دولت به تازگی آیین‌نامه‌ای جدید برای واردات خودرو به کشور تصویب کرده است که شرایط واردات خودروهای سواری نو و کارکرده، به ویژه مدل‌های برقی و هیبریدی با عمر کمتر از ۵ سال را مشخص می‌کند. بر اساس این مصوبه، تأمین منابع ارزی باید با رعایت ضوابط بانک مرکزی و از طریق ارز صادراتی یا سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود. همچنین، ثبت سفارش خودرو قبل از ورود به کشور الزامی است و در صورت عدم رعایت این شرط، خودرو باید ظرف یک ماه به کشور مبدا بازگردانده شود.
از دیگر شرایط واردات می‌توان به «سن خودرو زیر ۵ سال و کارکرد کمتر از ۸۰ هزار کیلومتر، رعایت استانداردهای ایمنی و تأیید سازمان ملی استاندارد ایران، تأییدیه اوراسیا ای‌ئی‌سی و تعلق به برندهای معتبر اروپایی، ژاپنی یا کره‌ای» اشاره کرد. این بند به وضوح نشان می‌دهد که واردات خودروهای کارکرده از چین ممنوع است. همچنین، حقوق ورودی خودروهای برقی برای نوسازی تاکسی‌ها نیم درصد، برای سایر متقاضیان ۴ درصد و برای هیبریدی‌ها ۱۵ درصد تعیین شده است.
کاهش تعرفه واردات خودرو
اوایل آبان‌ماه امسال، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد افزایش سقف واردات خودرو از ۲ به ۳ میلیارد یورو و کاهش تعرفه واردات از ۱۰۰ به ۸۰ درصد را مطرح کرد، اما این مصوبات نیازمند تأیید نهایی صحن علنی مجلس است. در جلسه عصر کمیسیون تلفیق، مسلم صالحی اعلام کرد که تعرفه واردات خودروهای نو برای سال آینده از ۸۰ به ۶۰ درصد کاهش می‌یابد و این تصمیم با هدف کاهش قیمت خودروها در کارخانه و بهبود دسترسی مردم به خودروهای وارداتی اتخاذ شده است.
با ابلاغ مصوبه واردات خودرو، جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس، در شبکه‌های مجازی نوشت: «بالاخره و پس از کش و قوس‌های فراوان، آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده ابلاغ شد. در کنار نکات مثبت که جای تشکر دارد، اما یک نکته مبهم و جدی در آن به چشم می‌خورد: علامت سوال بزرگ در خصوص خودروهای بنزینی!» از سوی دیگر، طبق قانون، خودروسازان موظف به ارائه خدمات پس از فروش هستند که این شامل عرضه قطعات نیز می‌شود. در حال حاضر، یکی از چالش‌ها این است که برخی خودروسازان، به ویژه مونتاژی‌ها، به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و ضعف‌هایی دارند که باعث شده مصرف‌کنندگان با کمبود قطعات مواجه شوند. حالا با اعلام امکان واردات خودروهای دست دوم، پیش‌بینی می‌شود به دلیل نبود نمایندگی برای برخی خودروها، مصرف‌کنندگان برای تأمین قطعات با مشکلات زیادی مواجه شوند.
ممنوعیت واردات و نارضایتی عمومی
ممنوعیت واردات خودرو در ایران به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد، زمانی که دولت به منظور کنترل بحران ارزی و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، تصمیم به محدود کردن واردات کالاهای غیرضروری گرفت. این اقدام به دنبال افزایش نرخ ارز و نوسانات اقتصادی انجام شد تا از خروج ارز جلوگیری شود و بازار داخلی خودرو را تقویت کند.
با این حال، این سیاست به تدریج به مشکلاتی منجر شد. یکی از تأثیرات اصلی ممنوعیت واردات، کاهش تنوع محصولات در بازار و افزایش قیمت خودروهای داخلی بود. همچنین، این محدودیت‌ها به کاهش کیفیت خودروهای تولید داخل انجامید، زیرا تولیدکنندگان محلی با عدم رقابت از سوی برندهای خارجی مواجه بودند و انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و خدمات پس از فروش نداشتند.
علاوه بر این، ممنوعیت واردات خودرو به بروز مشکلاتی در تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش منجر شد، به‌ویژه برای خودروهای موجود در بازار که نیاز به خدمات و قطعات داشتند. در نهایت، این سیاست نه تنها به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک نکرد، بلکه باعث نارضایتی عمومی و افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان نیز شد.
نگاه مثبت کارشناسان به آزدسازی واردات
به گفته کارشناسان آزادسازی واردات خودروهای کارکرده می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار خودرو و اقتصاد کشور داشته باشد. این اقدام به‌ویژه در شرایطی که بازار داخلی با مشکلاتی نظیر کمبود تنوع، افزایش قیمت‌ها و کیفیت پایین خودروها مواجه است، می‌تواند به عنوان یک راه‌حل مؤثر مطرح شود.
یکی از تأثیرات اصلی آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، افزایش تنوع محصولات در بازار است. با ورود مدل‌های مختلف خودرو از برندهای معتبر جهانی، مصرف‌کنندگان گزینه‌های بیشتری برای انتخاب خواهند داشت. این امر می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت در بازار منجر شود. در شرایطی که بازار داخلی به دلیل محدودیت‌های وارداتی و انحصار تولیدکنندگان محلی با کمبود تنوع و کیفیت مواجه است، ورود خودروهای کارکرده می‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند.
علاوه بر این، آزادسازی واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد. با افزایش رقابت، تولیدکنندگان داخلی ناچار خواهند بود کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و قیمت‌ها را کاهش دهند تا بتوانند در برابر خودروهای وارداتی رقابت کنند. این امر می‌تواند به بهبود خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی نیز منجر شود.
با این حال، آزادسازی واردات خودروهای کارکرده چالش‌هایی نیز به همراه دارد. یکی از نگرانی‌ها، احتمال افزایش ترافیک و آلودگی هوا ناشی از ورود خودروهای قدیمی‌تر به بازار است. خودروهای کارکرده ممکن است استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نکنند و این موضوع می‌تواند به مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی منجر شود. بنابراین، نیاز به نظارت و کنترل دقیق بر روی واردات خودروهای کارکرده و اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی وجود دارد.
همچنین، آزادسازی واردات خودروهای کارکرده ممکن است به آسیب به صنایع خودروسازی داخلی منجر شود. در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با کاهش تقاضا مواجه شوند، این موضوع می‌تواند به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری در این صنعت منجر شود. لذا، لازم است که سیاست‌گذاران اقتصادی به این نکته توجه داشته باشند و تدابیری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در کنار آزادسازی واردات اتخاذ کنند.
در نهایت، آزادسازی واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به عنوان یک فرصت برای بهبود بازار خودرو و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان تلقی شود، اما نیاز به مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی مناسب برای بهره‌برداری بهینه از این فرصت‌ها احساس می‌شود.