به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، ربیع‌اله قربانی روز سه‌شنبه در نشست تخصصی در جمع قضات مجتمع قضایی خانواده، اظهار داشت: خانواده به‌عنوان هسته اصلی جامعه، نقش بنیادینی در شکل‌گیری شخصیت فرد، تربیت نسل‌های آینده و حفظ ساختار اجتماعی ایفا می‌کند. این نهاد ابتدایی، نخستین محلی است که اصلی‌ترین و مهمترین اصول اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و قوانین و مقررات زندگی آموزش داده می‌شود و در قالب همین روابط خانوادگی تعامل با سایر اعضای جامعه هم شکل می‌گیرد و در حقیقت، سلامت و پایداری خانواده ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد.
قربانی با تاکید بر اینکه مهمترین تکلیف حاکمیت و قوای سه گانه حفاظت و صیانت از کیان خانواده است، افزود: دستگاه قضایی نقش بسزایی در حفظ و تقویت بنیان خانواده‌ها دارد. اگر اختلافات خانوادگی، به درستی و به موقع حل و فصل شوند از آثار منفی فراوان بر روان و رفتار اعضای خانواده و حتی جامعه جلوگیری می‌کند.
رئیس کل محاکم تهران ادامه داد: دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع نهایی برای حل این نوع اختلافات، نه تنها می‌تواند به‌طور مؤثر، کارآمد و سالم اقدام کند بلکه می‌تواند تأثیر خود را در حفظ سلامت اجتماعی و تقویت خانواده‌ها از طریق حمایت‌های قانونی، رسیدگی‌های قضایی، مشاوره‌های حقوقی و برنامه‌های میانجیگری (راه‌های صلح و سازش) نشان دهد.
الگوی دادگاه‌های صلح در محاکم خانواده نهادینه شود
قربانی با اشاره به ظرفیت سازش در دعاوی خانواده گفت: محاکم صلح الگوی خوبی در تقویت سازش در صدور حکم هستند. الگوی ارائه شده سازش در دادگاه‌های صلح باید در محاکم خانواده نهادینه شود و از ظرفیت شوراهای حل اختلاف استفاده بیشتری برای بحث سازش انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه قضایی بتواند به درستی تکلیف خود را در زمینه کیان خانواده و تقویت آن انجام دهد، در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از مشکلات خانوادگی می‌تواند بسیار موثر باشد؛ که نتیجه آن حفظ امنیت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم است. ساختاری که برای رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی شده نیاز به اصلاح و تقویت در راستای حفظ کیان خانواده دارد.
رئیس کل محاکم تهران به چالش‌های روان‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در محاکم خانواده پرداخت و گفت: دعاوی خانوادگی می‌توانند تأثیرات منفی زیادی بر روحیه افراد بگذارند. زوجین و فرزندان ممکن است دچار اضطراب، افسردگی و احساس ناامنی شوند. تنش‌های موجود در خانواده علاوه بر خود افراد، می‌تواند اطرافیان را نیز تحت تأثیر قرار دهد و روابط اجتماعی آنها را دچار مشکل و اخلال کند.
قربانی گفت: مسائل حقوقی در دعاوی خانوادگی، به ویژه در زمینه طلاق، حضانت فرزندان، نفقه و مهریه در بسیاری از موارد پیچیدگی‌های فراوانی دارند. قوانین و تفسیر متفاوت و متناقض در صدور و اجرای حکم در برخی حوزه‌ها و نیز تأثیر تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند موجب سردرگمی و مشکلات در درک حقوق و وظایف طرفین شود. آگاه سازی جامعه نسبت به مسائل حقوقی و اتقان آرا نقش موثری در پذیرش تصمیمات قضایی دارد.
مشکلات اقتصادی؛ از چالش‌های مرتبط با دعاوی خانواده
رئیس کل محاکم تهران یکی دیگر از مهمترین چالش‌های مرتبط با دعاوی خانواده را مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه خواند و گفت: اختلافات خانوادگی معمولاً فشار مالی زیادی به افراد وارد می‌کند. هزینه‌های دادرسی، مشاوره‌های حقوقی، هزینه‌های مربوط به حضانت و نفقه، مهریه و مشکلات مالی ناشی از طلاق می‌توانند روند دادرسی و صدور حکم را کند کرده و بر توان مالی طرفین اثر بگذارند. وقتی فرد قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست باید از ظرفیت قانونی معافیت از هزینه دادرسی که باعث کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی می‌شود، استفاده کرد.
وی اضافه کرد: این چالش‌ها می‌توانند روند حل اختلافات خانوادگی را پیچیده کنند که نیاز به رویکردهای اخلاقی و حمایتی قضات دارند. قضات باید در برخورد با طرفین دعوا با احترام و بی‌طرفی کامل عمل کنند. احترام به حقوق هر دو طرف و شنیدن تمام جوانب قضیه، ضروری است تا اطمینان حاصل شود که هیچ یک از طرفین احساس ناعادلانه بودن یا تبعیض نمی‌کنند. بی‌طرفی قضات می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی و تسهیل در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شود.
در دعاوی حضانت تأکید ویژه بر منافع کودک باشد
قربانی در این نشست به منافع کودک در محاکم خانواده اشاره کرد و افزود: در دعاوی حضانت و سایر مسائل مرتبط با کودکان، قضات باید تأکید ویژه بر منافع کودک داشته باشند. تصمیمات قضایی در این زمینه باید اولویت را به نیازهای عاطفی، روان‌شناختی و اجتماعی کودک بدهند. هدف این است که رفاه و امنیت کودک در اولویت قرار گیرد و تضعیف نشود و این موضوع باید در هر تصمیمی که برای حضانت یا حمایت از کودک اتخاذ می‌شود، بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مدنظر قرار گیرد.
رئیس کل محاکم تهران با بیان اینکه دعاوی خانوادگی یکی از حساس‌ترین و مهمترین چالش‌های موجود در نظام قضایی است، گفت: در این زمینه، رعایت اصول عدالت، انصاف و انسان‌دوستی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تصمیمات قضایی در این حوزه به‌طور مستقیم بر زندگی افراد تأثیر گذاشته و مسئولیت سنگینی بر دوش قضات می‌گذارد.
وی افزود: ایجاد تعادل میان حقوق فردی اعضای خانواده و منافع اجتماعی یکی از دشوارترین وظایف قضات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی است. قضات باید با دقت و حساسیت بالا به این پرونده‌ها رسیدگی کنند تا ضمن حفظ عدالت فردی، همزمان منافع اجتماعی نیز لحاظ شود.