شناسهٔ خبر: 72408991 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

«شرق» از جشن 30سالگی انجمن حمایت از حقوق کودکان گزارش می‌دهد

از تهدیدشدن به انحلال تا مادری برای کودکان

انجمن حمایت از حقوق کودکان ۳۰‌ساله شد؛ انجمنی که سال ۷۳ به‌عنوان سازمانی مردم‌نهاد، مستقل، غیرسیاسی و غیرانتفاعی شروع به‌ کار کرد، پنجشنبه‌شب در مراسمی دوستانه با حضور آنها که سال‌ها در حوزه کودک فعالیت کرده‌اند، برگزار شد. آنها که در سالن صمیمی و کوچک خانه هنرمندان جمع شده بودند، در دو ساعت حضورشان در مراسم، با سخنران‌ها همراهی کردند، برخی را دقایقی تشویق کردند و با اجرای گروه سرود کودکان، چشمان‌شان پر از اشک شد.

صاحب‌خبر -

زهرا جعفرزاده: انجمن حمایت از حقوق کودکان ۳۰‌ساله شد؛ انجمنی که سال ۷۳ به‌عنوان سازمانی مردم‌نهاد، مستقل، غیرسیاسی و غیرانتفاعی شروع به‌ کار کرد، پنجشنبه‌شب در مراسمی دوستانه با حضور آنها که سال‌ها در حوزه کودک فعالیت کرده‌اند، برگزار شد. آنها که در سالن صمیمی و کوچک خانه هنرمندان جمع شده بودند، در دو ساعت حضورشان در مراسم، با سخنران‌ها همراهی کردند، برخی را دقایقی تشویق کردند و با اجرای گروه سرود کودکان، چشمان‌شان پر از اشک شد.

 

انجمن حمایت از حقوق کودکان، اولین نهاد مردمی است که در حوزه کودک فعال شده و قدیمی‌ترین ان‌جی‌او در کشور است. تلاش برای تصویب قوانین مربوط به شناسنامه‌دار کردن کودکان حاصل از ازدواج‌ موقت و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، حمایت از کودکان زلزله‌زده در قالب پروژه بم و حضور در حوادثی مانند سرپل ذهاب و ورزقان و... تنها بخشی از فعالیت‌های انجمن است؛ انجمنی که در سال ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای با موضوع محکومیت مسمومیت دانش‌آموزان با چالش‌های زیادی مواجه شد، تا آستانه انحلال پیش رفت و مجوزش تا مدت‌ها تمدید نشد.

 

حمایت  ۳۰‌ساله

 

لیلی ارشد، از اعضای سابق هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، مدیر سابق خانه خورشید و فعال حوزه زنان و کودکان، اولین سخنران‌ بود. به گفته او انجمن حمایت از حقوق کودکان کارش را با راه‌اندازی کمیته‌هایی مانند کمیته داوطلبان، کمیته حقوقی و مددکاری و... آغاز کرد. در سال ۷۶ بعد از زلزله جنوب خراسان، چند نفر از زنان فعال در این حوزه دور هم جمع شدند، به منطقه زلزله‌زده رفتند و به کودکان و خانواده‌ها کمک و از آنها حمایت کردند. زلزله‌ای هفت‌ریشتری که بیش از هزار کشته داشت. در این زلزله ۱۵۰ روستا تخریب شد. بر‌اساس اعلام ارشد، بعد از این زلزله، همان نیروهای داوطلب انجمن اولین فرهنگ‌سرای غیردولتی را در اسفدن تأسیس کردند، چرا‌که بسیاری از دانش‌آموزان تحت‌ تأثیر زلزله امکان مدرسه‌رفتن نداشتند. به‌همین‌دلیل هم خوابگاهی برای دختران و پسران راه‌اندازی شد تا بتوانند در این خوابگاه‌ها بمانند و آموزش ببینند.

 

انجمن توانست ۲۳ «روستا مهد» را راه‌اندازی کند؛ این اولین باری بود که در ایران روستا‌ مهد برای کودکان راه‌اندازی می‌شد. قدرت‌نمایی انجمن حمایت از حقوق کودکان در زلزله‌های ورزقان، سرپل ذهاب و بم هم دیده شد. در سال‌های ۷۷ و ۷۸ به دلیل حضورر گسترده کودکان کار و خیابان در سطح شهر، هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان تصمیم گرفت به این موضوع ورود کند و صدای کودکانی باشد که به هر دلیل در سطح شهر کار می‌کردند. همین موضوع سبب شد تا خانه کودک دروازه غار به‌عنوان اولین خانه کودک راه‌اندازی شود و بعد از آن در منطقه ناصرخسرو دومین خانه کودک، تأسیس شد. به گفته لیلی ارشد که سال‌ها مدیریت خانه خورشید برای حمایت از زنان آسیب‌دیده را عهده‌دار بود، تمام این اقدامات با حضور داوطلبان انجمن انجام می‌شد؛

 

پروژه جنوب خراسان، ناصرخسرو، دروازه غار و... بخشی از فعالیت‌های مهم انجمن در این 30 سال است. آن‌طور که در گزارش جشن 30سالگی انجمن آمد؛ یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات برای حمایت از کودکان در معرض آسیب و آسیب‌دیده در سال ۷۹ با راه‌اندازی اولین خط تلفن کودک و نوجوان تحت عنوان صدای یارا، رقم خورد. برای شروع به کار، ۴۰ نفر از داوطلبان متخصص آموزش دیدند و به‌تدریج پاسخ‌گویی را شروع کردند. خط تلفن ۴۲۱۵۲ اولین و تنها خط مشاوره کودکان است که هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعداز‌ظهر فعالیت می‌کند. داوطلبانی که در این بخش فعال‌اند، متخصصان بخش‌های مددکاری اجتماعی و روان‌شناسی هستند.

 

ورود به ماجرای اعدام زیر ۱۸ سال

 

ورود به پرونده‌های اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بخش مهم دیگری از فعالیت‌های انجمن حمایت از حقوق کودکان در ۳۰ سال گذشته است. آن‌طور که ارشد توضیح داد، در دهه ۸۰ مواردی از اعدام افراد زیر ۱۸ سال دیده شد که بر‌اساس‌آن انجمن تصمیم گرفت پروژه «اعدام بس» را در این حوزه فعال کرده و مطالبه‌گری کند. براساس‌این هم وکالت کودکان و خانواده‌های‌شان را به‌ دست گرفت و مذاکراتش را با قوه قضائیه و کانون اصلاح و تربیت آغاز کرد تا بتواند جلوی اعدام این افراد را بگیرد، چرا‌که بر‌اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، هیچ فرد زیر ۱۸ سالی نباید اعدام شود. بنا بر این ماده، کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می‌شوند که هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد را بدون ‌امکان آزادی نمی‌توان درباره کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.

 

بر‌اساس‌این کمیته حقوقی و مددکاری انجمن در این زمینه تلاش‌های زیادی کرد تا بتواند جلوی اعدام‌ها را بگیرد. در کنار آن هم کمیته مددکاری اجتماعی پیگیر کودک‌آزاری و مشکلات کودکان معارض با قانون بود. در همان سال‌ها، از سوی انجمن گروه‌های فعال و تعدادی از داوطلبان به کانون اصلاح و تربیت رفتند و تلاش کردند با قضات پرونده‌های کودکان و خود کودکانی که در کانون بودند، ارتباط بگیرند. بر‌اساس اعلام حاضران در این مراسم که یک به یک پشت تریبون می‌رفتند و درباره اقدامات و تلاش‌های انجمن صحبت می‌کردند، انجمن در سه دهه گذشته کمیته خودمراقبتی را از سال ۹۵ در دستور کار داشته است و از طریق آن کارگاه‌های آموزشی فراوانی برگزار کرده تا کودکان در شرایط سالم‌تری زندگی کنند.

 

لیلی ارشد اینها را هم به صحبت‌هایش اضافه کرد که با دیدن موارد کودک‌آزاری از نوع جسمی، روانی، عاطفی و جنسی، تصمیم گرفته شد که کمیته حقوقی بار اصلی را به دوش بکشد، در همین زمینه هم طرحی نوشت و به مجلس ششم شورای اسلامی ارائه داد که موضوع رسیدگی شد و در نهایت با 12 ماده در صحن علنی مجلس رأی آورد اما با ۹ ماده مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. از آن زمان کودک‌آزاری به‌عنوان جرم عمومی شناخته شد؛ این یکی از کارهای بزرگی بود که از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان تحقق یافت و میلیون‌ها کودک در معرض آسیب و خطر را مورد حمایت قرار داد.

 

تهدید به انحلال و تمدید‌نکردن مجوز

 

طاهره پژوهش، عضو سابق هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و فعال حقوق کودک، یکی دیگر از سخنران‌ها بود. به گفته پژوهش، حمایت از حقوق کودکان هیچ‌ وقت کار ساده‌ای نبوده است. او به بخشی از فعالیت‌های انجمن در سه دهه گذشته اشاره کرد: «انجمن با طرح شکایت در مراجع قضائی موفق شده برخی از مطالبات کودکان را از نظر قانونی پیگیری کند. اعلام شکایت به دادگاه کیفری درباره تصرف عدوانی بخشی از خانه کودک ناصرخسرو به‌عنوان مالک در سال ۱۴۰۱ یکی از اقدامات انجمن بود که در نهایت رأی دادگاه بر بزهکاری آن شخص داده شد و خواستار رفع تصرف و برداشتن دیوار شد.

 

ما همچنین در این مدت نامه‌های زیادی در زمینه تخلیه خانه کودک انجمن داشتیم، اما با پیگیری‌های فراوان توانستیم راه‌مان را ادامه دهیم». او به ماجرای دیگری اشاره کرد؛ آن‌هم مسئله مسمومیت‌ در مدارس که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ رخ داد. اما این موضوع بعدها منجر به تشکیل پرونده برای انجمن شد. به گفته پژوهش، انجمن در مجتمع قضائی کارکنان دولت در حمایت از حق سلامت و آموزش دانش‌آموزان درباره ماجرای مسمومیت‌ها به‌ویژه در مدارس دخترانه، از وزیر آموزش و پرورش وقت و وزیر کشور به دلیل قصوری که در انجام وظیفه‌شان داشتند، شکایت کرد. هر‌چند که هیچ‌ وقت در این زمینه حکمی صادر نشد اما دادستان خواستار ادامه کار شد: «ما در جاهایی که خلأ قانونی داریم، باید بتوانیم از طریق واحدی تحت عنوان واحد حقوق عامه این مسائل را پیگیری کنیم».

 

نکته بعدی که از سوی این فعال حقوق کودک مطرح شد، شکایت از وزارت کشور و درخواست احراز وقوع تخلف از سوی این وزارتخانه مبنی بر تمدیدنکردن مجوز فعالیت این انجمن و صادرنکردن مجوز برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره در دیوان عدالت اداری بود: «دوره هیئت‌مدیره انجمن تمام شده بود اما به ما اجازه فعالیت نمی‌دادند. بعد از اعلام شکایت ما، جلساتی در وزارت کشور تشکیل شد و بعد از اینکه از ما تعهد به رعایت قوانین گرفتند، توانستیم انتخابات را برگزار کنیم». به گفته او، یکی دیگر از دستاوردهای انجمن تصویب قانون صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج موقت بود.

 

لزوم تأیید نهادهای امنیتی و انتظامی

 

او در پایان این مراسم در گفت‌وگو با «شرق» توضیح بیشتری درباره چالش‌های انجمن برای تمدید مجوز داد. به گفته پژوهش، مجوز انجمن چند سال تمدید نمی‌شد؛ وضعیتی که سبب شد تا به دیوان عدالت اداری شکایت شود. هر‌چند که دیوان عدالت اداری یک سال بعد حکم داد و اعلام کرد که مشکلات موجود انجمن درباره تخلفاتی با موضوعات امنیتی بوده است، به‌همین‌دلیل نمی‌توانند در این زمینه حکمی هم صادر کنند. آنها تأکید کردند که مشکل انجمن باید با وزارت کشور حل شود. اما با همه اینها پژوهش تأکید می‌کند که پیش از این اعلام دیوان عدالت اداری، جلسه‌ای در وزارت کشور برگزار شد و در نهایت تصمیم گرفتند که مجوز انجمن را تمدید کنند.

 

بعد به انجمن اجازه دادند انتخابات برگزار کند. این اتفاق هم افتاد و حالا در انتظار برگزاری انتخابات بعدی هستند: «هنوز نمی‌دانیم که برای دور جدید هم با مشکل مواجه می‌شویم یا خیر. همه اینها در شرایطی است که 30 سال از فعالیت انجمن می‌گذرد و نباید با این مشکلات مواجه شود». آیین‌نامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در سال ۸۴ از سوی هیئت وزیران تصویب شد و به گفته طاهره پژوهش در دولت آقای روحانی هم به طور مفصل روی آن بحث شد اما با تغییر دولت کار به شکل دیگری جلو رفت. قبلا این‌گونه بود که یک سازمان مردم‌نهاد برای فعالیتش باید از وزارت کشور و وزارت اطلاعات تأیید شود اما حالا علاوه بر این دو نهاد، سپاه و نیروی انتظامی هم اضافه شده است؛ یعنی همه این نهادها باید تأیید کنند تا یک سازمان مردم‌نهاد فعالیتش را شروع کند. به گفته او با این قوانین، هزینه کار در نهادهای مدنی بالا می‌رود: «ما نمی‌خواهیم کار سیاسی کنیم، ما مشخصا در انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌خواهیم برای بهبود وضعیت کار کودکان تلاش کنیم». او پیشنهاد داد که باید برای سازمان‌های مردم‌نهادی که بیش از پنج سال از فعالیت‌شان می‌گذرد، ماده‌ای اضافه شود که دیگر هر سال مجوز نگیرد، بلکه مجوزش تمدید شود.

 

با همه اینها او که سال‌ها در حوزه کودک فعالیت کرده، معتقد است که در دولت جدید، شرایط بهتر شده است: «انتظار ما از دولت این است که از تجربه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در قانون‌گذاری استفاده کند، متأسفانه این انتظار ما برآورده نشد. ما درخواست کرده‌ بودیم که به‌عنوان یک نهاد مشورتی در تصمیم‌‌هایی که گرفته می‌شود، از تجربه ما استفاده شود اما این اتفاق نیفتاد. البته باید این را هم اضافه کرد که در دولت جدید وزارت کشور با ما همکاری بیشتری دارد و درباره مالیات، این وزارتخانه به‌راحتی به ما نامه می‌دهد. برخلاف دولت قبلی که به طور مرتب به ما می‌گفتند شما منحل شده‌اید و حتی نامه‌ انحلال ما را گم کرده بودند».

 

پیگیری پرونده‌های کودک‌آزاری

 

نسرین ستوده، حقوق‌دان و فعال حقوق کودک که سال‌ها با انجمن حمایت از حقوق کودکان همکاری داشته، یکی دیگر از سخنران‌ها بود. او که با صدای تشویق‌ حاضران در مراسم پشت تریبون رفت، گفت که کمیته حقوقی انجمن هم‌زمان با تأسیس انجمن حمایت از حقوق کودکان راه‌اندازی شد و از سال ۸۲ فعال‌تر شد. پروژه‌های کودک‌آزاری جزء اولین پرونده‌ها بود که در آن دوره در تهران سر‌و‌صدای زیادی کرده بود و مواردی از آن در پاکدشت دیده شده بود.

 

به‌همین‌دلیل هم انجمن با تیم وکلا، دادخواهی از کودکان قربانی را عهده‌دار شد. بعد از آن هم همان‌طور که لیلی ارشد اشاره کرد، اعدام‌های زیر ۱۸ سال بود که یکی از پرچالش‌ترین پروژه‌های کمیته حقوقی بود؛ اساسا پرونده‌های مربوط به قتل و اعدام جزء پرونده‌های سنگین است که چالش‌های زیادی دارد. از آن طرف هم مسئله حضانت به دلیل اهمیتی که داشت، از سوی این کمیته مورد توجه قرار گرفت و با کمک انجمن، با گذراندن قانون جدیدی، ساماندهی شد. بر‌اساس اعلام این حقوق‌دان، در آن زمان گفته می‌شد که حضانت مطلق با پدر است، بعد اعلام شد که بعد از ۱۵‌سالگی پسر و هفت‌سالگی دختران می‌توانند سرپرست‌شان را انتخاب کنند. او ادامه داد: «درباره این مسئله یک لایه پنهان دیگر هم وجود داشت و آن سوءاستفاده از کودکان در خانه بود. خیلی وقت‌ها مسئله حضانت با این مسئله گره می‌خورد و نمی‌شد به سمتش رفت. قاضی به ما می‌گفت که از این مسئله عبور کنید و توجه نکنید در‌حالی‌که نمی‌شد آن را نادیده گرفت. در نهایت هم با تلاش‌هایی که کردیم، توانستیم تابوشکنی کنیم».

 

فعالیت گسترده در پروژه بم

 

ثریا عزیزپناه هم از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان با سابقه طولانی فعالیت در این حوزه درباره فعالیت‌های داوطلبانه در زلزله بم صحبت کرد. او با ادای احترام به ۱۰۷ نفری که در پروژه بم شرکت کرده بودند، گفت که زندگی‌اش به قبل و بعد از بم تقسیم شده است: «پس از زلزله بم در کنار مسئله آموزش و تغذیه و بهداشت، ما با یک مسئله حقوقی دیگری مواجه بودیم و آن مسئله ارث بود. اینکه چه کسی زودتر فوت کرده، موضوع پرچالشی برای پیگیری‌های حقوقی به شمار می‌رفت که از سوی کمیته حقوقی دنبال می‌شد. پروژه بم چهار سال طول کشید و فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در منطقه داشت. همین تجربه سبب شد تا بعدها وزارت کشور از انجمن دعوت کند و از ما درباره تعریف پروتکل‌های شرایط اورژانسی تهران در صورت وقوع زلزله کمک بگیرد.

 

به هر حال انجمن توانست مجموعه اقدامات فوق‌العاده‌ای در بم انجام دهد». شیوا دولت‌آبادی، روان‌شناس و از مؤسسان انجمن حمایت از کودکان، وقتی پشت تریبون رفت، گفت که از اولین روزی که خانم صنعتی من را برای شرکت در جلسه‌ای دعوت کرد، 30 سال می‌گذرد، آن روز ۶۰ نفر بودیم که در منزل یکی از دوستان جمع شدیم و همان‌جا بود که بذر انجمن کاشته شد. از آن روز تاکنون به طور مستمر با انجمن همکاری داشته‌ام». او صحبت‌هایش را این‌گونه تمام کرد که مسائل مربوط به کودکان در ایران مانند کشورهای دیگر، روز‌به‌روز بدتر می‌شود و مسئولیت نهادهای مردمی هم سخت‌تر. مهم این است که وقتی یک نهاد مدنی در کشور ایجاد می‌شود، باید حفظ شود.