حبیب قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت معاملات منقول و غیرمنقول اظهار کرد: تاکنون حدود یک‌سوم از بنگاه‌های مشاوره املاک به سامانه الکترونیک اسناد متصل شده‌اند. این روند مثبت است، اما کافی نیست. تکمیل این فرایند می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در بازار مسکن داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در اتصال دفاتر مشاورین املاک به سامانه افزود: با گسترش سامانه الکترونیک اسناد شفافیت در معاملات افزایش پیدا می‌کند و از سوءاستفاده‌هایی که به دلیل عدم ثبت رسمی معاملات رخ می‌دهد، جلوگیری خواهد شد. علاوه بر این، ثبت الکترونیکی معاملات باعث کاهش اختلافات حقوقی میان طرفین معامله و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های مردم می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برخی از چالش‌های موجود در این حوزه بیان کرد: بسیاری از بنگاه‌های مشاوره املاک هنوز به دلیل مسائل فنی یا آگاهی کافی نداشتن به این سامانه متصل نشده‌اند. در این زمینه لازم است که وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه‌های مرتبط، برنامه‌های آموزشی و زیرساخت‌های لازم را برای این دفاتر فراهم کنند تا فرایند اتصال آنها سرعت بگیرد.
قاسمی در ادامه به مزایای ثبت الکترونیکی معاملات اشاره و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مزایای این سامانه، پیشگیری از جعل اسناد و فروش املاک به چند نفر است. در سال‌های اخیر شاهد کلاهبرداری‌های متعددی در این زمینه بوده‌ایم که با اتصال همه دفاتر مشاورین املاک به این سامانه، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد.
وی به اهمیت همکاری همه‌جانبه برای اجرای این قانون تأکید کرد و افزود: موفقیت در این زمینه نیازمند همکاری بین دولت، مجلس و اتحادیه‌های صنفی است. مجلس آماده است تا با هرگونه اصلاح یا تکمیل قانون در این حوزه، موانع پیش رو را برطرف کند. انتظار ما از دولت این است که با تخصیص بودجه مناسب و ایجاد مشوق‌های لازم، بنگاه‌ها را به اتصال به این سامانه ترغیب کند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس به نقش مردم در پیشبرد این طرح اشاره کرد و گفت: مردم نیز باید نسبت به ثبت رسمی معاملات خود در دفاتر معتبر و متصل به سامانه الکترونیک حساسیت بیشتری نشان دهند. این امر نه‌تنها امنیت معاملات آنها را تضمین می‌کند، بلکه باعث کاهش تخلفات در کل کشور خواهد شد.
قاسمی خاطرنشان کرد: اتصال همه‌جانبه بنگاه‌های مشاوره املاک به سامانه الکترونیک اسناد، گامی اساسی در راستای شفافیت و نظم‌بخشی به بازار مسکن است و این اقدام، زیرساختی مطمئن برای ایجاد اعتماد عمومی و کاهش مشکلات حقوقی و قضائی در این حوزه فراهم می‌کند.