به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین در خصوص وضعیت جدید مرکز مبادله طلا و ارز اعلام کرده است: آنچه هم‌اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه‌زنی به توافق می‌رسند ولی در سامانه طراحی‌شده در بازار، حراج صورت می‎گیرد و نرخ تعیین می‌شود؛ تلاش بانک مرکزی نیز بر این است که «بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود» و نرخ نیز در این بازار تعیین شود. نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند. بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به‌عنوان عرضه‎کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.

 بررسی چالش‌های تخصیص ارز در سامانه نیما و راهکارهای پیشنهادی
تخصیص ارز برای واردات از مسائل کلیدی و چالش‌برانگیز در تجارت خارجی ایران است. در زمان حاضر، فرآیند تخصیص ارز در سامانه نیما و همچنین رویه واردات مقابل صادرات غیر، گاهی تا بیش از 200 تا 250 روز به‌طول می‌انجامد، این تأخیرها به مشکلاتی در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های وارداتی منجر می‌شود و بر رقابت‌پذیری کسب‌وکارها تأثیر منفی دارد.

رسوب مجدد کالا در گمرکات با پایان‌یافتن مدت مصوبه ترخیص درصدی

انقضای مصوبه ترخیصِ درصدیِ کالا از گمرکات از ابتدای آبان، مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

استناد مصوبه سران قوا در خصوص مجوز ترخیص درصدی کالا بدون اسناد ارزی  که در یکی دو سال اخیر با وجود طولانی شدن صف تخصیص ارز در سامانه نیما پیاده شده بود مانع از رسوب کالا در گمرکات می‌شد.

این مصوبه اجازه ترخیص 90 درصد کالای ثبت سفارش‌شده را به فعالان اقتصادی می‌داد، 10 درصد مابقی کالا نیز با دریافت اسناد ارزی مثل تخصیص و... از گمرک ترخیص می‌شد، حالا با پایان یافتن و عدم تمدید این مصوبه مشکلات فعالان اقتصادی در سیستم تجارت خارجی کشور آغاز شده است.

مشکلات تخصیص ارز در سامانه نیما
دلایل اصلی تأخیر
1. **فرآیندهای بوروکراتیک پیچیده**: مراحل متعدد اداری برای تأیید و تخصیص ارز باعث ایجاد تأخیرهای طولانی می‌شود.
2. **کمبود عرضه ارز**: محدودیت در دسترسی به منابع ارزی باعث می‌شود واردکنندگان در صف‌های طولانی منتظر بمانند.
3. **اولویت‌بندی نادرست**: گاهی اولویت‌بندی تخصیص ارز با نیازهای واقعی بازار همخوان نیست، که این امر مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.

راهکار پیشنهادی: سازوکار حراج در مرکز مبادله
 معرفی شیوه جدید
استفاده از سازوکار حراج در مرکز مبادله می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر برای رفع چالش‌های موجود در تخصیص ارز مطرح شود، این روش مبتنی بر رقابت عرضه و تقاضا در یک فضای شفاف است که می‌تواند برخی از این مشکلات را کاهش دهد.

مزایای سازوکار حراج
1. **شفافیت بیشتر**: تمامی مراحل حراج با نظارت مستقیم انجام می‌شود که این امر شفافیت فرآیند را افزایش می‌دهد.
2. **کاهش زمان انتظار**: با استفاده از روش‌های سریع‌تر برای تخصیص ارز، مدت زمان لازم برای نهایی‌سازی مبادلات ارزی کاهش می‌یابد.
3. **افزایش کارایی بازار**: این سازوکار می‌تواند به توزیع بهینه ارز میان اولویت‌های واقعی واردکنندگان کمک کند و توزیع منابع را بر اساس نیازهای واقعی و شفافیت بیشتر بهبود بخشد.

در شرایطی که تخصیص ارز با تأخیرهای قابل‌توجهی مواجه است و این موضوع با اعتراض شدید اما بی‌نتیجه فعالان اقتصادی مواجه شده است، پیاده‌سازی سازوکار حراج در مرکز مبادله می‌تواند به‌عنوان راهی نوین برای سرعت‌بخشی و کارآمدسازی فرآیند تخصیص ارز عمل کند. با اجرایی شدن این روش، انتظار می‌رود چالش‌های موجود کاهش یابد و کمک شایانی به بهبود اوضاع اقتصادی و تجارت خارجی کشور شود، ازاین‌رو، همکاری نزدیک‌تر نهادهای مرتبط با تجارت و ارزیابی مستمر این روش پیشنهادی، برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است.

انتهای پیام/+