به گزارش بورس‌نیوز، در جدیدترین نشست کمیته ارزی اتاق ایران، اعضا به بررسی سازوکار مرکز مبادله ارز و طلا پرداختند و دغدغه اصلی خود را استراتژی دولت برای مدیریت قیمت ارز عنوان کردند. در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی به این نکته اشاره کردند که با توجه به تجربیات قبلی، اطمینان دارند که دولت در قیمت ارز، حتی در مرکز مبادله نیز مداخله خواهد داشت؛ با این حال، این استراتژی برای فعالان اقتصادی هنوز مشخص نیست.
صادرکنندگان و واردکنندگان اذعان دارند که هرچند دولت اعلام کرده است که نرخ ارز در مرکز مبادله باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، اما نگرانی آن‌ها این است که در نهایت بانک مرکزی در یک مرحله خاص وارد عمل شده و قیمت‌ها را تعیین کند. در این زمینه، احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی به نظرات واردکنندگان گوش داده است، مشکل اصلی را به قیمت‌گذاری نرخ ارز مرتبط دانست. او همچنین چالش اصلی را فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و بازار صادراتی عنوان کرد و افزود: "پایه ارز صادرکننده، ارز آزاد است؛ اگر بانک مرکزی این قیمت را کنترل کند، صادرات آسیب خواهد دید."
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز از بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین عرضه‌کننده ارز یاد کرده و گفت: "اگر بانک مرکزی رقابتی ناسالم با صادرکنندگان کوچک و متوسط ایجاد کند، صادرات کشور به شدت صدمه می‌بیند." او همچنین نتیجه دخالت‌های دولت در قیمت ارز از سال ۱۳۹۷ را قابل مشاهده دانست.
به اعتقاد اعضا، گمان می‌رود هدف اصلی بانک مرکزی در مرکز مبادله این باشد که بازار توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان را از بین ببرد و اطمینان حاصل کند که در این معاملات، ارز واقعی وجود دارد. از سوی دیگر، بخش خصوصی بر این باور است که بانک مرکزی آماده پذیرش نرخ واقعی ارز نیست.
کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی و عضو هیئت رئیسه اتاق ایران نیز اعلام کرد: "نشستی با حضور تعدادی از صادرکنندگان و واردکنندگان با معاون ارزی بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا این مسائل به‌طور کامل مطرح گردد." او بر لزوم شفاف‌سازی استراتژی دولت در خصوص مدیریت نرخ ارز تأکید کرد.
در بخشی دیگر از نشست، مشکلات شرکت‌های بازرسی در تأمین ارز و انتقال آن به کارشناسان بازرسی در خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت. سعید تاجیک، رئیس هیأت مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، اظهار داشت: "هیچ متولی مشخصی برای تأیید هزینه‌کرد شرکت‌های بازرسی در تأمین ارز از بازار آزاد تعیین نشده و به همین دلیل این هزینه‌ها به عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول شناخته نمی‌شود." این موضوع قرار شد در شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش پایانی جلسه، عدم تطابق فرمت بانک مرکزی با وزارت جهاد کشاورزی در تأییدیه توزیع کالاهای فله‌ای که به کشور وارد می‌شوند و عدم پذیرش افت ۱.۵ درصدی این کالاها توسط بانک مرکزی مطرح شد. مقرر گردید شورای گفت‌وگو این موضوع را نیز در دستورکار قرار دهد.
منبع: مهر