دیپلمات بازنشسته وزارت امور خارجه گفت: طبیعی است که هیچ اقدامی در روابط خارجی بدون هزینه نیست، اما هزینه مذاکرات دیپلماتیک با اروپا و آمریکا به مراتب کمتر از وضعیت فعلی خواهد بود. هیچکسی نمیتواند ادعا کند که همه خواستههای ما برآورده خواهد شد، زیرا طرفهای مقابل به دنبال منافع خود هستند و ما هم باید به دنبال منافع خود باشیم. اما بدون شک هزینه این مذاکرات از هزینههایی که در سالهای گذشته بر اثر تحریمهای هستهای پرداخت کردهایم که به میلیاردها دلار میرسید، کمتر خواهد بود.
قاسم محبعلی سفیر پیشین ایران در یونان در گفتوگو با ایلنا، درباره ظرفیتهای دستگاه دیپلماسی ایران و امکان مقابله با رویکردهای قهری غربیها به ویژه پس از به قدرت رسیدن ترامپ، تصریح کرد: دیپلماسی باید با طرف اصلی یعنی ایالات متحده انجام گیرد، هرچند دیگر طرفها نیز میتوانند مؤثر باشند، اما به قول معروف، تعیینکننده اصلی نیستند. بنابراین، در گام اول لازم است چهارچوب و دستور کار مشخصی تعیین شود تا اختلافات میان ما و طرف مقابل شفاف شود. باید مشخص شود چه نکات کلیدی برای حل مشکلات با اروپاییها سهلتر است و چه مسائلی سختتر یا غیرقابل حل هستند. اروپا اهمیت خاصی دارد و باید در نظر داشته باشیم که چگونه به این موضوع فکر کنیم. مسئله اساسی کشور ما که دولت بارها بر آن تأکید کرده، توسعهنیافتگی اقتصادی است. بنابراین، مشکلات ما با اروپا و آمریکا باید حل و فصل شود. روابط با تمامی طرفها اهمیت دارد و قطعا باید این روابط را گسترش داد، اما بحران اصلی کشور، یعنی توسعهنیافتگی، فقط با دیپلماسی حل نخواهد شد. بنابراین، لازم است روی چند مسئله کلیدی که مورد اختلاف است، به توافق برسیم و روابط را با طرفهای دیگر بر اساس منافع ملی و امنیت ملی توسعه دهیم.
مماشات با غرب یا اقدام متقابل
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربه تاریخی ایران، میان دوگانه رویکرد مماشات با غرب و نگرش اقدام متقابل، کدام یک باید در دستور کار سیاست خارجی باشد، عنوان کرد: به وضعیت دولتهای مختلف، از جمله آقای خاتمی و آقای روحانی تا آقای پزشکیان و دولتهای این دوران نگاه کنید و ببینید کدام یک از این رویکردها توانستهاند رشد اقتصادی را توسعه دهند و تهدیدات و تورم را کاهش دهند. میدانیم که در دوره آقای خاتمی در شرایط بحرانی که روابط کشور با اروپا به شدت معلق بود و عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان سفرای خود را فراخوانده بودند و حتی کشور در آستانه جنگ قرار داشت، دولت آقای خاتمی به ویژه در دوره اول توانست این روابط را بهبود بخشد. برعکس آن یعنی وضعیت دولت دوران احمدینژاد را بررسی کنید. ما در بدترین شرایط ممکن قرار داشتیم و چندین قطعنامه علیه ایران صادر شد که به فصل ۷ شورای امنیت مربوط میشد. اگر این روند ادامه مییافت، احتمالاً به جنگ منجر میشد. اما دولت آقای روحانی با توافق برجام توانست این تهدیدات را رفع کند و وضعیت کشور را بهبود بخشد. اگر برجام ادامه پیدا میکرد، شرایط بهطور کلی متفاوت بود.
اقدام متقابل یا خودزنی
وی ادامه داد: دولت پس از آقای روحانی وضعیت را مخدوش کرد و سه سال بحرانی را به وجود آورد. اگر این روند ادامه مییافت، ممکن بود اکنون در شرایط کامل آمادهباش جنگی باشیم. آقای پزشکیان نیز این وضعیت را کنترل کرده و راهحل را در دیپلماسی و مذاکره میداند. راهحل دیگری در این زمینه وجود ندارد. موضوع بهاصطلاح اقدام متقابل، تأثیری در طرف مقابل ندارد. غنیسازی چه تأثیری بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و روابط بینالمللی ما دارد؟ زمانی اقدام متقابل موثر است که هزینههای طرف مقابل افزایش یابد. اگر هزینهای برای طرف مقابل افزایش نیابد، به نوعی خودزنی خواهد بود.
این دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه درباره چیستی مکانیزم ماشه و تاثیر فعال شدن آن بر روابط خارجی ایران، بیان کرد: برجام بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شکل گرفت و بر اساس یکی از ضمائم شورای امنیت و بیانیه ۵ کشور عضو دائمی شورا امنیت بود. این توافق بهعنوان یک تصمیم سازمان ملل در شورای امنیت به تصویب رسیده است. آن شش قطعنامه تحریم ایران که بر اساس فصل ۷ بودند، تا سال ۲۰۲۵ معلق شده بودند و این به شرط اجرای برجام بود. اگر برجام اجرا میشد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از هشت سال گزارشی مبنی بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران به شورای امنیت ارائه میداد که نشان دهد ایران پروتکل الحاقی را در مجلس تصویب کرده و اجرایی میکند، روابط ما با اروپا و آمریکا به حالت عادی برمیگشت و آن شش قطعنامه از دستور کار خارج میشد. اکنون مشکل این است که اگر تا اکتبر سال آینده توافقی بین ایران و اروپا و آمریکا صورت نگیرد، احتمال دارد آنها این اختلافات را مجدداً بر اساس مکانیزم ماشه به شورای امنیت ببرند. اگر این اتفاق بیفتد احتمال دارد که قطعنامه جدیدی به نفع برجام صادر شود، باید توجه داشت که سه کشور دائمی شورای امنیت، یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه، به احتمال زیاد آن را وتو خواهند کرد.