گروه اقتصاد کلان: بازار سرمایه با سیگنال های مثبت وزیر اقتصاد شتاب گرفت. بورس که در هفته های اخیر رشد های قابل توجهی را در شاخص کل و حجم و ارزش معاملات ثبت کرده بود حالا در روز گذشته بیش از 60 هزار واحد در شاخص کل افزایش ارتفاع داد. کارشناسان معتقدند صحبت های یکشنبه شب وزیر اقتصاد در تلویزیون در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری، ضرورت افزایش نرخ نیما و تجمیع بانک و عرضه سهم آن ها در بورس و البته تامین مالی بنگاه ها از بورس کالا سبب ایجاد محرک مثبت برای بازار سرمایه شده است. از این رو فعالان بازار سرمایه چشم انداز مثبتی را برای آینده متصور شده اند. پایان بورس دیروز با رشد چشمگیر بیش از 60 هزار واحدی شاخص کل رقم خورد. گفتنی است، بسیاری از تحلیلگران این صعود را مربوط به واکنش بازار سهام در خصوص صحبت‌ها و حمایت همه جانبه شب گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد می دانند و معتقدند بازار سرمایه می‌تواند به واسطه حمایت خوب دولت و وزیر اقتصاد قله‌های بالاتری را به دست آورد. معاملات دیروز سهم‌های بزرگ بازار خلاف جهت کندل روز معاملاتی گذشته بسته و در پایان بورس دیروز شاخص کل با رشد 60 هزار و 958 واحدی، معادل 2.54 درصد این شاخص، همراه شد. بر این اساس شاخص کل در پایان معاملات امروز در سطح دو میلیون و 460 هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز افزایش یافته است؛ به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز 17 هزار و 510 واحد که معادل 2.28 درصد این شاخص است، افزایش ارتفاع داد و به سطح 786 هزار واحد رسید.
امید به حذف بدهی انباشته شرکت های بورسی
علیرضا عسکری مارانی، کارشناس و پیشکسوت بازار سرمایه گفت: برای بهبود سودآوری و عملکرد شرکت‌ها باید قیمت‌گذاری غیرمنصفانه حذف و بدهی‌های انباشت شده بنگاه‌ها پرداخت شود. علیرضا عسکری مارانی، پیشکسوت بازار سرمایه درباره اظهارات وزیر اقتصاد اظهار کرد: در مورد قمیت‌گذاری دستوری که اصطلاحا به آن قیمت‌گذاری غیرمنصفانه می‌گویم، باید اشاره داشت که این سیاست در جایی اعمال می شود که از اختیارات مدیران خارج است. به بیانی دیگر، این نوع قیمت‌گذاری، تحت عناوین مختلف از سوی سازمان حمایت، شورای رقابت و...صورت می‌گیرد. او افزود: طبق قانون تجارت، مدیر بنگاه اختیارات تمام دارد اما وقتی این اختیار از آن ها گرفته می شود، توانایی اداره درست بنگاه را نخواهند داشت و وقتی که بنگاه زیان ده شود، مسوولیت با مدیران است و عملا آن ها اختیاری در این مورد ندارند و وزیر اقتصاد به درستی به این موضوع اشاره کردند. در قانون برنامه پنج ساله هفتم، دوم و سوم هم همین ادبیات را داشتیم که اگر دولت در هر جایی بخواهد قیمت گذاری کند باید مابه التفاوت نسبت به قیمت واقعی کالا و خدمات در بودجه را پیش بینی کند. بنابراین این مسئله وجود داشته و اکنون هم در قانون برنامه پنج ساله هفتم وجود دارد و صحبت وزیر اقتصاد دراین باره کاملا درست و واقعی است. عسکری مارانی تصریح کرد: نمی توان در جایی مثل بورس‌ها اعم از بورس سهام یا بورس کالا یا انرژی مکانیزم حراج را تحت تاثیر یکسری روابطی در وزارتخانه ها قرار بدهیم که منافع‌شان با منافع سهامداران مغایرت دارد. بنابراین موضع وزیر اقتصاد درست است اما اینکه در چه مقطعی باید قیمت گذاری دستوری حذف شود، خود یک صورت مسئله است. به عنوان مثال، در مورد صنعت خودرو اخیرا شورای رقابت قیمت گذاری کرده است اما با این وجود هنوز بنگاه ها در سودآوری قرار نمی گیرند. به گفته او، دومین بحثی که می‌بایست از سوی وزیر اقتصاد مطرح می‌شد، این است که هم برخی از شرکت ها درگیر قیمت گذاری غیرمنصفانه هستند و هم بدهی های این بنگاه ها پرداخت نمی شود. عسکری مارانی افزود: به عنوان نمونه، در صنایع اوره، برق و دارو هم درگیر قیمت گذاری غیرمنصفانه هستیم و بدهی های آن ها توسط دولت و بخش عمومی پرداخت نمی شود. صنعت اوره در حال حاضر نزدیک به ۹۰ همت از حدود 8 سال پیش طلب دارد که اگر دلاری این طلب را محاسبه کنیم به بالای ۴ میلیارد دلار می رسد. همچنین، در صنعت برق حدود ۱۰ سال است که دولت بدهی های خودش را تسویه نکرده است. در عین حال، صورت های مالی صنعت دارو نیز حاکی از آن است که سرمایه در گردش این صنعت در تنگنا است. در این شرایط مدیران باید چه اقداماتی انجام دهند؟ این پیشکسوت بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: اگر بخواهیم یک بورس کارا داشته باشیم، مدیران بنگاه باید بتوانند خودشان اداره بنگاه ها را در چارچوب قوانین، مقررات و کلیت اقتصاد انجام دهند. ما تا چه زمانی باید در بنگاه‌ها نسیه فروشی کنیم؟ امیدواریم که دولت برای سال آینده بخش از بدهی ها را به عنوان دارایی دولتی پرداخت کند. بدهی هایی که مربوط به سال های گذشته است که اگر دلاری در نظر بگیریم بعضی بدهی ها، طبق دلار آن زمان، حدود ۴ هزار تومان بوده است. این انصاف تلقی نمی شود. اینکه بدهی و حقوق بنگاه ها پرداخت نمی شود به لحاظ قانونی و شرعی درست نیست و باید کسانی که بدهی دارند باید آن را به قیمت واقعی قبل پرداخت کنند. عسکری مارانی درباره صحبت های وزیر اقتصاد مبنی بر تجمیع بانک‌ها و فروش سهام آن‌ها تا پایان سال نیز بیان کرد: بنده با آن بخش از قانون رفع موانع تولید و برنامه هفتم در مورد بانک ها که می گوید باید تا آخر امسال همه سهام شان را بفروشند، در شرایط فعلی موافق نیستم، دلیل آن هم این است که کشش اقتصاد ایران محدود است، باید در مقابل بانک ها و بخش عمومی، بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد که سهم آن ها را خریداری کند در غیر این صورت، بانک ها یا مجبور هستند منابع را ارزان تر و یا به صورت نقد و نسیه بفروشند که باز در دومینویی خواهند افتاد که نمی توانند قسط شان را پرداخت کنند و بعد از چند سال دولت مجبور می شود آن ها را برگرداند. همچنین مریم محبی، کارشناس مالی بیان کرد: همتی به عنوان وزیر اقتصاد و بالاترین مقام اجرایی اقتصادی صحبت هایی را مطرح کرد که با ذات بازار سرمایه هم‌خوانی داشت و برای بورس ضروری به‌شمار می‌آمد. قاعدتا در این رویکرد حتی اگر اقدامی هم اتفاق نیفتد به تنهایی می‌تواند شرایط کلی بازار سرمایه را مثبت کند. محبی تاکید کرد: قاعدتا اگر برنامه‌های وزیر اقتصاد عملی شود حتما اثرات مثبتی بر بازار خواهد داشت. وزیر اقتصاد روی نقاطی دست گذاشته که به نفع اقتصاد و بورس است. او افزود: باید قبول کنیم که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است. برای خروج اقتصاد ایران از وضع فعلی، مدیریت صحیح منابع باقی مانده اهمیت بسیاری دارد. بر این اساس منابع بانک‌ها باید صرف تقویت و بهینه‌سازی بنگاه‌های تولیدی شود . همچنین قیمت‌گذاری دستوری می‌بایست لغو شود و بورس کالا بتواند به عنوان یکی از شفاف‌ترین بازارها در مسیر واقعی‌سازی قیمت‌ها نقش بازی کند. محبی ادامه داد: یکی دیگر از مسیرهای نجات اقتصاد ایران به سیاست خارجی برمی‌گردد. بر این اساس افزایش روابط تجاری بین المللی ایران با سایر کشورهای جهان حتما می تواند موثر باشد، زیرا اقتصاد باید ورودی ارز داشته باشد. او با اشاره به حمایت وزیر اقتصاد از بازار سرمایه گفت: وزیر اقتصاد به درستی تاکید داشت که تامین مالی باید از طریق بازار سرمایه انجام شود، اما در کنار آن باید اقداماتی صورت بگیرد که شاهد ورود پول به واسطه گسترش روابط تجاری بین‌المللی باشیم. در این مسیر، موضوع کاهش تحریم‌ها و پیوستن به FATF و گسترش روابط تجاری همگی موثرند.
گروه اقتصاد کلان: بازار سرمایه با سیگنال های مثبت وزیر اقتصاد شتاب گرفت. بورس که در هفته های اخیر رشد های قابل توجهی را در شاخص کل و حجم و ارزش معاملات ثبت کرده بود حالا در روز گذشته بیش از 60 هزار واحد در شاخص کل افزایش ارتفاع داد. کارشناسان معتقدند صحبت های یکشنبه شب وزیر اقتصاد در تلویزیون در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری، ضرورت افزایش نرخ نیما و تجمیع بانک و عرضه سهم آن ها در بورس و البته تامین مالی بنگاه ها از بورس کالا سبب ایجاد محرک مثبت برای بازار سرمایه شده است. از این رو فعالان بازار سرمایه چشم انداز مثبتی را برای آینده متصور شده اند. پایان بورس دیروز با رشد چشمگیر بیش از 60 هزار واحدی شاخص کل رقم خورد. گفتنی است، بسیاری از تحلیلگران این صعود را مربوط به واکنش بازار سهام در خصوص صحبت‌ها و حمایت همه جانبه شب گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد می دانند و معتقدند بازار سرمایه می‌تواند به واسطه حمایت خوب دولت و وزیر اقتصاد قله‌های بالاتری را به دست آورد. معاملات دیروز سهم‌های بزرگ بازار خلاف جهت کندل روز معاملاتی گذشته بسته و در پایان بورس دیروز شاخص کل با رشد 60 هزار و 958 واحدی، معادل 2.54 درصد این شاخص، همراه شد. بر این اساس شاخص کل در پایان معاملات امروز در سطح دو میلیون و 460 هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز افزایش یافته است؛ به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز 17 هزار و 510 واحد که معادل 2.28 درصد این شاخص است، افزایش ارتفاع داد و به سطح 786 هزار واحد رسید.
امید به حذف بدهی انباشته شرکت های بورسی
علیرضا عسکری مارانی، کارشناس و پیشکسوت بازار سرمایه گفت: برای بهبود سودآوری و عملکرد شرکت‌ها باید قیمت‌گذاری غیرمنصفانه حذف و بدهی‌های انباشت شده بنگاه‌ها پرداخت شود. علیرضا عسکری مارانی، پیشکسوت بازار سرمایه درباره اظهارات وزیر اقتصاد اظهار کرد: در مورد قمیت‌گذاری دستوری که اصطلاحا به آن قیمت‌گذاری غیرمنصفانه می‌گویم، باید اشاره داشت که این سیاست در جایی اعمال می شود که از اختیارات مدیران خارج است. به بیانی دیگر، این نوع قیمت‌گذاری، تحت عناوین مختلف از سوی سازمان حمایت، شورای رقابت و...صورت می‌گیرد. او افزود: طبق قانون تجارت، مدیر بنگاه اختیارات تمام دارد اما وقتی این اختیار از آن ها گرفته می شود، توانایی اداره درست بنگاه را نخواهند داشت و وقتی که بنگاه زیان ده شود، مسوولیت با مدیران است و عملا آن ها اختیاری در این مورد ندارند و وزیر اقتصاد به درستی به این موضوع اشاره کردند. در قانون برنامه پنج ساله هفتم، دوم و سوم هم همین ادبیات را داشتیم که اگر دولت در هر جایی بخواهد قیمت گذاری کند باید مابه التفاوت نسبت به قیمت واقعی کالا و خدمات در بودجه را پیش بینی کند. بنابراین این مسئله وجود داشته و اکنون هم در قانون برنامه پنج ساله هفتم وجود دارد و صحبت وزیر اقتصاد دراین باره کاملا درست و واقعی است. عسکری مارانی تصریح کرد: نمی توان در جایی مثل بورس‌ها اعم از بورس سهام یا بورس کالا یا انرژی مکانیزم حراج را تحت تاثیر یکسری روابطی در وزارتخانه ها قرار بدهیم که منافع‌شان با منافع سهامداران مغایرت دارد. بنابراین موضع وزیر اقتصاد درست است اما اینکه در چه مقطعی باید قیمت گذاری دستوری حذف شود، خود یک صورت مسئله است. به عنوان مثال، در مورد صنعت خودرو اخیرا شورای رقابت قیمت گذاری کرده است اما با این وجود هنوز بنگاه ها در سودآوری قرار نمی گیرند. به گفته او، دومین بحثی که می‌بایست از سوی وزیر اقتصاد مطرح می‌شد، این است که هم برخی از شرکت ها درگیر قیمت گذاری غیرمنصفانه هستند و هم بدهی های این بنگاه ها پرداخت نمی شود. عسکری مارانی افزود: به عنوان نمونه، در صنایع اوره، برق و دارو هم درگیر قیمت گذاری غیرمنصفانه هستیم و بدهی های آن ها توسط دولت و بخش عمومی پرداخت نمی شود. صنعت اوره در حال حاضر نزدیک به ۹۰ همت از حدود 8 سال پیش طلب دارد که اگر دلاری این طلب را محاسبه کنیم به بالای ۴ میلیارد دلار می رسد. همچنین، در صنعت برق حدود ۱۰ سال است که دولت بدهی های خودش را تسویه نکرده است. در عین حال، صورت های مالی صنعت دارو نیز حاکی از آن است که سرمایه در گردش این صنعت در تنگنا است. در این شرایط مدیران باید چه اقداماتی انجام دهند؟ این پیشکسوت بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: اگر بخواهیم یک بورس کارا داشته باشیم، مدیران بنگاه باید بتوانند خودشان اداره بنگاه ها را در چارچوب قوانین، مقررات و کلیت اقتصاد انجام دهند. ما تا چه زمانی باید در بنگاه‌ها نسیه فروشی کنیم؟ امیدواریم که دولت برای سال آینده بخش از بدهی ها را به عنوان دارایی دولتی پرداخت کند. بدهی هایی که مربوط به سال های گذشته است که اگر دلاری در نظر بگیریم بعضی بدهی ها، طبق دلار آن زمان، حدود ۴ هزار تومان بوده است. این انصاف تلقی نمی شود. اینکه بدهی و حقوق بنگاه ها پرداخت نمی شود به لحاظ قانونی و شرعی درست نیست و باید کسانی که بدهی دارند باید آن را به قیمت واقعی قبل پرداخت کنند. عسکری مارانی درباره صحبت های وزیر اقتصاد مبنی بر تجمیع بانک‌ها و فروش سهام آن‌ها تا پایان سال نیز بیان کرد: بنده با آن بخش از قانون رفع موانع تولید و برنامه هفتم در مورد بانک ها که می گوید باید تا آخر امسال همه سهام شان را بفروشند، در شرایط فعلی موافق نیستم، دلیل آن هم این است که کشش اقتصاد ایران محدود است، باید در مقابل بانک ها و بخش عمومی، بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد که سهم آن ها را خریداری کند در غیر این صورت، بانک ها یا مجبور هستند منابع را ارزان تر و یا به صورت نقد و نسیه بفروشند که باز در دومینویی خواهند افتاد که نمی توانند قسط شان را پرداخت کنند و بعد از چند سال دولت مجبور می شود آن ها را برگرداند. همچنین مریم محبی، کارشناس مالی بیان کرد: همتی به عنوان وزیر اقتصاد و بالاترین مقام اجرایی اقتصادی صحبت هایی را مطرح کرد که با ذات بازار سرمایه هم‌خوانی داشت و برای بورس ضروری به‌شمار می‌آمد. قاعدتا در این رویکرد حتی اگر اقدامی هم اتفاق نیفتد به تنهایی می‌تواند شرایط کلی بازار سرمایه را مثبت کند. محبی تاکید کرد: قاعدتا اگر برنامه‌های وزیر اقتصاد عملی شود حتما اثرات مثبتی بر بازار خواهد داشت. وزیر اقتصاد روی نقاطی دست گذاشته که به نفع اقتصاد و بورس است. او افزود: باید قبول کنیم که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است. برای خروج اقتصاد ایران از وضع فعلی، مدیریت صحیح منابع باقی مانده اهمیت بسیاری دارد. بر این اساس منابع بانک‌ها باید صرف تقویت و بهینه‌سازی بنگاه‌های تولیدی شود . همچنین قیمت‌گذاری دستوری می‌بایست لغو شود و بورس کالا بتواند به عنوان یکی از شفاف‌ترین بازارها در مسیر واقعی‌سازی قیمت‌ها نقش بازی کند. محبی ادامه داد: یکی دیگر از مسیرهای نجات اقتصاد ایران به سیاست خارجی برمی‌گردد. بر این اساس افزایش روابط تجاری بین المللی ایران با سایر کشورهای جهان حتما می تواند موثر باشد، زیرا اقتصاد باید ورودی ارز داشته باشد. او با اشاره به حمایت وزیر اقتصاد از بازار سرمایه گفت: وزیر اقتصاد به درستی تاکید داشت که تامین مالی باید از طریق بازار سرمایه انجام شود، اما در کنار آن باید اقداماتی صورت بگیرد که شاهد ورود پول به واسطه گسترش روابط تجاری بین‌المللی باشیم. در این مسیر، موضوع کاهش تحریم‌ها و پیوستن به FATF و گسترش روابط تجاری همگی موثرند.