به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور آشنایی فعالان اقتصادی با سامانه معاملات ارز تجاری و رفع سؤالات و ابهامات آنها، نشستی با حضور محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی و علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا برگزار کرد.
در ابتدا محمد آرام، معاون بارزی بانک مرکزی به بیان اهداف این سامانه پرداخت و عنوان کرد: هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه، حرکت به سوی ایجاد بازاری کارا و تک‌نرخی برای ارز است. اساس این بازار بر مبنای عرضه و تقاضا استوار خواهد بود و از طریق مچینگ، قیمت‌ها کشف می‌شود. در هر معامله، قیمت‌ها بر اساس میانگین موزون معاملات تعیین می‌گردد که این قیمت‌ها، نرخ ارز برای روز بعد را مشخص خواهند کرد.
محمد آرام با اشاره به ویژگی‌های سامانه، افزود: این سیستم بستری فراهم می‌کند تا متقاضیان ارز و عرضه‌کنندگان به‌راحتی یکدیگر را شناسایی کرده و معامله‌ای ساده و سریع انجام دهند. مرکز مبادله طلا و ارز، فرآیند مچینگ و اطمینان از تکمیل معاملات را به‌طور کامل تضمین می‌کند.
آرام افزود: سهولت در انجام معاملات و دسترسی آسان‌تر خریداران و فروشندگان به یکدیگر، همچنین سرعت بیشتر در تکمیل معاملات را از مزایای این سامانه است.
وی تصریح کرد: این سامانه با شناسایی تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان، سرعت انجام معاملات را افزایش می‌دهد و در عین حال هزینه‌ها را بدون افزایش کارمزد‌ها مدیریت می‌کند؛ چرا که کارمزد‌ها در سامانه ثبت و قابل نظارت هستند.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: از تاریخ ۲۶ آذرماه، تخصیص و رفع تعهد ارزی برای اشخاص به‌عنوان نخستین گروه، به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل شده و تعدادی از گروه‌های کالایی نیز از طرف عرضه و تقاضا، فعالیت خود را در این مرکز آغاز کرده‌اند.
وی افزود: حداکثر همکاری را با صنایع مختلف از جمله پتروشیمی و... داشته‌ایم و ارز‌های تولیدی را در مرحله اول به نیاز‌های خودشان اختصاص داده‌ایم، یکی از اهداف ما این است که صف تخصیص را برای ارز اشخاص صفر خواهیم کرد و به محض سفارش، دریافت خواهد کرد.
نرخ اسکناس در تالار اسکناس تغییر نمی‌کند
ای مقام مسئول در خصوص نرخ اسکناس در مرکز مبادله گفت: یکی از تابلوهایی که در مرکز مبادله آماده است، تالار اسکناس است که می‌توان با اسکناس رفع تعهد ارزی را انجام داد، نرخ اسکناس نیز تغییر نمی‌کند و محوریت نرخ مرکز مبادله است.
این سامانه با توجه به تجربیات فعالان اقتصادی طراحی شده است
در ادامه نشست، علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا، به تشریح ویژگی‌های بازار جدید پرداخت و گفت: این بازار با توجه به تجربیات قبلی واردکنندگان و صادرکنندگان طراحی شده است تا ساختاری منظم و کارآمد ایجاد شود و کاستی‌های بازار‌های گذشته جبران گردد. ایرادات این سامانه به تدریج اصلاح خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: فرایند معاملات در این بازار به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: مرحله آماده‌سازی، فرایند اجرایی معامله و نهایتاً تسویه و پایاپای. از آغاز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا، پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت را ایفا کند، در حالی که مدیریت عملیات بازار بر عهده مرکز مبادله است.
سعیدی نحوه انجام معاملات را به‌طور دقیق شرح داد و گفت: واردکنندگان پس از تأمین ریال، درخواست خود را از طریق بانک عامل ثبت می‌کنند و سقف قیمت پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند. صادرکنندگان پس از انجام صادرات و ثبت ارز، دفتر سفارشات خریدار و فروشنده را مطابقت می‌دهند و حداقل قیمت خود را به بانک اعلام می‌کنند. این سفارشات در دفتر ثبت شده و در صورت تطابق، معامله انجام می‌شود. بانک عامل پس از انجام معامله از آن مطلع شده و تسویه ریالی انجام می‌گردد. این مرحله نیاز به هماهنگی دقیق دارد تا پایاپای ارزی به‌درستی انجام شود.
وی افزود: تسویه ریالی در مدت یک روز انجام می‌شود و تسویه ارز نیز طی دوره‌ای ۱۴ روزه صورت می‌گیرد. پس از هر معامله، عملیات تکمیلی در سامانه‌های مرکزی انجام خواهد شد. در پایان هر روز، قیمت پایانی بر اساس معاملات نقدی تعیین می‌شود که از توافقات بین خریداران و فروشندگان به‌دست می‌آید.
سعیدی خاطرنشان کرد: هر روز میزان ارز معامله شده و بانک عامل مربوطه مشخص می‌شود. این قیمت‌ها به‌عنوان مبنای تعیین کریدور قیمت روز بعد مورد استفاده قرار خواهند گرفت. یکی از وظایف بانک مرکزی این است که سیاست مدیریت شناور را اجرایی کند و در همین راستا ابزار‌های معاملاتی و قرارداد‌های جدیدی را برای متقاضیان در نظر خواهد گرفت. به زودی انواع قراردادها، مانند قرارداد سلف ارزی، در اختیار فعالان بازار قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا تصریح کرد: یکی از مزایای این سامانه جدید کاهش هزینه‌های جورسازی و افزایش شفافیت در رقابت است. همچنین، این سامانه برای طرفین معامله منصفانه‌تر بوده و ریسک‌های مرتبط با آن به حداقل می‌رسد، چرا که واسطه‌ها حذف شده‌اند و نظام بانکی با تکیه بر کفایت سرمایه، ریسک‌ها را مدیریت می‌کند.