به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز سه‌شنبه 6 آذر، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران، به همراه جمعی از معاونان و مدیران کل دادگستری و نمایندگانی از گمرک، سازمان تعزیرات و سازمان انبارهای کشور از اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران و انبارهای آن بازدید کردند.

القاصی‌مهر در جریان این بازدید با بیان سخنانی اظهار کرد: امروز یکی از موضوعات مهم ما در حوزه حمایت از تولید ملی و دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سالم، مبارزه با قاچاق است. مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر واژه "حمایت از تولید" را در نامگذاری‌های سال‌ها و فرمایشات مختلف خود مورد تأکید قرار داده‌اند و از مسئولان و نهادها خواسته‌اند که در یک گفتمان مشترک و جبهه متحد، به مسأله تولید اهتمام ویژه داشته باشند.

وی افزود: همه ما درگیر مسائل اقتصادی کشور هستیم و آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که یکی از عواملی که به اقتصاد آسیب می‌زند، پدیده قاچاق است. قاچاق کالا عمدتاً ضربه‌ای به اقتصاد می‌زند و برای ایجاد نظم اقتصادی در جامعه، باید با قاچاق مبارزه کرده و از آلودگی و فساد جلوگیری کنیم تا اقتصاد ملی تقویت شود. باید تمامی دستگاه‌های مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق با هم هماهنگ عمل کنند تا این پدیده مهار شود یا حداقل به حداقل برسد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در راستای پیگیری کالاهای ناشی از قاچاق یا کالاهایی که به دلایل دیگر توقیف می‌شوند، اگر هماهنگی میان دستگاه‌ها به‌خوبی انجام شود، نتایج درخشانی در مأموریت‌های سازمان اموال تملیکی حاصل خواهد شد. فرآیند ورود کالا به داخل کشور یک زنجیره است و اگر حلقه‌های آن به‌درستی متصل باشند و دستگاه‌های ناظر و متولی به‌درستی اقدام کنند، امور به درستی پیش خواهد رفت. اما اگر این زنجیره پاره شود، مشکلات آغاز خواهد شد.

القاصی‌مهر ادامه داد: بسیاری از کالاهایی که در گمرکات منتظر ترخیص هستند، جزو کالاهای ضروری برای مردم یا مواد اولیه و ماشین‌آلاتی هستند که برای صنایع و واحدهای تولیدی کشور لازم است. بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور منتظر تعیین تکلیف کالاهای انبار شده در گمرکات هستند.

وی تأکید کرد: باید در اقدامات و شیوه‌ها، با توجه به ظرفیت‌های قانونی که در اختیار داریم، تجدیدنظر کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بیان کرد: نباید مسیر به سمتی برود که کالاها معدوم شوند یا خسارتی به صاحب کالا یا اموال دولتی و بیت‌المال وارد شود. قانونگذار تکلیف را مشخص کرده است و اعلام کرده که در قبال این کالاها چه تصمیمی باید گرفته شود؛ چه کالاهای مصرفی که تاریخ انقضا دارند، چه کالاهایی که نگهداری آن‌ها مستلزم هزینه است یا کالاهایی که ممکن است با گذشت زمان دچار افت قیمت شوند. عدم تعیین تکلیف کالاها هم به ضرر بیت‌المال است و هم موجب افت قیمت، کاهش کیفیت و تضییع کالا می‌شود. این مسائل تنها در صورتی رخ می‌دهند که دستگاه‌های متولی به وظایف خود عمل نکنند.

وی تأکید کرد: در قوانین مختلف مشخص شده که کالای موضوع پرونده در هر مرحله از مراحل دادرسی در دادسرا، دادگاه و تعزیرات باید تعیین تکلیف شود. کالا باید یا به نفع دولت ضبط و به فروش برسد، یا معدوم شود، یا به صاحب کالا عودت داده شود. بنابراین باید ورود ما به این موضوع جدی باشد.

القاصی‌مهر افزود: سال گذشته، پس از اینکه رئیس قوه قضائیه در موضوع انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی ورود میدانی داشت و دغدغه‌هایی در خصوص تضییع اموال دولت و مردم در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی مطرح شد، عزمی جدی برای ساماندهی این امر ایجاد شد تا میزان زیان‌ها و خسارت‌ها به حداقل برسد.

رئیس کل دادگستری استان تهران سپس با اشاره به آمارهای اقدامات صورت‌گرفته در خصوص پرونده‌های مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مجموعه واحدهای قضائی، گمرکات و سازمان تعزیرات، از تعیین تکلیف عمده پرونده‌ها در واحدهای قضائی و سازمان تعزیرات خبر داد و در عین حال گفت که گمرک در خصوص استعلامات انجام‌شده پاسخ نداده است.

القاصی‌مهر با بیان اینکه هرچند سرعت عمل در تعیین تکلیف کالاها افزایش یافته است، اما این کافی نیست و باید بیش از این تلاش کنیم، گفت: امسال 11 هزار و 119 ردیف کالایی به ارزش 3 هزار میلیارد تومان مشمول معدوم‌سازی شده است که حدود 2 هزار میلیارد تومان از این کالاها در دو ماه گذشته دستور معدوم‌سازی گرفتند.

وی همچنین اظهار کرد: پیشنهاد من تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دادگستری استان تهران است که بحث تعیین تکلیف کالاهای ناشی از قاچاق و سایر موارد و اموال متروکه را در دستور کار قرار دهد. این کارگروه با حضور دستگاه قضائی، گمرک، سازمان تعزیرات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل خواهد شد تا موانع پیگیری شود و اگر دستگاهی در انجام وظایفش کوتاهی کند، توسط دستگاه قضائی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان برخی آسیب‌هایی که به انبار شدن کالاهای وارداتی منجر می‌شود را بیان کرد و به تشریح آن‌ها پرداخت. همچنین درباره دادگاه چای دبش اظهار کرد: سه جلسه این دادگاه تاکنون برگزار شده و جلسه چهارم فردا برگزار می‌شود. جلسات رسیدگی به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت و رأی دادگاه بلافاصله صادر خواهد شد. سازمان اموال تملیکی در فروش اموال این پرونده اقدامات خوبی انجام داده و تاکنون یک‌هزار و 200 میلیارد تومان از اموال گروه چای دبش به فروش رفته است.

دفاع رئیس اموال تملیکی از عملکرد مدیریتی خود

سید عبدالمجید اجتهادی؛ مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در حاشیه مراسم بازدید مسئولان قضائی استان تهران از انبارهای اموال تملیکی، به دفاع از عملکرد مدیریتی خود پرداخت و گفت: حاصل تعامل گسترده دستگاه قضائی و مراجع رسیدگی‌کننده در بحث ساماندهی انبارهای اموال تملیکی بسیار شایان توجه است. این موفقیت در نتیجه ورود دغدغه‌مند رئیس قوه قضائیه به این موضوع به‌دست آمده که در سه سال اخیر، به اندازه 110 هزار میلیارد تومان کالا، معادل 610 درصد رشد، ساماندهی شده است.

وی در ادامه افزود: در حوزه تعیین تکلیف فروش اموال نیز حدود 5 هزار خودرو به سرانجام رسیده است. روش‌های فروش در سازمان اموال تملیکی ساماندهی شده‌اند و بیش از 97 درصد فروش‌ها در بستر سامانه‌ها صورت می‌گیرد. بیش از 1000 حراج خرده‌فروشی برگزار شده و کالاهایی که سال‌ها در انبارهای گمرک و اموال تملیکی رسوب کرده بودند، تعیین تکلیف شدند. در سه سال اخیر، 48 درصد در بحث فروش و 68 درصد در بحث اعاده اظهارنامه رشد داشته‌ایم.

اجتهادی تأکید کرد: در سال 1403 اعلام خواهیم کرد که 7 هزار و 100 میلیون تومان کالا به فروش رفته است، اما با توجه به اینکه تعیین تکلیف کالا و فروش آن‌ها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود، هیچ‌کس در این فرآیند دخالت ندارد.

انتهای پیام/