شرق: این روزها که تنش در خاورمیانه به صدر اخبار جهان برگشته است و تحلیلگران از تغییر موازنه قدرت در منطقه می‌گویند، آتش جنگی دیگر شعله‌ور شد و شبه‌نظامیان مخالف دولت سوریه به شورش علیه دولت مرکزی برخاسته‌اند و مناطقی از شمال این کشور را به تصرف درآورده‌اند. شبه‌نظامیانی که گفته می‌شود به ترکیه نزدیک هستند و از همین رو ترکیه نقش کلیدی در آینده سوریه بازی می‌کند. البته ترکیه سال‌هاست سودای احیای عظمت امپراتوری عثمانی را در منطقه دارد و از آنجا که در موقعیت جغرافیایی استراتژیکی واقع شده است، یک مهره کلیدی در منطقه به شمار می‌آید. در این میان اقتصاد ترکیه با وجود تجربه نرخ بالای تورم، جزء اقتصادهای بالاتر از متوسط جهان به شمار می‌آید و از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه ۵۴ کشورهای جهان است. مجمع کارآفرینان ایران در گزارشی تحلیلی اقتصاد ترکیه را بررسی کرده و گزارش می‌دهد که اقتصاد این کشور با وجود نقاط قوت فراوان، وابستگی زیادی به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و این کشور تاب ورود به یک جنگ بزرگ را ندارد. از آن سو هشدار می‌دهد که کوشش‌های ترکیه برای مشارکت در کریدورهای ترانزیتی می‌تواند موقعیت استراتژیک ایران را تضعیف کند.
کاهش نرخ فقر در ترکیه
ترکیه یک کشور با درآمد متوسط به بالاست و در رتبه‌بندی اقتصادی از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی از میان 133 کشور در جایگاه 54 قرار دارد. جمعیت 85میلیونی این کشور دارای تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای معادل 9.661 دلار (30.452 دلار براساس برابری قدرت خرید سال 2021) است. رشد اقتصادی سرانه ترکیه در پنج سال گذشته به طور متوسط 3.9 درصد بوده که بالاتر از میانگین‌های منطقه‌ای است. در‌حال‌حاضر، پیچیدگی اقتصادی ترکیه نسبت به درآمد آن کمی بالاتر از حد انتظار است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد این کشورکمابیش رشد خواهد داشت. براساس پیش‌بینی‌های آزمایشگاه رشد دانشگاه هاروارد، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ترکیه در دهه آینده سالانه 4.3 درصد باشد که این نرخ رشد ترکیه را در میان یک‌چهارم بالایی کشورهای جهان قرار می‌هد.
رتبه کنونی ترکیه در شاخص رقابت‌پذیری 24 از 154 کشور است که از سال 2021 توانسته است رتبه خود را سه واحد ارتقا دهد. اما این کشور همچنان با موانعی در حوزه‌های نوآوری، بهره‌وری، ثبات و پایداری اقتصادی روبه‌روست.
ترکیه با وجود رشد بالای اقتصادی در سال‌های اخیر، چالش‌های ساختاری بلندمدتی دارد که رشد بالقوه را تهدید می‌کند؛ از جمله می‌توان رشد پایین بهره‌وری، مشارکت پایین نیروی کار و سطح پایین اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نام برد. هرچند با توجه به شروع اصلاحات ساختاری اقتصاد، این اصلاحات می‌تواند به تسریع رشد پایدار اقتصادی این کشور کمک کند. تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2023 به میزان 4.5 درصد افزایش یافت که عمدتا به دلیل رشد پایدار در مصرف خانوار (12.8 درصد به صورت واقعی)، افزایش قوی سرمایه‌گذاری (8.9 درصد) و مصرف دولت (5.2 درصد) بوده است. از طرف دیگر صادرات در سال 2023 با کاهش 2.7درصدی مواجه شد، درحالیکه واردات با نرخ 11.7 درصد به طور قابل توجهی افزایش یافت و این امر مانعی برای رشد اقتصادی بالاتر بوده است. با‌این‌حال در 9 ماه گذشته دولت ترکیه به‌سرعت درحال عادی‌سازی و اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان خود بوده است. رشد اقتصادی در سال 2023 نسبتا خوب و برابر با 4.5 درصد بود اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رشد در سال 2024 کاهش یافته و به سه درصد خواهد رسید و سپس در سال‌های آتی دوباره روندی افزایشی خواهد داشت. در سال‌های 2020 و 2021 نرخ فقر روندی کاهشی داشت اما ترکیب تورم بالا و تعدیل سیاست‌های اقتصاد کلان ممکن است این روند را با کندی مواجه کند و نرخ فقر در کوتاه‌مدت افزایش یابد.
آغاز اصلاحات اقتصادی
پس از انتخابات سال 2023 در ترکیه، تیم اقتصادی جدیدی روی کار آمد و یک بسته جامع از اقدامات برای اصلاح مشکلات کلان اقتصادی و رفع سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته ارائه کرد.
در سال 2024 به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه و رشد کُند جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ترکیه به سه درصد کاهش پیدا کند اما در سال 2025 و 2026 به ترتیب به 3.6 و 4.3 درصد افزایش و به صورت پایدار باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود تورم پس از رسیدن به اوج خود در ماه مِی 2024 به دلیل سیاست‌های پولی شدیدا انقباضی به‌تدریج روندی کاهشی پیدا کند. این در‌حالی است که با بیشترشدن خالص صادرات، تراز حساب جاری نیز از سال 2024 بهبود می‌یابد.
با توجه به کندشدن رشد اقتصادی و نیاز‌های مربوط به بازسازی پس از زلزله، انتظار می‌رود کسری بودجه عمومی دولت با وجود تلاش‌ها برای تثبیت مالی همچنان بالا باقی بماند. دوره پیش‌رو، فرصت‌هایی را برای مقابله با مسائل ساختاری دولت ترکیه فراهم می‌کند. این اصلاحات برای رشد، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بسیار مهم خواهد بود. به دلیل تداوم افزایش میانگین حداقل دستمزد نسبت به تورم، فقر در کوتاه‌مدت همچنان کاهش می‌یابد اما این کاهش فقر لزوما به معنای کم‌شدن نابرابری نیست.
سال 2023 نرخ ساخت‌وساز در ترکیه 7.8 درصد افزایش یافت. بازار کار همچنان قوی بود و نرخ بی‌کاری فصلی تعدیل‌شده در ژانویه 9.1 درصد بود. تورم از 57.7 درصد در ژانویه 2023 به 38.2 درصد در ژوئن 2023 کاهش پیدا کرد اما از آن زمان به 67.1 درصد در فوریه 2024 افزایش پیدا کرده است که ناشی از کاهش ارزش لیر، افزایش شدید حداقل دستمزد (49.3 درصد)، تعدیلات مالیاتی دولت و افزایش تقاضا بوده است. درحالیکه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه ممکن است برخی بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) را به شکل منفی تحت تأثیر قرار دهند، اما روند کلی بر ادامه این سیاست‌ها دلالت دارد. آمارها بیانگر آن است که نرخ فقر کاهش یافته اما نابرابری بین سال‌های 2020 و 2021 روندی افزایشی داشته است.
دهک‌های درآمدی پایین و بالا بیشترین سود را از رشد اقتصادی به دست آوردند. بیشترین افزایش واقعی در درآمد (26 درصد) که احتمالا ناشی از افزایش حداقل دستمزد بود را دهک‌های پایین، تجربه کردند. درحالیکه دهک‌های بالا بیشترین سود را از افزایش واقعی درآمد‌های تجاری به دست آوردند که به دلیل افزایش قیمت دارایی‌ها عنوان می‌شد.
صنایع پویا در ترکیه
همچنین ترکیه دارای یک بخش صنعتی پویا و متنوع است که نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. صنایع ترکیه در دهه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند و این کشور به یکی از اقتصادهای نوظهور جهان تبدیل شده است. با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیک ترکیه توانسته است به‌عنوان پلی بین آسیا و اروپا عمل کرده و از این مزیت برای توسعه صادرات خود بهره‌برداری کند. صنایع کلیدی این کشور شامل فلزات اساسی، خودرو، نساجی و صنایع شیمیایی است که هرکدام سهم درخور توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی دارند. با‌این‌حال صنایع ترکیه با چالش‌هایی همچون نوسانات اقتصادی، نیاز به بهبود فناوری و رقابت جهانی مواجه است. همچنین ریسک‌های مربوط به این چشم‌انداز چندان زیاد نیست. این ریسک‌ها شامل این موارد می‌شود:
1. خالص ذخایر پایین و نیاز‌های بالای تأمین مالی خارجی که نشان‌دهنده کمبود ذخایر در برابر شوک‌های خارجی است، 2. تنش‌های ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای و 3. آسیب‌پذیری مالی در برابر هزینه‌های بالای وام‌گیری و رشد کندتر اقتصادی که در این صورت منجر به فشار‌های سیاسی برای معکوس‌کردن روند اصلاحات اقتصادی می‌شود. موارد بالا بر این موضوع دلالت دارند که اقتصاد ترکیه به‌شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته و حساس است. اگر سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگیرد، به کمبود ذخایر خارجی و آسیب‌پذیری اقتصاد منجر می‌شود و به عبارتی در صورت کمبود ذخایر، شاهد کاهش ارزش پولی ملی در برابر نرخ ارز خواهیم بود و در این صورت، بازپرداخت وام‌های خارجی با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد. از سمت دیگر، هزینه‌های دسترسی به وام برای تأمین مالی بسیار زیاد است و تنش‌های منطقه‌ای نیز می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند؛ چرا‌که در این صورت سرمایه‌گذاری خارجی را با ریسک مواجه می‌کنند.
از طرفی، افزایش اعتبار تیم اقتصادی جدید ممکن است به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری منجر شود که به تثبیت نرخ ارز و به تسریع در تعدیل اقتصادی کمک کند.
رشد سرمایه‌گذاری ترکیه در پژوهش
پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که به بررسی ساختار و تنوع اقتصادی یک کشور می‌پردازد و نشان‌دهنده توانایی آن در تولید و صادرات محصولات پیچیده و دانش‌محور است. این شاخص به‌عنوان یکی از معیار‌های مهم در تحلیل توسعه اقتصادی، نه‌تنها تنوع محصولات تولیدی یک کشور، بلکه دانش و فناوری‌های به‌کار‌رفته در فرایند تولید را نیز ارزیابی می‌کند. کشور‌هایی که دارای اقتصاد پیچیده‌تری هستند، معمولا ظرفیت بیشتری برای نوآوری و تولید محصولات با ارزش‌‌افزوده بالا دارند و این امر به آنها کمک می‌کند تا در بازارهای جهانی، رقابتی‌تر عمل کنند. ترکیه در شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) در رتبه 40 قرار دارد. اقتصاد ترکیه نسبت به دهه گذشته پیچیده‌تر شده و یک رتبه در رده‌بندی پیچیدگی اقتصادی ارتقا یافته است. این بهبود در پیچیدگی اقتصادی ناشی از تنوع در صادرات این کشور بوده است. در آینده، ترکیه در موقعیت مناسبی برای بهره‌برداری از فرصت‌های بیشتر در گردشگری کمک شایانی خواهد کرد. درآمد حاصل از این صنعت به دولت این کشور کمک می‌کند تا تراز پرداخت‌های خود را بهبود بخشد و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در توسعه اقتصادی انجام دهد.
حمل‌ونقل نیز نقشی کلیدی در صادرات ترکیه ایفا می‌کند. این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود به‌عنوان یک پل ارتباطی بین اروپا، آسیا و خاورمیانه، از شبکه‌های حمل‌ونقل پیشرفته‌ای برای تسهیل صادرات کالاهای خود بهره می‌برد. شبکه حمل‌ونقل پیشرفته ترکیه به کاهش هزینه‌های لجستیکی برای صادرکنندگان کمک می‌کند که این امر توان رقابتی کالاهای ساخت ترکیه را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد. این کشور با استفاده از حمل‌ونقل چندوجهی و ترکیب روش‌های مختلف حمل‌ونقل، توانسته است زمان تحویل کالاها به مقاصد بین‌المللی را بهبود بخشد.
باید تأکید کرد که ترکیه وضعیت بسیار مطلوب‌تری از ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی دارد. این موضوع نشان‌دهنده وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به صادرات محصولات خام و نیمه‌خام مانند نفت و گاز دارد که از نظر پیچیدگی در مقایسه با کالاهای تولیدی و صنعتی در سطح پایین‌تری قرار دارند. از طرفی، در سال‌های اخیر ترکیه سرمایه‌گذاری‌های درخور توجهی در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) و نوآوری انجام داده است. این سرمایه‌گذاری‌ها به توسعه بخش‌های صنعتی پیشرفته کمک کرده و توانایی این کشور در تولید محصولات پیچیده را افزایش داده است. در نتیجه موارد فوق، ترکیه در برابر شوک‌های اقتصادی مقاومت بیشتر و رشد اقتصادی پایدارتری دارد.
ترکیه در سودای شاهراه‌ها
صنایع و گردشگری دو بخش کلیدی در اقتصاد و صادرات کشور ترکیه هستند و هر دو نقش مهمی در توسعه اقتصادی این کشور ایفا می‌کنند. گردشگری یکی از بزرگ‌ترین منابع ارزآوری این کشور است. این صنعت به واسطه جذب میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان، به ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های ترکیه به‌عنوان یک کشور صنعتی و در حال توسعه، به واردات گسترده‌ای از مواد خام، انرژی، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی متکی است. ایران هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان گاز طبیعی و نفت خام ترکیه است. هرچند میزان خرید نفت خام ترکیه از ایران با وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران کاهش یافته است، اما به‌طور کلی از سال 2002 در روابط اقتصادی بین ایران و ترکیه ظرفیت‌های زیادی برای همکاری بیشتر ایجاد شد. ارزش تجارت کالایی ایران با کشور ترکیه در سال ۲۰۲۲ بالغ بر شش‌میلیارد‌و ۴۲۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۱، رشد حدود ۱۳درصدی را تجربه کرده است. همچنین کشورهای آلمان، ایالات متحده آمریکا و انگلستان بیشترین سهم را از صادرات ترکیه دارند.
گذشته از این، ترکیه به دنبال نقش‌آفرینی کلیدی در ترانزیت انرژی و کالا در منطقه است. یکی از مهم‌ترین کریدورهای ترانزیتی، کریدور بندر فاو عراق به ترکیه و سپس اروپا‌ست و حالا ترکیه نقشی حیاتی در پروژه کریدور بندر فاو به اروپا ایفا می‌کند. این کریدور به‌عنوان بخشی از طرح‌های بزرگ زیرساختی در منطقه با هدف اتصال بندر فاو در عراق به شبکه‌های حمل‌ونقل اروپایی از طریق ترکیه طراحی شده است. یک شرکت ایتالیایی طراح این پروژه شش میلیارد دلاری است و پیمانکاری آن را یک شرکت کره‌ای بر عهده گرفته است. این کریدور شامل خطوط ریلی، جاده‌ای و حتی خطوط نفت است. این پروژه به دلیل تغییر مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل در منطقه، چالش‌هایی برای ایران ایجاد می‌کند که عبارت‌اند از: کاهش اهمیت مسیرهای ترانزیتی ایران و کاهش وابستگی عراق به بنادر ایرانی.
عراق در حال حاضر به بنادر جنوبی ایران برای تجارت و واردات بسیاری از کالاها متکی است. گذشته از این، پروژه گفته‌شده سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران می‌شود. با افزایش جذابیت کریدور بندر فاو به‌عنوان یک مسیر جایگزین ترانزیتی، سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ترانزیتی ایران داشته باشند. این موضوع می‌تواند سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در ایران شود. همچنین باعث تضعیف موقعیت استراتژیک ایران می‌شود؛ چرا‌که ایران همواره به‌عنوان یک پل ارتباطی بین شرق و غرب شناخته می‌شد، اما با تکمیل پروژه کریدور بندر فاو، ممکن است موقعیت راهبردی ایران در منطقه تضعیف شود. این امر می‌تواند کاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران را در منطقه در پی داشته باشد.