به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، شصت و هشتمین نشست ویژه رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان هرمزگان با تجار و فعالین اقتصادی حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و هشتمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی این استان در محل اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد. 

در این نشست که علاوه بر مجتبی قهرمانی "رئیس کل دادگستری هرمزگان" اعضای هیئت بازرسی دادستانی کل کشور و دادستان مرکز استان هرمزگان نیز حضور داشتند، رئیس کل دادگستری هرمزگان طی سخنانی اظهار کرد: خوشبختانه در جلسات اخیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان که پای ثابت آن تجار و فعالان اقتصادی بوده اند، تصمیمات خوبی برای تسهیل امور مرتبط با این حوزه اتخاذ و عملیاتی شده است. 

وی با اشاره به الزام قانونی مبنی بر لزوم اخذ نظر تجار و فعالین اقتصادی در تصمیم گیری‌های مربوطه به حوزه تجارت و اقتصاد، گفت: بر همین اساس در جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان، نظرات تجار و فعالان اقتصادی اخذ می‌شود که خوشبختانه این موضوع به نتایج مطلوبی منجر شده است. 

قهرمانی با اشاره به اینکه یکی از کار‌های مهمی که با پیگیری دستگاه قضایی استان هرمزگان در ماه‌های اخیر صورت گرفته مربوط به پیگیری لغو مصوبه افزایش 300 درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات بوده است، گفت: خوشبختانه با همکاری سازمان بنادر و دولت از تاریخ سوم تیرماه 1403 مصوبه افزایش 300 درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات ملغی شده و حتی اضافه دریافتی‌ها "که مبالغ قابل توجهی است" به ذی نفعان اصلی مسترد می‌شود.

.

وی در ادامه با بیان اینکه تسهیل تجارت از مهمترین تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه به مسئولان قضایی استان هرمزگان است، افزود: اخیراً دستگاه قضایی استان به بحث آزمون‌های کالا‌های مشابه و یکسان نیز ورود کرده است و با تشکیل کارگروه ویژه‌ای در حال رصد و پیگیری جدی این موضوع می‌باشد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: به عنوان مثال در بحث خودرو‌های نو وارداتی و خودرو‌هایی که دارای استاندارد‌های بالایی هستند در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا انجام این آزمون‌ها لازم است یا خیر؟ و چنانچه لازم است آیا بایستی برای همه خودرو‌ها این آزمون انجام شود یا خیر؟ که در این خصوص نیز با همکاری سازمان محیط زیست کشور، اداره کل محیط زیست استان و اداره استاندارد، تصمیماتی هم به نفع مردم و هم به نفع تجار اتخاذ خواهد شد. 

این مقام قضایی بیان داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان درباره مسائل زیست محیطی حساسیت ویژه‌ای دارد و بر همین اساس به موضوع پرداخت یک و نیم درصد عوارض آلایندگی از سوی شرکت‌های بزرگ ورود کردیم و در این رابطه با همکاری اداره کل محیط زیست ضمن شناسایی صنایع آلاینده و ثبت آن‌ها در سامانه‌های مربوطه برای متخلفین پرونده قضایی تشکیل شده است.

 قهرمانی در ادامه با بیان اینکه اکثر لنج داران هرمزگانی تقاضای به رسمیت شناخته شدن واردات ته لنجی را دارند، گفت: هر چند با این کار موافقیم ولی معتقدیم که نباید لنجداران استان به کم راضی باشند، بلکه باید بتوانند با لنج پر از کالا به بنادر ما برگردند.

وی با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی یکی از تجار هرمزگانی که دلیل خالی برگشتن لنج‌ها را خودداری شرکت‌های بیمه از بیمه کردن کالا‌ها در لنج‌های چوبی عنوان کرده بود، گفت: این مشکل هم قابل حل است و می‌توانیم شرکت‌های بیمه را موظف کنیم که ضمن عمل به ضوابط قانونی، لنج‌های چوبی را نیز با هزینه‌های متناسبی بیمه کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در پایان این نشست در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز مسائل و مشکلات متعددی از سوی اعضای اتاق بازرگانی، اتحادیه‌ها و تجار و فعالان اقتصادی مطرح شد و مباحث مربوط به کشاورزی، صادرات، واردات و موضوعات مرتبط با حوزه بنادر و گمرکات از جنبه‌های مختلف و به صورت تخصصی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

وی از موضوع مهم آلودگی ناشی از قاچاق سوخت که هزاران هکتار از مزارع پرورش میگو استان را تحت تاثیر قرار داده و نگرانی‌های جدی برای مزرعه داران ایجاد کرده است به عنوان یکی دیگر از دستورکار‌های نشست امروز ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان نام برد و گفت: مقرر شد با ورود دستگاه قضایی به این موضوع، تصمیمات اتخاذ شده در این باره به صورت ویژه پیگیری شود و در خصوص اجرای مصوبات مرتبط با آن نیز اقدامات لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/864/