حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اهمیت نحوه برخورد با جرم سرقت به عنوان جرم اول استان مرکزی به لحاظ کثرت، گفت: بر اساس دستورات و تأکیدات ابلاغی رئیس قوه قضاییه درباره سرعت و برخورد قاطع با جرم سرقت بالاخص سرقت مسلحانه و مقرون به آزار، دستگاه قضایی استان با به‌کارگیری تمهیدات قانونی در مقابله با جرایم علیه امنیت و آسایش مردم و اجرای مجازات مرتکبین اهتمام ویژه‌ای دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه حضور اینگونه مجرمان در جامعه و ارتکاب جرایم خشن، موجب خدشه‌دار شدن امنیت روانی شهروندان می‌شود، افزود:سارقان و محکومان جرایم خاص و خشن امکان بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی اعطا نخواهند داشت تا زمینه برای ارتکاب جرم فراهم نشود.لازم است تا دادستان مرکز استان و معاون وی در امور اجرای احکام کیفری نظارت لازم در این باره را داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم و مشارکت دیگر دستگاه‌ها در این زمینه عنوان کرد: مجازات‌ها به تنهایی نمی‌توانند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند؛ امروزه دنیا برای کاهش جرایم و آسیب‌ها به سمت روش‌های پیشگیرانه رفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی تصریح کرد: دادگستری استان مرکزی در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کند تا با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها، سهم خود را در این رابطه ارتقا دهد و از جرایم و آسیب‌ها پیشگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اگر همکاری بین قوا، اعتماد متقابل و تعاملات بهتر نباشد، دستگاه قضایی نمی‌تواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد.
وی با تبیین اقدامات انجام شده برای کاهش وقوع سرقت در استان مرکزی، اظهار کرد: این اقدامات آثار خوبی در زمینه کاهش سرقت داشته، ولی باید توجه داشت که بر اساس مطالعه انجام شده در کشور، درصد زیادی از سرقت‌ها به علت نبود شغل و درآمد مناسب برای جوانان است، پس اگر می‌خواهیم با سرقت مقابله کنیم، باید وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بهبود یابد.
وی افزود: نامگذاری سال‌ها با عناوین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب بیانگر اولویت داشتن مسائل اقتصادی بر دیگر مسائل است که نیازمند اقدامات عملی و جدی توسط دولتمردان در این حوزه است که صد البته این نقصان نمی‌تواند بهانه و دلیلی برای ارتکاب سرقت و دست‌اندازی به اموال عمومی و مردم در جامعه شود.
انتهای پیام/