به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی فولیان» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در حاشیه برگزاری سومین آزمون پایانی تخصصی دوره‌های آموزشی ویژه مشاورین املاک و فروشندگان خودرو قزوین اظهارکرد: این دوره ها طی ۷۲۰ساعت و برای بیش از ۶۰۰نفر در حوزه معاملات استان و جهت صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو از ابتدای سال‌جاری تاکنون برگزار شده است.
وی در خصوص نحوه برگزاری آزمون مذکور بیان کرد: هدف از برگزاری این کارگاه‌های آموزشی، یادگیری مطالب و پیاده‌سازی هدفمند این دانسته‌ها در کار با هدف پیشگیری از تخلفات و آسیب‌های اجتماعی این حوزه است.
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به تأثیر الزامات آموزشی بر بازار املاک و فعالیت مشاورین املاک گفت: فعالیت و اشتغال در هر حیطه شغلی بدون داشتن دانش لازم و به روز، غیرممکن بوده و مشاوران املاک و فروشندگان خودرو نیز برای ادامه فعالیت در این حرفه و به منظور آشنایی با قوانین ثبتی و حقوقی ملزم به بروزرسانی مهارت و دانش خود و بهره‌مندی از دوره‌های تخصصی هستند.
فولیان در ادامه با تأکید بر اینکه اخذ پروانه تخصصی اشتغال برای متقاضیان پروانه کسب مشاوره املاک و بنگاه‌های فعال متقاضی تمدید پروانه و جابه جایی الزامی است، اظهار کرد: داشتن پروانه تخصصی نشان‌دهنده این است که مشاور املاک دارای دانش و تخصص لازم برای ارائه خدمات با کیفیت در این زمینه است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین عنوان کرد: متقاضیان دریافت جواز کسب برای فعالیت در این حوزه، باید به اتحادیه‌های مشاوران املاک و در مرحله بعد به اداره کل ثبت و املاک استان معرفی شوند و در فرایند شرکت در کارگاه‌های آموزشی قرار بگیرند تا با اخذ نمره قبولی بتوانند فعالیت خود را به شکل تخصصی ادامه دهند.
فولیان ادامه داد: با صدور جواز تخصصی برای مشاوران املاک و در شرایطی که بخش زیادی از فعالان این حوزه موفق به دریافت این مجوز شوند، تحولی بزرگ در ارائه خدمات این صنف به وجود خواهد آمد و مشتریان می‌توانند با خیالی آسوده نسبت به خرید و فروش ملک نزد این مشاوران اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان اظهارکرد: این معاونت، برگزاری دوره‌های آموزشی و آگاهی بخشی عمومی را به طرق مختلف در دستورکار خود قرار داده و امید داریم که با پیاده‌سازی دقیق الزامات قانونی اجرای دوره‌های آموزشی در سطح استان، شاهد کاهش وروردی پرونده به دستگاه قضایی در حوزه معاملات (املاک و خودرو) باشیم.