صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: مسعود پزشکیان در دوران رقابت‌های انتخابات تاکید ویژه‌ای بر ثبات اقتصادی داشت که بر مبنای آن فشار بر معیشت جامعه کاهش یابد. همچنین وعده داد فاصله بین دهک‌های پایین و بالای جامعه روند نزولی پیدا خواهد کرد. این در حالی است که در چند ماه گذشته سیاست‌های اقتصادی دولت با محوریت وزارتین اقتصاد و صنعت بر محور تورم بوده است به طوری که قیمت شیر خام و چند قلم محصول لبنی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت خودروهای داخلی تا ۳۵ درصد، تعرفه برق ۶۰ درصد، تعرفه گاز ۳۰ درصد و قیمت بلیت قطار ۳۰ درصد طی این مدت گران شده است. خیلی‌ها تصور نمی‌کردند دولت در سال جاری قیمت نان را گران کند اما این اتفاق افتاد به طوری که قیمت انواع نان ۶۵ درصد در سال جاری گران شد. از آنجا که نان قوت غالب دهک‌های پایین جامعه است، این گرانی به کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر دهک‌های پایین جامعه می‌انجامد. با این حال دولت اقدامی در راستای جبران این هزینه‌ها برای دهک‌های پایین جامعه نکرده است. البته پیش از این ساماندهی آرد و نان در دستور کار دولت قرار داشت. بر مبنای این طرح اتباع نمی‌توانستند نان یارانه‌ای خریداری کنند. از آنجا که وزارت کشور به طور رسمی اعلام کرده ۶ میلیون اتباع غیرمجاز در ایران زندگی می‌کنند، ساماندهی آرد و نان به مدیریت هزینه‌ها کمک می‌کرد. با این حال دولت فعلا به جای اینکه برنامه‌ای برای ساماندهی آرد و نان داشته باشد یا اینکه خروج اتباع را به صورت جدی دنبال کند، به دنبال رفع ناترازی مالی از طریق گران‌سازی است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از همین الان پیش‌بینی افزایش ۱۴۰۰ درصدی بنزین سوپر، افزایش ۱۱۰۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما و افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان را در نظر گرفته است. این گرانی‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که فعلا اثر رشد قیمت ارز سامانه نیما هنوز به صورت مستقیم روی کالاها نمایان نشده، به طوری که قیمت ارز نیمایی از ۴۲ هزار تومان به ۵۱ هزار تومان افزایش داشته است. این مساله خود منجر به بروز انتظارات تورمی در اقتصاد شده است. به همین دلیل قیمت خدمات و کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند کم کم در حال واکنش نشان دادن هستند. گرانی‌های اخیر در حالی است که دستگاه‌های نظارتی مانند اصناف و اتحادیه‌ها نظارت چندانی بر بازار ندارند که این موضوع منجر شده قیمت محصولات ترباری بشدت رشد کنند، به طوری که قیمت خیار و گوجه به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، می‌توان گفت رشدی ۱۰۰ درصدی را این ۲ محصول تجربه کرده‌اند. اگر این روند ادامه داشته باشد، به طور قطع دولت چهاردهم رکورد تورم را در سال جاری خواهد شکست، چراکه در 3 ماهه آخر سال شاهد بروز ناترازی‌هایی در اقتصاد خواهیم بود. تخصیص ارز برای واردات کالا نیز در آینده با چالش مواجه می‌شود، به همین دلیل نرخ بازار ارز نیز سیگنال گرانی به بازار کالایی صادر می‌کند. هرچند نباید نادیده گرفت در یک ماه گذشته با افزایش قیمت ارز نیمایی، قیمت دلار بازار آزاد نیز بیش از ۱۵ درصد رشد کرده است. به طور قطع در 3 ماهه آخر سال ناترازی مالی می‌تواند اثر بیشتری بر بازار ارز بگذارد، تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرده هدف ما کنترل قیمت ارز و محدوده فعلی است. در حالی که پیش از این در ابتدای سال هدف‌گذاری قیمت دلار برای پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶۲ هزار تومان بود. به طور قطع آغاز موج تورمی که دولت از ابتدای روی کار آمدن خود آغاز کرده منجر می‌شود در پایان یک سال کاری قیمت‌ها ۶۰ درصد افزایش یابد، چرا که تاکنون برخی کالاها بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. با فرض اینکه محاسبات سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم در تعیین تورم ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۴ دقیق باشد و این میزان گرانی بر افزایش ۳۰درصدی 6 ماهه دوم سال افزوده شود، رشد قیمت کالاها در سال نخست دولت چهاردهم به ۶۵ درصد خواهد رسید. با توجه به اینکه رکورد تورم در سال‌های تحریمی حدود ۵۰ درصد بوده است، اگر قیمت کالاها این میزان رشد کند، مسعود پزشکیان رکورد جدیدی را در گرانی کالاها ثبت خواهد کرد. این فرضیه در موقعیت کنونی می‌تواند برای جامعه بسیار خطرناک باشد، چرا که در مقطع کنونی بسیاری از دهک‌های پایین جامعه نسبت به تورم لجام‌گسیخته گلایه‌مند هستند. البته وزیر اقتصاد چند وقت اخیر در حمایت از برنامه‌های اقتصادی خود اعلام کرده رشد قیمت ارز به افزایش صادرات، همچنین بازگشت نرخ ارز به قیمت سامانه نیما کمک می‌کند. از طرف دیگر تاکنون اثر آن بر قیمت کالاها نیز نمایان نشده است. این استدلال در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد اما باید توجه داشت اثر گرانی تورم بر کالاهای وارداتی و سپس اثرگذاری بر قیمت کالاهای داخلی حدود ۳ تا ۵ ماه زمان می‌برد، چرا که تا کالا ثبت سفارش شود و با نرخ جدید ارز نیمایی ترخیص و وارد بازار کالا شود چند ماه زمان می‌برد. به محض اینکه کالاهای وارداتی با نرخ‌های جدید به بازار تزریق شوند، سایر کالاها حتی در صورتی که در داخل تولید شده باشند شروع به گران شدن می‌کنند. به طور قطع نظارت بر بازار می‌تواند بخشی از مشکل گرانی را حل کند اما نمی‌تواند مانع بروز آن شود. به همین دلیل موج گرانی‌ای که به تازگی آغاز شده می‌تواند اثر قابل توجهی بر قدرت خرید مردم بگذارد، مگر اینکه دولت نسبت به برنامه‌های خود تجدیدنظر کند. برخی مسؤولان بازگشت به مذاکرات برجام را راه‌حل موثر در جلوگیری از رشد قیمت ارز و کنترل تورم دانسته‌اند، در حالی که این مساله از سوی دولت دوازدهم نیز دنبال شد اما در همان زمان هم شاهد بروز تورم سنگین در اقتصاد کشور بودیم. این موضوع نشان می‌دهد راهکار مهار تورم و تنظیم بازار، تقویت داخلی اقتصاد کشور است. تا زمانی که از تولید داخلی حمایت نشود و از طرف دیگر قدرت خرید مردم بازسازی نشود، نمی‌توانیم دنبال راهکار موثر در بیرون از مرزها باشیم. اقتصاد به عنوان علم ریاضی متکی به داده‌های اقتصادی است، از این رو تا زمانی که عرضه و تقاضا با همدیگر متعادل نشود، نمی‌توان روی ثبات قیمت‌ها تمرکز کرد. در شرایط کنونی قیمت برخی کالاها تحت تأثیر مهندسی عرضه افزایش می‌یابد و برخی نیز از مسیر قانونی و تحت تأثیر سیاست‌های تورمی دولت گران شده‌اند، به همین دلیل دلایل این گرانی‌ها مشخص بوده و دولت باید نسبت به سیاست‌های اخیر خود بازنگری کند. به عبارت دیگر، نمی‌توان تنش‌های سیاسی و... را عامل گرانی دانست، در حالی که منشا آنها مشخص است.∎​