به گزارش خبرنگار فرهنگ دفاع‌پرس، لایحه عفاف و حجاب پس از کش و قوس‌های فراوان میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و رسانه‌ها سرانجام تبدیل به قانون شد و برای ابلاغ و اجرا، مسیر پاستور را در پیش گرفت. با انتشار متن کامل این قانون مفصل و حساس، بحث‌های داغی در رسانه‌های ایران آغاز شده و جنبه‌های مختلف آن زیر ذره‌بین رفته است.
طبعا قانون عفاف و حجاب مثل هر قانون دیگری خالی از خلل و کاستی نیست. با این حال بسیار اهمیت دارد که چه رویکردی در قبال آن اتخاذ شود. در یک رویکردِ سازنده، قانون حجاب به رغم همه انتقادات و نارسایی‌های احتمالی گامی رو به جلو برای بستن یک پرونده مهم و حساس در کشور است؛ پرونده‌ای که بلاتکلیف ماندن آن ظرف چهار دهه‌ی اخیر، هزینه‌های زیادی به بار آورده است.
صورت مساله روشن است؛ کشور نمی‌تواند در دوراهی «برهنگی» یا «گشت ارشاد» گیر کند. از یک‌سو به رسمیت شناختن برهنگی فرهنگی در تعارض با ماهیت جمهوری اسلامی و امری محال است و از سوی دیگر شیوه‌های انتظامی نیز تجربیاتی ناخوشاید برای کشور و مردم در پی داشته است.
واقع‌بینی، اقتضای دلسوزی برای کشور و چاره‌ی عبور مسالمت‌آمیز از یک معضل دوقطبی‌ساز است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که به رسمیت شناختن برهنگی توسط جمهوری اسلامی یک توقع غیرواقع بینانه و موهوم است. از این نظر قانون‌گذاری درباره پوشش و رفع گزینه‌ی گشت ارشاد، فی‌نفسه اقدامی رو به جلو و سازنده محسوب می‌شود؛ در عین حال که ممکن است که روح حاکم بر قانون یا برخی از مواد آن از نظر منتقدان مترقی نباشد.
به هر ترتیب باید پذیرفت که قانون عفاف و حجاب برآیند تمام مناقشات و کشمکش‌هایی است از سال ۱۴۰۱ به بعد در کشور بوجود آمد. نفس قانون‌گذاری درباره مسائل مناقشه‌برانگیز در کشور آن هم با پیگیری و رای نمایندگان یک جریان سیاسی در مجلس که به رویکرد‌های حداکثری در مسائل ایدئولوژیک معروف هستند، حاکی از یک بلوغ سیاسی است. این پدیده نباید از چشم طرفداران گفتمان وفاق در کشور دور بماند.
از آنجا که مساله پوشش به امری حقوقی و قانونی تبدیل شده، همواره قابل اصلاح و تغییر است. به بیان دیگر منتقدان این قانون همچون بقیه قوانین، همواره می‌توانند در یک روند دمکراتیک از طریق بدست آوردن حداکثر کرسی‌ها در مجلس شورای اسلامی، آن را مورد اصلاح و تغییر قرار دهند.
مهم‌ترین ویژگی قانون حجاب، رفع بستر درگیری‌های تلخ و ناخوشایند در خیابان است. از این نظر قانون عفاف و حجاب نه تنها تهدیدی برای وفاق در کشور نیست بلکه فرصتی برای تقویت وفاق و همدلی با پافشاری بر واقع‌بینی و تعدیل انتظارات حداکثری و غیرواقع‌بینانه است.
مطابق این قانون دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس جمهور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت امور زنان رئیس جمهور به طور مستقیم تکالیفی را در حوزه فرهنگ‌سازی و حمایت از خانواده بر عهده خواهند داشت و سویه‌ی اکثر دستگاه‌های مورد نظر در راستای فرهنگ‌سازی است؛ لذا باید ویژگی این قانون را در گام اول یک قانون مبتنی فرهنگ خواند که رویکرد سازنده دارد.
ویژگی قانون حجاب و عفاف قرار نگرفتن در دایره محدود پوشش است. این قانون با درنظرگرفتن مباحث کلان‌تر به سراغ عوامل شکل‌گیری یک جامعه عفیفانه رفته است و در این راستا تکالیفی را برای دستگاه‌هایی مشخص کرده است که در نگاه اول ارتباط مستقیمی با مسئله ندارند، اما می‌توانند زمینه‌ساز تحقق یک اتفاق مهم در زمینه پوشش باشند. قانون پیوند مسئله صنعت و فرهنگ را نادیده نگرفته و رویکردی معناگرا برای بخشی از صنایع کشور درنظر گرفته است.
درصورت تحقق تکالیف مشخص شده‌ی برای هردستگاه، ساماندهی مناسبی در حوزه‌های مد و لباس، سینما، تلویزیون و سکو‌های رسانه‌ای، اسبا‌ب‌بازی و ... صورت خواهد گرفت. دیگر دستگاه‌های مورد خطاب قانون اگرچه وزارت‌خانه‌هایی صنعتی و اقتصادی می‌باشند، اما رویه و رویکرد همسو و مکمل دارند.
در فصل سوم قانون که تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرائی مشخص شده است، صراحتا وظایف دستگاه‌ها تصریح شده است. حوزه‌های مهم پوشاک، چادر، تولیدات رسانه‌ای، بازی‌های رایانه‌ای، آموزشی، گردشگری و در سطح آموزش عالی به مسائلی پرداخته شده است که سال‌ها در خلا قانون دستخوش سلیقه‌ها قرار می‌گرفتند.
با توجه به اهمیت موضوع زندگی عفیفانه و سبک زندگی ایرانی - اسلامی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و البته تایید تمام گروه‌های فکری، فرهنگی و سیاسی است، قانون عفاف و حجاب آزمون وفاق دولت و مجلس و دیگر ارگان‌های کشور محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
∎