به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمدرضا صافی صبح امروز _شنبه دهم آذر_ در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی اظهار کرد: هدف ما ایجاد تغییرات مثبت در صنعت برق استان است که صنعتگران و کسب‌وکارها نمی‌توانند بدون سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص به کار خود ادامه دهند، سال‌هاست که با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستیم، از جمله تعرفه‌های بالا، جریمه‌های مالیاتی و بیمه‌ای که تأثیر زیادی روی آینده کسب‌وکارها می‌گذارد، برخی تصمیمات هنوز موجب سختی‌های بیشتری برای بخش‌های مختلف می‌شود.
وی درباره زمینه اصلاح حکمرانی صنعت برق افزود: در این صنعت سه هدف داریم، اول اصلاح اقتصاد برق که شرط لازم برای انجام اقدامات بعدی است، دوم کاهش تصدی‌گری دولت به‌ویژه در حوزه تولید و توزیع که به شکل غلط در حال گسترش است، سوم اصلاح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه انرژی است.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق استان اصفهان عنوان کرد: در شورای بخش خصوصی جلسات منظمی برگزار می‌شود تا مشکلات صنایع بررسی شود و راه‌حل‌های بهینه‌ای برای بهبود شرایط پیدا شود، در این راستا مسائل بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی مصرف در حوزه‌های مختلف همچون صنایع، کشاورزی و مصرف خانگی بسیار حائز اهمیت است، یکی از مشکلات اساسی در کشور برنامه‌ریزی نامناسب درباره تعرفه‌ها و سیاست‌های مصرف است، به‌ویژه در مناطق گرمسیر که الگوی مصرف و تعرفه‌های متفاوتی وجود دارد، برای نمونه تعرفه‌های مصرف در زمستان و تابستان به‌طور نامتوازن و ناعادلانه تعیین شده‌اند و نیاز به بازنگری دارند.
صافی ادامه داد: باید به ساختار روابط کارفرما و پیمانکاران در حوزه انرژی توجه بیشتری شود، چراکه پیمانکاران به‌دلیل بدهی‌های وزارت نیرو با مشکلات زیادی مواجه هستند، این مشکلات مانع از پیشرفت پروژه‌ها و پیشنهادات جدید می‌شود، پیشنهاد ما درباره تغییر ساعت نیز این است که ساعت کشور یک ساعت تغییر کند و در استان‌ها نیز به‌صورت مجزا ساعت‌های متفاوتی لحاظ شود تا مصرف بهینه‌تر شود.
وی عنوان کرد: شورای انرژی پیشنهاد کرده است که یک صندوق انرژی با سبد انرژی خاص ایجاد شود تا منابع و ظرفیت‌های بهینه‌سازی انرژی در صنایع و ادارات جمع‌آوری و به‌طور کارآمد مورد استفاده قرار گیرد، به‌ویژه در حوزه تجدیدپذیرها باید حمایت‌های لازم برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های پاک انجام شود، این برنامه‌ها باید با همکاری و حمایت شما به‌سرعت به مرحله اجرا برسند و نتایج مطلوب را به همراه داشته باشند.
تغییر ساعت رسمی؛ از دولت سازندگی تا مجلس یازدهم
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی اظهار کرد: تغییر ساعت رسمی در ایران نخستین بار در دولت سازندگی مورد توجه قرار گرفت، اما در دهه ۸۰ و در دولت احمدی‌نژاد هیچ‌گونه تغییر جدیدی در این زمینه اعمال نشد، با این وجود در مجلس هفتم تغییر ساعت رسمی به‌طور قانونی تصویب شد، به‌طوری که ساعت در ابتدای بهار یک ساعت جلو و در تابستان یک ساعت به عقب برده می‌شد.
وی افزود: در مجلس یازدهم برخی نمایندگان بر این باور بودند که ناترازی برق به‌ویژه در فصل‌های گرم سال به‌دلیل تغییر ساعت نیست و اینکه همان پژوهش‌هایی که تأثیر منفی این تغییرات را در مصرف برق نشان داده بودند، در دولت‌های بعدی اثرات مثبت آن را مشاهده کردند از این رو نظر برخی از پژوهشگران این بود که تغییر ساعت رسمی در نهایت می‌تواند تأثیرات مثبتی به همراه داشته باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرچند در دهه ۷۰ تغییر ساعت در دولت‌ها عملیاتی شد، این امکان همچنان برای دولت‌ها وجود دارد که در صورت نیاز تصمیم به تغییر ساعت رسمی بگیرند، هیئت دولت می‌تواند با مطالعه و بررسی اثرات آن تصمیماتی برای تغییر ساعت رسمی بگیرد و این تغییرات را به‌طور علمی ارزیابی کند.