حجت‌الاسلام انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری در همایش بین‌المللی داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که در دانشگاه قم برگزار شد، گفت: قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده است اما در حالت تعلیق قرار گرفته است . تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم.
او عنوان کرد: همان‌طور که دیوان داوری ایران و ایالات متحده عرصه‌ای است که در رابطه با آن می‌توان همایشی به این پرباری و با کیفیت برگزار کرد، قطعا عرصه‌های دیگری نیز در حقوق وجود دارد که می‌توان از آن بهره برد و استفاده کرد. معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: دانشگاه قم روز به روز در حال ارتقای کیفیت در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه علم حقوق است و این دانشگاه در ردیف دانشگاه‌های برتر کشور قرار گرفته است. وی تصریح کرد: برخی اتهامات واهی که از سوی کشورهای دیگر بر ایران و مردم کشور ما تحمیل می‌شود، مراودات شهروندان ما با کشورهای دنیا و معاملات را با دردسرهای بسیاری روبه رو کرده‌است، بنابراین زمان آن رسیده‌است که از این ظرفیت عظیم حقوقی در کشور در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه و حل این مشکلات استفاده کرد. انصاری تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بهبود سطح حکمرانی مطلوب تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد و پذیرای پیشنهادات کارشناسان است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی: هیچ مقامی توانایی تعلیق قانون را ندارد
این در حالی است که احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که سیر قانون‌گذاری موضوعی به اتمام می‌رسد هیچ مقامی توانایی تعلیق قانون را ندارد مگر قانون‌گذار. فقط می‌شود در قالب طرح یا لایحه‌ای مجدداً به مجلس شورای اسلامی بیاید و در مجلس آن قانون تعلیق، لغو، اصلاح یا نسخ شود. وی ادامه داد: لذا آن چیزی که انتظار می‌رود این است که معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حقوقی در مورد موضوعات صحبت کند. بیان غیرحقوقی در خصوص تعلیق قانون عفاف و حجاب اساساً غیرحقوقی است. راستینه بیان کرد: لذا لغو چنین قانونی یا تعلیق چنین قانونی فقط در اختیار قانون‌گذار است مزید بر اینکه اساساً دیگر در مورد لایحه دولت صحبت نمی‌کنیم در مورد قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده صحبت می‌کنیم.