به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران در جلسه مشترک مسئولان استانی با کارگروه رفع تداخلات سازمان امور اراضی کشور، بر دغدغه همه مسئولین استان در تعیین حدود و ثغور اراضی بیت‌المال در حوزه‌های ملی، دولتی و مستثنیات تاکید کرد.
علی اکبر عالیشاه افزود: با پیگیری رئیس کل دادگستری استان، جلسات توجیهی در جهت اجرای قوانین رفع تداخلات و حدنگاری برگزار شده و موضوعات به صورت کارشناسی بررسی شده‌اند. در سه حوزه اراضی ملی، دولتی و مستثنیات، رفع تداخلات انجام و مشکلات دستگاه‌های دولتی برطرف خواهد شد.
این مقام قضایی گفت: امید است با تشکیل و استقرار این جلسات، به اجماعی در خصوص اجرای نحوه صحیح و با کیفیت قانون رفع تداخلات برسند.
وی به وجود برخی مشکلات بومی در اجرای این قانون اشاره و بیان کرد: بستر رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها به عنوان مسئله‌ای استانی به کارگروه مرکزی منعکس و راهکار ارائه خواهد شد.
عالیشاه همچنین گفت: بازنگری نسبت به تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات بر اساس دستورالعمل مصوب اسفند ماه ۱۴۰۲ امکان‌پذیر است و در مرحله نخست هر شخص می‌تواند در تصمیمات کمیسیون بازنگری کند، اما در مرحله دوم نیاز به اظهار نظر کارگروه مرکزی است.