به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در استان است و در واقع، حکم هیات دولت هر استان را دارد، استاندار نماینده عالی دولت و بقیه اعضا بر اساس قانون، دستگاه‌های متناظر وزارت‌خانه‌ها در استان هستند.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان ۲۳ عضو دایمی و متناسب با موضوع دستور کار هر نشست، تعدادی عضو مدعو دارد و فرمانداران نیز بر حسب موضوع، جزو اعضای مدعو هستند.
طبق بررسی‌ها، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استانی به عنوان نظیر اعضای هیات دولت، جزو اعضای دایمی شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان به شمار می‌روند و استاندار رییس و همچنین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دبیر این شورا محسوب می‌شوند.
شورای برنامه ریزی به تناسب موضوع، چهار کارگروه تخصصی شامل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه، کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمینی و محیط‌زیست، کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت زنان و خانواده و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری دارد.
استاندار سمنان در نخستین حضورش در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه سمنان در سالن یادگار امام(ره) استانداری(پس از معرفی به عنوان استاندار در پنجم آذر ۱۴۰۳) گفت: وجود سند پیشرفت در هر شهرستان ضرورت حرکت با برنامه برای عمران و آبادانی است و باید درخت برنامه برای هشت شهرستان این استان تدوین، تصویب و اجرایی شود.
محمدجواد کولیوند افزود: هر شهرستان باید سند منطقه‌ای داشته باشد، این سند ممکن است اشکالاتی داشته باشد، این اشکال‌ها با ارایه نطقه نظرات بخش‌های مختلف پیش از تصویب، رفع می‌شود، نگاه به سند در قالب چارچوب از قبل تعیین‌شده نیست که فقط ارایه اعداد باشد.
وی تاکید کرد: درخت برنامه با توجه به اسناد بالادستی و ظرفیت هر شهرستان و وظیفه هر شهرستان تهیه و بررسی شود.
استاندار سمنان گفت: درخت برنامه برای شهرستان میامی تهیه شد و مدیران دستگاه‌های اجرایی تا بیستم آذر۱۴۰۳ فرصت دارند تا با مطالعه این درخت برنامه و برگزاری نشست‌های درون دستگاهی نقاط ضعف و مشکلات این برنامه را استخراج و نکات را به سازمان مدیریت و برنامه استان سمنان ارسال کنند.
وی تاکید کرد: فرمانداران، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با مطالعه درخت برنامه هر شهرستان نقطه نظرات خود را ارائه دهند تا پس از تصویب، مورد وثوق همه باشد. اگر فرمانداری توان هدایت جریان را دارد، روی صندلی مدیریت بنشیند.
به گفته وی، طرح‌های تکمیل نشده با پیشرفت‌های فیزیکی مختلفی در استان سمنان وجود دارد که با توجه به منابع مالی، امکان تکمیل همه طرح ها نیست و باید اولویت‌بندی در تکمیل طرح‌ها مدنظر باشد.
کولیوند تاکید کرد: اگر دستگاه‌اجرایی‌های در طرح‌های اولویت‌دار نیامدند به معنای حذف نیست و باید در جذب اعتبار و تکمیل طرح تلاش شود، اما در صورت تخصیص اعتبار ویژه و ملی طرح‌های اولویت‌دار در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: اولویت‌بندی اجرای طرح‌ها به این معناست که اگر اعتبار ویژه اختصاص یافت، این اعتبار با برنامه‌ریزی کارشناسی و هدفمند هزینه شود.
استاندار سمنان گفت: اجرا و تکمیل طرح‌ها در میامی با اولویت رفاه شهروندان، ارتقای شهرستان و مسایل مختلف از جمله مباحث فنی، اقتصادی و امنیتی اولویت‌بندی شد.
رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان اظهار کرد: طبق برنامه هفت توسعه و سند چشم‌انداز باید تا سال ۱۴۰۴ سرآمد منطقه باشیم و انتظار می‌رود مسوولان در مطالعه این اسناد مهم بالادستی و کمک به تحقق این برنامه‌ها اهتمام ویژه ورزند.
وی بیان کرد: ۲۱۷ طرح تکمیل نشده با پیشرفت فیزیکی مختلف در میامی وجود دارد که بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل این طرح‌ها نیاز است و با بررسی معیارهای مختلف تکمیل ۷۹ طرح در اولویت قرار گرفت.
کولیوند تاکید کرد: بخش‌های مختلف تا بیستم آذر ۱۴۰۳ درخت برنامه را مطالعه و اشکالات را یادآور شوند و دستگاه‌اجرایی که برای یک طرح امکان استفاده از اعتبار ملی دارد، اما نمی‌تواند اعتبار ملی بگیرد، اعلام کند.
استاندار سمنان با تاکید بر اینکه مدیران در جمهوری اسلامی باید نهایت تلاش خود را برای پیشبرد کارها بگذارند، افزود: ۳۵ طرح تکمیل نشده باید تا یکسال آینده به سرانجام برساند.
هم‌اندیشی درباره اسناد توسعه شهرستانی طبق مفاد برنامه هفتم پیشرفت استان، ارایه گزارش عملکرد برنامه عملیاتی شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» در بخش کشاورزی استان طی ۶ ماه نخست امسال، و بررسی پیشنهاد تفویض اختیار تصویب طرح‌ها مربوط به اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ ، از دیگر موضوع‌های نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان بود.