حجت‌الاسلام سیدحسین علیزاده طباطبایی؛ حقوق‌دان و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، در یادداشتی که به طور اختصاصی برای ایکنا نوشته به بررسی و تحلیل موضوع فیلترینگ از نگاه فقهی و حقوقی پرداخته است.
این روز‌ها گفت‌وگو‌ها درباره رفع فیلترینگ بالا گرفته و موافقان و اندک مخالفان در برابر هم صف کشیده‌اند. از ابتدای ورود اینترنت به ایران کاربران با فیلترینگ مواجه بوده‌اند و عمده مصداق این محدودیت در اوایل شامل سایت‌هایی با محتوای خلاف اخلاق بود و این محدودیت مخالفی نداشت.
به تدریج این محدودیت به سایت‌های خبری معارض نظام و پایگاه‌های نشر عقاید خلاف مذهب رسمی و بستر‌های ارائه محتوای چندرسانه‌ای مانند یوتیوب و ... رسید و از چند سال پیش، پس از ناآرامی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، تیغ این محدودیت دامنگیر اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام و واتس‌آپ و برخی اپلیکشن‌های مسیریابی مانند ویز و پس از آن اینستاگرام شد و دایره افرادی که با این محدودیت دست و پنجه نرم می‌کردند از فعالین سیاسی و رسانه‌ای و کنشگران اجتماعی به جمعیت چند ده میلیونی که از این اپلیکیشن‌ها به عنوان ابزار کار و کسب معاش و اداره امور روزمره استفاده می‌کردند، گسترش پیدا کرد و بر خلاف تصور اولیه مبنی بر موقتی بودن این محدودیت‌ها، آنچه رخ داد، استمرار این محدودیت و در کنار آن گسترش عرضه وی. پی. ان‌ها در سطح جامعه بود.
جدیدترین اظهارنظر رسمی در باب فیلترینگ مربوط به رییس قوه قضاییه است که آخرین پیشنهادات در این حوزه را از ممنوعیت کامل و گسترش فیلترینگ تا آزادی کامل و رفع محدودیت مرحله‌ای برشمرد.
صرف‌نظر از آنچه در عرصه حقوق عمومی و نهاد‌های حاکمیتی در جریان است، در این یادداشت در پی کاوشی در مبانی فقهی جواز یا حرمت اعمال فیلترینگ و بحث‌های مرتبط با آن هستم.
اولین نکته‌ای که باید بدان پرداخت این است که در نگاه فقهی اصل اولیه در این‌باره چیست؟
در بسیاری از مسائل فقهی، تحلیل و بررسی مسئله، با «تأسیس اصل» آغاز می‌شود. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسئله، «با نگاه بیرونی» صورت می‌گیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص، «نگاه درونی» رخ می‌دهد و یکی از رایج‌ترین شیوه‌های فقیهان در استنباط و کشف احکام شرعی مخصوصاً در مواردی که محل تردید و شبهه است، تمسک به مقتضای قواعد و اصول اولیه است. این اصل اولی می‌تواند عقلی یا شرعی باشد.
زندگی روزمره خردمندان در روابط اجتماعی و تعاملات اقتصادی و حقوقی و جزایی برپایه قواعدی است که از خرد عمومی سرچشمه می‌گیرد و عقلا و خردمندان بدان شیوه با یکدیگر زندگی کرده و بنای عقلا و خردمندان بر آن پایه از زندگی استوار شده است. قواعدی که بر آن پایه به دست می‌آید قواعد اولیه یا اصل نامیده می‌شود.
از طرف دیگر شارع نیز اصول و قواعد کلی تشریع نموده که در هر بابی از معاملات و عبادات می‌بایست ابتدا این اصول و قواعد کلی که به عمومات فوقانی مشهور شده‌اند، کشف و روشن شود.
حال باید بررسی کنیم اصل اولی درباره فیلترینگ چیست؟
بر اساس این اصل در نگاه اولیه و بدون نظر به مصادیق خاص، آیا مردم بطور کلی حق دسترسی آزاد به محتوای موجود در اینترنت را دارند؟
آیا حاکمیت بطور کلی اجازه ایجاد محدودیت در دسترسی به داده‌های شبکه اینترنت را دارد؟
فایده تأسیس این اصل این است که مشخص می‌شود چه کسی در پناه اصل است و نیاز به ارائه دلیل برای مدعای خود ندارد و چه کسی می‌بایست برای خروج از اصل و اثبات مدعای خود، استدلال ارائه نماید.
اصل اولی در ارتباط با حق مردم در انتفاع و بهره برداری از اشیاء، اصاله الاباحه است. بحث در اصاله الاباحه این است که اصل مجاز بودن هرگونه انتفاع از اشیاء است و این استفاده در هر مورد محتاج به اذن شارع نیست. نکته قابل توجه در رابطه با این اصل این است که بر خلاف تصور برخی مدافعین فیلترینگ، این اصل خود از ادله اجتهادی بوده و جزو اصول عملیه نمی‌باشد که شرط اجرای آن، نبود ادله اجتهادی است. در رابطه با این نکته در یادداشت‌های بعدی به تفصیل بحث می‌شود.
تطبیق این اصل بر موضوع بحث ما بدین صورت است که فیلترینگ به معنای محدود کردن دسترسی به محتوای موجود در اینترنت، خلاف مقتضای اصاله الاباحه در مجاز بودن دسترسی به داده‌های اینترنتی به طور کلی است.
«ناگفته پیداست آنچه با دلیل قطعی و یقینی عقلی و شرعی، دسترسی به آن ممنوع است از شمول این اصل خارج می‌شود.»
این اصل (اصاله الاباحه) ناظر به حق و رفتار مردم است. اما اصل اولی در رابطه با اختیارات حاکمیت، اصل عدم ولایت است.
ولایت به معنای «حق سرپرستى» است که با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. رایج‌ترین مبناى این اصل (اصل عدم ولایت)، مانند موارد مشابه آن، استصحاب است. بر این اساس، اصل عدم ولایت، نه یک اصل مستقل، بلکه یکى از موارد جریان اصل استصحاب است. ولایت یکى از امور «مجعول» است و، چون جعل ولایت نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به اقتضاى استصحاب، حکم به عدم ولایت مىشود مگر آن که ولایت براى شخص خاصى به اثبات رسد.
اعتقاد به انحصار و اختصاص ولایت و حکم به خدای متعال، دیگر مبنای اصل عدم ولایت است. از این رو هر گونه تصرف و دخالت در شئون افراد، به «اذن» او احتیاج دارد و هیچ‌کس از پیش خود، حق دخالت در سرنوشت انسان‌ها را ندارد. به تعبیر مرحوم کاشف الغطاء؛ الاصل ألاّ سلطان لاحد على احد فان الخلق متساوون فى العبودیة و وجوب الانقیاد لرب البرّیه و لاملک و لاملکوت إلاّ لصاحب الکبریاء و العزة و الجبروت فلا وجه للإصدار النواهى و الاوامر الامن منصوب من المالک القاهر.
این مبنا منافاتی با اعتقاد به ولایت فقیه و اعمال حاکمیت توسط فقیه یا منصوبین او ندارد. چراکه صرف اذن در تصدی امور عامه به معنای جواز بسط ید برای اعمال هرگونه ولایتی بر اعمال و رفتار و شئون انسان‌ها نمی‌باشد. بلکه حتی فقهایی که اعتقاد به ولایت فقیه پیدا کرده‌اند و در صدد تعیین گستره ولایت به لحاظ شخص ولىّ و به لحاظ اختیارات او بوده‌اند، به تأسیس اصل عدم ولایت پرداخته و «صاحبان ولایت» و «قلمرو سلطه» آنان را به حداقل کاهش داده و در موارد مشکوک، با استناد به اصل عدم، ولایت را منتفى تلقى کرده‌اند.
نظارت بر محتوای مورد استفاده افراد در اینترنت و ایجاد محدودیت در دسترسی به محتوای مورد خواست افراد از شاخص‌ترین مصادیق اعمال ولایت است و با توضیحات بیان شده، مشخص می‌شود اصل اولی عدم جواز اعمال فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای دسترسی افراد است.
حال که اصل اولی در ارتباط با موضوع فیلترینگ روشن شد، در یادداشت بعدی به موارد خروج از این اصل و تطبیق آن با محدودیت‌های موجود پرداخته می‌شود.
انتهای پیام