علی اکبر عالیشاه اظهار کرد: با پیگیری رئیس کل دادگستری استان مازندران برای تشکیل و تبیین جلسات توجیهی در جهت اجرای قوانین رفع تداخلات و حدنگاری، جلسه‌ای با حضور مسئولان استانی و مدیر کل کارگروه رفع تداخلات سازمان امور اراضی کشور و مجموعه مهندسی آن سازمان برگزار شد.
دادستان مرکز استان مازندران بیان کرد: موضوعات به‌صورت کارشناسی بررسی و مقرر شد در سه حوزه اراضی ملی، دولتی و مستثنیات، رفع تداخلات انجام و مشکلات دستگاه‌های دولتی در این زمینه‌ها برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: امید است مسئولین کشوری و استانی با تشکیل و استقرار این جلسات به اجماعی درباره اجرای نحوه صحیح و با کیفیت قانون رفع تداخلات برسند که اگر این وفاق و همدلی در نگاه صحیح به این قانون ایجاد شود بسیاری از معضلات مرتفع و انقباض و انسداد در اجرای این قانون از بین خواهد رفت.
عالیشاه با اشاره به وجود برخی مشکلات بومی در اجرای این قانون گفت: بستر رودخانه‌ها و آب بندان‌ها به عنوان مسئله و موضوعی استانی از سوی مرتبطین و مسئولین استان در کارگروه مرکزی منعکس و راهکار ارائه خواهد شد.
وی درباره بازنگری نسبت به تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات بیان کرد: با توجه به دستور العمل مصوب اسفند ماه ۱۴۰۲، اعتقاد بر این است که در مرحله نخست هر شخص امکان بازنگری در تصمیمات کمیسیون را دارد، اما در مرحله دوم نیاز به اظهار نظر کارگروه مرکزی است.
دادستان مرکز استان مازندران در پایان گفت: امیدواریم با برگزاری این جلسات جهش و توانی مضاعف را در جهت اجرای قانون داشته باشیم تا مشکلات اصلی استان درباره اراضی و بیت‌المال مرتفع شود و مانع دست اندازی افراد به اراضی ملی، دولتی و مستثنیات شویم.
انتهای پیام/