شناسهٔ خبر: 69931114 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

کاهش قیمت خودروهای داخلی بیشتر شد

قیمت خودروهای داخلی،‌ از روز پنجشنبه هفته گذشته در مسیر کاهش قرار گرفته و مشاهدات حاکی است طی روز جاری ریزش قیمت‌ها بیشتر شده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش قدس آنلاین بررسی میدانی بازار خودرو نشان می‎‌دهد که قیمت خودروهای داخلی رو به کاهش است و سفته بازان و دلالان نتوانستند از این بازار به نفع خود بهره ببرند.

از صبح امروز که خرید و فروش خودرو با آهنگی کند شروع شد،‌ قیمت ها سیر نزولی به خود گرفت. بیشترین خودرویی که کاهش قیمت را تجربه کرد،‌ شاهین اتومات است. این خودرو بعد از فرآیند اصلاح قیمت، ‌به یکباره در بازار با جهش قیمت مواجه شد. حال بررسی بازار نشان می‌دهد که قیمت این خودرو در حال نزدیک شدن به نرخ کارخانه‌ای است و با قیمت حدود ۹۰۴ میلیون تومان معامله شد.

خودروهای اقتصادی بازار هم روز گذشته، کاهش قیمت را تجربه کردند؛ به نحوی که خودروهای ساینا و کوییک از ۶ میلیون تومان تا هشت میلیون تومان ریزش قیمت را به خود دیدند.

کارشناسان و فعالان بازار خودرو در گفت و گو با ایرنا تاکید کردند هفته گذشته بارها اعلام کردیم که قیمت خودروها به صورت هیجانی بالا رفته و پس از چند روز از التهابات بازار کاسته می‌شود. طبیعی است زمانی که خودروساز، اصلاح قیمت محصولات خود را رسانه‌ای می‌کند، قیمت ها دستخوش تغییر می‌شود و مردم برای خرید خودرو عجله می‌کنند، اما با گذر زمان این روند بهبود پیدا می‌کند.

آنان یادآور شدند: زمانی که قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودرو بهم نزدیک می‌شود، دلالان از این بازار خارج می‌شوند، زیرا از سود و منفعت آنان کاسته می‌شود. از آنجا که اصلاح قیمت، منجر به بهبود نقدینگی خودروسازان می‌شود تیراژ تولید خودرو در مسیر افزایش قرار می‌گیرد و این امر سبب توزیع بهتر خودرو خواهد شد؛ بر این اساس چنین بازاری برای سفته بازان سود میلیونی ندارد و مردم ترجیح می‌دهند که خودروی مورد نیاز خود را از خودروساز خریداری کنند.

آنچه که از وضعیت بازار مشخص است،‌ قیمت انواع خودروها کاهشی است و لذا توصیه کارشناسان بر این است که همچنان زمان خرید خودرو از بازار فرا نرسیده است.

هفته گذشته دو خودروساز بزرگ کشور با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع ذی‌صلاح، قیمت جدید محصولات تولیدی خود را که قیمت فروش پایه (خالص سهم کارخانه) است را اعلام کردند که شامل ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت برای محصولات مختلف بود.