به گزارش جام جم آنلاین، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه به سؤال فارس در خصوص اینکه ساترا بهعنوان تنظیمگر شبکه نمایش خانگی ضمانت اجرایی دستوارت خود را ندارد، آیا میتواند از قوه قضائیه در این مسیر استفاده کند و هر اثری که مجوز ندارد را بهعنوان مصداق مجرمانه اعلام کند، پاسخ داد.
جهانگیر اظهار کرد: به استناد بند هشت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتویات مجرمانه (راهاندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامههای صوتی تصویری از طریق سیستمهای فنی قابلانتشار فراگیر بدون مجوز سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ شورای نگهبان به استفساریه رییس وقت سازمان صداوسیما درباره اصل ۴۴ قانون اساسی) و مصوبه شصت و دومین جلسه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، انتشار و پخش برنامههای صوتی، تصویری بدون مجوز صداوسیما که در این بخش تکالیف آن به عهده سازمانی به نام ساترا واگذار شده است مصداقی از پخش محتویات مجرمانه دانسته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: البته ذکر این مقدمه ضروری است که ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی تصریح میکند در صورت مجرمانه بودن این محتویات، کمیته تعیین مصادیق محتویات مجرمانه میبایست به خدمات میزبانی اینترنتی یا ارائهدهنده خدمات دسترسی، موارد را اعلام کند تا نسبت به پالایش (فیلتر) اقدام و یا در صورت لزوم از پخش این موارد جلوگیری به عمل آورد.
جهانگیر اظهار کرد: اگر ارائهدهندگان خدمات میزبانی خودداری کرده و نسبت به انتشار محتویات اقدام کند، واجد عنوان مجرمانه خواهند شد و درآن صورت ساترا میتواند موارد مجرمانه را به دادستان اعلام کند. یادآور میشود مصداق ماده ۷۵۱ با ماده ۷۴۹ متفاوت است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در واقع مراحل اعلامجرم بدون مقدمات یادشده قابلطرح نیست و بارها به ساترا هم این موارد اعلام شده، پس بهصورت مختصر مراحل شکلی باید رعایت شود. این شرایط شامل ۱-اعلام ساترا به کارگروه تعیین محتوای مجرمانه، ۲-اعلام کارگروه به سایتها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات میزبانی، ۳- خودداری و امتناع از پخش محتویات مجرمانه فوق توسط سایتها، ۴-تحقق عنوان مجرمانه و اعلام گزارش به دادستانی و ۵- رسیدگی دادسرا میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: ساترا هم باید هم در زمینه تقویت جایگاه قانونی خود و هم در زمینه تدوین و ابلاغ دستورالعملها و شیوهنامههای شفاف به سکوهای انتشار دررابطهبا مقررات حاکم بر شبکه نمایش خانگی نیز اقداماتی را انجام دهد تا مسئولین این سکوها (پلت فرمها) بهصورت کامل از مقررات حاکم بر این عرصه مطلع باشند و حتیالمقدور از ورود موضوعات به مرحله قضائی جلوگیری به عمل آید.
∎