها برای یک نظام تخصصی دادرسی نوجوانان حمایت یابی می‌کند که بر رفاه کودک و ارتقای تدابیری برای تعامل با کودکان بدون ارجاع به فرایند‌های رسمی دادرسی کیفری تمرکز می‌کند. مقررات پکن بر اهمیت فراهم کردن حمایت‌ها و خدمات لازم برای کودکان ناقض قانون تاکید می‌کند به گونه‌ای که با ریشه یابی علل رفتارشان بازگشت شان را به جامعه تسهیل کند.
وی افزود: رهنمود‌های ریاض، مصوب ۱۹۹۰، بر اهمیت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان به عنوان بخشی از سیاست کلی پیشگیری از جرم تأکید می‌کند. این رهنمود‌ها برای اتخاذ رویکردی کودک-محور حمایت یابی می‌کند و بر رفاه و رشد کودکان از اوایل دوران کودکی تمرکز می‌کند. مقررات ناظر بر نوجوانان محروم از آزادی نیز، مصوب ۱۹۹۰، شرایط و رفتار با نوجونان محروم از آزادی را تشریح می‌کند. این مقررات نیز بر لزوم رعایت کرامت انسانی نوجوانان ناقض قانون و این واقعیت که بازداشت آنان باید به عنوان آخرین گزینه مدنظر قرار گیرد، تاکید می‌کنند. این مقررات همچنین بر نیاز به برنامه‌های آموزشی، فنی و حرفه‌ای و خلاقانه برای حمایت از رشد و بازتوانی کودکان بازداشت شده تاکید می‌کنند.
نماینده یونیسف در ایران یادآور شد: در مجموع، این استاندارد‌های بین المللی چارچوبی مستحکم برای حمایت از کودکان ناقض قانون شکل می‌دهند. همانگونه که جناب آقای حکیمی اشاره فرمودند حمایت از کودکان مستلزم همکاری میان دست اندرکاران و دستگاه‌های مختلف دولتی است. این اسناد بر رویکرد کودک-محور تاکید می‌کنند که بازتوانی، ادغام اجتماعی و بکارگیری تدابیر جایگزین بازداشت را در اولویت قرار می‌دهند. این رویکرد نه تنها برای خود کودکان ناقض قانون سودمند است بلکه به تأمین امنیت عمومی و رفاه جوامع مان کمک می‌کند.
وی ضمن تقدیر از قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها برای حمایت و همکاری در برگزاری این کارگاه ها، گفت: تعهد و سخت کوشی شما برای موفقیّت این ابتکارعمل الهام بخش و ضروی است. از همه شما که در خط مقدم حمایت از کودکان ناقض قانون هستید نیز تشکر می‌کنم. با همکاری یکدیگر ما این توان را داریم که تغییری اساسی در زندگی این کودکان ایجاد کنیم. بیایید از این فرصت استفاده کنیم تا دوباره بر تعهد خود برای ارتقای رفاه کودکان و تلاش برای آینده آنها که در آن هر کودکی شانس رشد و بالندگی را داشته باشد، تلاش کنیم. یونیسف برای تداوم حمایت از دستگاه‌های مختلف دولتی به ویژه قوه قضاییه و سازمان زندان‌های کشور برای ارتقا و حمایت از حقوق و رفاه کودکان در ایران متعهد است.
در ادامه این جلسه «حمید اسدی»، معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌های کشور و «علی چهارمحالی» مدیرکل دفتر اقدامات حمایتی سازمان زندان‌ها نکاتی را درباره اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان و دستاورد‌های قضایی در این حوزه مطرح کردند.
انتهای پیام/