به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، دفتر رسانه وزارت صمت در پاسخ به گزارش‌های روزنامه «تعادل» با عناوین «ضربه ۱۰ میلیارد دلاری پیمان ارزی به صادرات» و «ابهامات واردات گوشی آیفون» در روزنامه «تعادل»، جوابیه‌های به شرح زیر صادر کرد که در این روزنامه منتشر شد:
ضربه ۱۰ میلیارد دلاری پیمان ارزی به صادرات
با عنایت به درج مطلبی با عنوان «ضربه ۱۰ میلیارد دلاری پیمان ارزی به صادرات» در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۹ مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شماره آتی آن روزنامه در همان جایگاه اقدام لازم صورت پذیرد:
«مطلب انتقادی روزنامه تعادل، نقل‌قولی از دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق است که در آن ایشان در زمینه نگرانی‌های موجود از کاهش سهم صادرات ایران در عراق به پیمان ارزی به عنوان یکی از موانع اشاره کرده‌اند و پیمان ارزی را موجب عدم ورود متوسط سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارز به کشور خوانده‌اند.
نکته جالب توجه این است که ایشان پیمان ارزی را نه موجب کاهش صادرات بلکه موجب کاهش ورود ارز به کشور دانسته‌اند و در این خصوص به روند افزایش صادرات به عراق و پدیده کم‌اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات هم تصریح داشته‌اند و نهایتاً شکاف عمیق میان واردات و صادرات با عراق را مشکل اصلی عدم توسعه تجارت ایران با عراق دانسته‌اند.
بنابراین مدعای روزنامه تعادل اثر کاهشی پیمان ارزی بر صادرات نیست و رسیدن صادرات به اوج تاریخی خود در سال ۱۴۰۱ طی همین دوران برقراری پیمان ارزی خود شاهدی دیگر بر این امر است.
در حقیقت، روزنامه تعادل تبعات جانبی پیمان ارزی از جمله کم اظهاری‌ها و بیش اظهاری‌ها را که عامل تشدید کسری تجاری بوده است را مورد توجه قرار داده است ولی عنوان خبر به گونه‌ای است که اثر واقعی بر صادرات را بزرگنمایی می‌کند.
بدون تردید، در شرایط فعلی اقتصاد کشوربازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور دارای کمال اهمیت است و اصولاً در شرایطی که صادرات غیر نفتی حدود دو سوم درآمدهای ارزی کشور را فراهم می‌کند مهم‌ترین کارکرد صادرات تامین ارز مورد نیاز کشور است و پیمان ارزی درصدد تامین این مهم است و طبعاً صادرکنندگان که در بسیاری از موارد در واردات مورد نیاز خود متکی بر نرخ‌های ترجیحی ارز هستند و به‌علاوه به جهت همین تحصیل ارز مشمول مشوق‌های مالی مهمی همچون معافیت کامل درآمد ناشی از صادرات از مالیات هستند، در ازای برخورداری از چنین امتیازاتی باید تعهدات خود را ایفا کنند و به انحای مختلف از ایفای آن استنکاف ننمایند.
البته دولت به طرق مختلف در تسهیل ایفای این تعهدات از سوی صادرکنندگان کوشیده است که از جمله آنها پذیرش طلای وارداتی به جای ارز بوده است که خود از عوامل تشدید کسری تجاری بوده است و بعلاوه تبعاتی چون بروز تخلفات جدیدی به منظور دور زدن این مقرره را دربر داشته است.
طبعاً مسیر اصلاح و تسهیل هر چه بیشتر نحوه ایفای تعهدات ارزی به نحوی که بیشترین انطباق را با مصالح ملی داشته باشد گشوده است و انتظار از صادرکنندگان این است که با نگاه جامع به تمامی تبعات یک سیاست به ارزیابی یک سیاست و پیشنهاد اصلاح آن بپردازند.
شایان ذکر است که سیاست‌گذاری در این حیطه عمدتا خارج از اختیارات وزارت صمت بوده و سایر دستگاه‌های حاکمیتی از جمله بانک مرکزی نقش اصلی را در این زمینه بر عهده دارند.
متن مطلب انتقادی روزنامه تعادل در حقیقت نه بیان تاثیر کلان پیمان ارزی بر صادرات بلکه بیان تبعات اجرای سیاست پیمان ارزی از جمله در شکل کم اظهاری بوده است و عنوان خبر تصویر درستی را از متن خبر منعکس نمی‌کند.
در عین حال اصلاح این سیاست به نحوی که کمترین تبعات منفی و بیشترین مصالح ملی را به همراه داشته باشد طبعاً می‌تواند موضوع گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جهت بهبود وضعیت باشد.»
ابهامات واردات گوشی آیفون
با عنایت به درج مطلبی با عنوان «ابهامات واردات گوشی آیفون» در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شماره آتی آن روزنامه در همان جایگاه اقدام شود.
«بدیهی است که هر سیاستی برای اجرایی شدن باید مراحل خود را طی کند و اگر سیاستی به جهت ابعاد و آثاری که دارد مناقشه بیشتری در خصوص آن وجود داشته باشد طبعاً اقتضای عدم شتابزدگی در تعیین نحوه اجرایی آن را دارد که فرصتی برای سیاست‌گذار جهت لحاظ دیدگاه‌های مختلف جهت جامعیت هر چه بیشتر آن تصمیم را فراهم می‌کند که طبعاً باید مورد استقبال منتقدان هم باشد.
البته طبعاً بهترین تبیین در مورد روند پیشبرد مراحل اجرایی این سیاست می‌تواند از سوی مجریان امر عنوان شود که بر تمامی جزییات اجرایی وقوف دارند، اما آنچه که از اظهارات مقامات مسوول در تبیین اصل سیاست استنباط می‌شود آن است که دولت از ادامه اعمال سیاست ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون در تحقق اهداف سیاست‌گذار ارزیابی چندان مثبتی نداشته و آن را قرین توفیق نمی‌داند، زیرا به رغم ممنوعیت آن، واردات قاچاق در میزان بالایی صورت گرفته و به‌علاوه با دور زدن مقررات ریجستری عملاً گوشی‌های قاچاق مورد استفاده بوده‌اند و دولت نه در جلوگیری از قاچاق گوشی‌ها و نه در ممنوعیت استفاده از آنها توفیق چندانی نداشته است.
به‌علاوه دولت تمایزی میان کالاهای لوکس از نوع امریکایی و غیرامریکایی قایل نبوده و قصد تعمیم ممنوعیت به کالاهای مشابه غیرامریکایی را به جهت ایجاد نارضایتی ندارد و لذا خواسته است سیاست خود را در مورد کالاهای مشابه یکدست سازد.
دولت بعلاوه واردات این نوع گوشی را به جهت سیستم عامل خاص خود متضمن نوعی انتقال فناوری دانسته و دسترسی مصرف‌کنندگان به بالاترین فناوری‌ها را حق طبیعی آنان تلقی کرده است. البته در تمامی موارد فوق منتقدان دلایل مخالفی دارند که رسیدن به وفاق کارشناسی در این خصوص نیازمند گفت‌وگوی بیشتر است.
با عنایت تحقق پایین درآمدهای مد نظر از ناحیه مالیات بر واردات و کسری بودجه ناشی از آن و نظر به کاربردهای عمومی تعرفه که شامل حمایت از تولید محصول مشابه داخلی، کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت و اعمال سیاست‌های تجاری از جمله محدودسازی مصرف کالاهای تجملی است و با توجه به تجارب قبلی مبنی بر عدم شکل‌گیری ظرفیت‌های تولید داخلی از یک سو و قاچاق پذیر بودن گوشی‌های همراه از سوی دیگر، در ارزیابی جدید دولت بالا نگه داشتن نرخ‌های تعرفه یا تداوم سیاست ممنوعیت کلی واردات آن در تحصیل اهداف تجاری موثر نبود.
لذا با هدف ایجاد فضای رقابتی بیشتر در بازار و جلب رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان، اصلاح این سیاست در دستور کار قرار گرفت. در عین حال، دغدغه عمومی نسبت به نحوه مصرف منابع محدود ارزی به ویژه در شرایط خطیر جنگ اقتصادی جاری قطعاً دغدغه‌ای ملی و شایسته تقدیر است که دولت حتماً توجه لازم را به آن دارد، منتها ارزیابی‌های متفاوت از میزان کامیابی یک سیاست در تحقق اهداف آن از جمله دلایل رویکردهای متفاوت به یک موضوع است که خود نیازمند تبیین عمومی و گفت‌وگو و تبادل نظر میان صاحبنظران است تا بهترین تصمیمات کارشناسی در این مقطع خطیر اتخاذ شود و لذا دولت قطعاً از این گفت‌وگوها استقبال می‌کند تا این تصمیم که هنوز جزییات اجرایی آن معین نشده با اعمال نظرات کارشناسی به بهترین صورت نهایی شود و همین امر موجب طی زمان جهت تکمیل فرایندهای اجرایی است.»
انتهای پیام/