به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بر اساس آمار اعلامي مركز آمار ايران، تورم در يك سال گذشته (از آبان 1402 تا آبان 1403) روندي رو به كاهش را نشان مي‌دهد، به طوري كه تورم ماهانه به صورت درصد تغييرات شاخص قيمت مصرف‌كننده نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن از رقمي بيش از 44 درصد در آبان 1402 به 33.1 درصد در آبان 1403 رسيده است كه بيش از 10 درصد كاهش در نرخ تورم را نمايان مي‌كند.
با توجه به تجربه تورم‌هاي ماندگار بعد از سال 1397 در كشور و افزايش نرخ تورم بعد از خروج آمريكا از برجام از يك سو و بروز همه‌گيري كرونا و مشكلات ناشي از آن، اين روند كاهشي مي‌تواند خبري خوب براي اقتصاد كشور باشد. اما سوال اين است كه اين روند چقدر مي‌تواند تداوم داشته باشد و به بيان ديگر، چه خطراتي مي‌تواند اين روند را تهديد كند.
نرخ تورم نقطه به نقطه (درصد تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده نسبت به ماه مشابه سال قبل)
در چند سال گذشته تورم در ايران دو منشا اساسي داشته است كه عبارت بوده‌اند از بازار پول و بازار ارز. در كنار اين دو، ساير موارد مانند كاهش رشد اقتصادي و انتظارات عاملان اقتصادي نيز در نرخ‌هاي بالاي تورم طي اين چند سال نقش داشته‌اند. با اين وصف، خطرات روند كاهنده فعلي تورم را نيز بايد در همين متغيرها جستجو كرد.
در بازار ارز از مهرماه سال قبل و تحولات و جنگ‌هايي كه در منطقه در حال رخ دادن است، حساسيت بازار به اتفاقات سياسي افزايش يافته است
در بازار پول كشور پيامد همه فعل و انفعالات و سياست‌ها در نهايت خود را به صورت رشد نقدينگي نشان مي‌دهد. در واقع رشد بالاي نقدينگي (به هر دليلي كه باشد)، در پايان موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد. در سال‌هاي گذشته دولت قبل سياست كنترل رشد نقدينگي را دنبال كرد و رشد نقدينگي را از رقم حدود 39 درصد در سال 1400 به حدود 24 درصد در سال 1402 رساند. البته اين سياست منتقدان جدي داشت كه مهم ترين انتقاد آن‌ها به كاهش دسترسي به منابع بانكي به دليل محدوديت‌هايي بود كه دولت براي رشد ترازنامه بانكها ايجاد كرده بود كه اين موضوع سبب كاهش ميزان وام‌دهي بانكها مي‌شد.
درواقع انتقاد اصلي به هزينه بالاي اين سياست بود كه جدا از آن، در كاهش نرخ رشد نقدينگي موفق عمل كرده است. نگاهي به آخرين آمار بانك مركزي درباره رشد نقدينگي نشان مي‌دهد كه نقدينگي در شهريور 1403 نسبت به سال قبل از آن 27.8 درصد رشد داشته است كه اين موضوع نشان دهنده شل شدن اين سياست در سال جاري است. جدا از دلايل اين اتفاق، اين تغيير روند مي‌تواند در نهايت بر افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي آينده اثرگذار باشد و بايد آن را يكي از خطرات بالقوه روند كاهشي تورم دانست.
در بازار ارز از مهرماه سال قبل و تحولات و جنگ‌هايي كه در منطقه در حال رخ دادن است، حساسيت بازار به اتفاقات سياسي افزايش يافته است. اگرچه واكنش بازار به اتفاقات سياسي بسيار سريع است و از سوي ديگر با كاهش ريسك‌هاي سياسي مجددا نرخ ارز به نرخ‌هاي تعادلي آن باز مي‌گردد، اما بايد پذيرفت كه طولاني شدن مدت دوران پرريسك سياسي سبب مي‌شود در نهايت متوسط نرخ ارز افزايش يابد و اين افزايش نرخ در نهايت سبب افزايش نرخ تورم خواهد شد. لذا بازار ارز را نيز بايد به عنوان يكي از خطرات بالقوه روند كاهشي تورم در نظر گرفت.
رشد اقتصادي بالاتر مي‌تواند سرعت افزايش قيمت‌ها را كاهش دهد. در سال‌هاي گذشته به ويژه بعد از دوران همه‌گيري كرونا شاهد بازيابي نسبي رشد اقتصادي بوده‌ايم. با وجود اين، مشكلات ديگري نيز وجود دارند كه رشد اقتصادي را تهديد مي‌كنند كه مهم ترين آن‌ها ناترازي انرژي و كاهش دسترسي صنايع بزرگ كشور به جريان باثبات انرژي است. تداوم وضعيت فعلي در نهايت مي‌تواند به صورت تهديدي براي رشد اقتصادي باشد كه در نهايت مي‌تواند روند كاهشي تورم را در كشور كند كند.
در نهايت، ناترازي‌هاي اصلي اقتصاد ايران ازجمله بودجه، نظام بانكي، صندوق هاي بازنشستگي و انرژي مي‌توانند روند فعلي كاهش نرخ تورم را متوقف و حتي آن را معكوس كنند. اين موضوع بايد به عنوان زنگ خطر براي دولت جديد و سياست‌گذاران اقتصادي كشور تلقي شود تا با اتخاذ تصميمات جدي بتوانند روند كاهشي تورم را حفظ كنند.