به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصادنیوز، سخنان محمد اتابک، وزیر صمت نشان می دهد قیمت کارخانه ای خودرو قرار بوده بیش از آنچه افزایش یافته است، بالا برود؛ اما دولت چهاردهم مانع این اتفاق شده است.

براساس آنچه اتابک به تازگی اعلام کرده است «مصوبه افزایش قیمتی که در دولت گذشته برای محصولات تولیدی شرکت های خودروساز نهایی شده بود، دو برابر میزانی است که چندی پیش از سوی خودروسازان روی قیمت کارخانه ای محصولات شان اعمال کردند. 

با این حال، حدود یک هفته از افزایش قیمت محصولات شرکت های خودروساز در مبدا می گذرد و هنوز حاشیه های این افزایش قیمت ادامه دارد. وزیر صمت در جدیدترین اظهارنظر خود از برنامه دولت گذشته برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا خبر داد. 

مشابه اظهارات اتابک به فاصله دو روز از افزایش قیمت خودرو از سوی رییس شورای اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری مطرح شد. الیاس حضرتی گفت: «مجوز افزایش قیمت خودرو که از سوی دولت چهاردهم به شرکت های خودروساز ارائه شد، در واقع مصوبه ای بود که در دولت سیزدهم نهایی شده بود.»

به گفته رییس شورای اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری مصوبه افزایش قیمت خودرو که دولت قبل آن را نهایی کرده بود حدود 13 ماه معطل ماند. سخنان حضرتی نشان می دهد دولت سیزدهم بعد از مجوز افزایش قیمتی که در فروردین 1403 به خودروسازان داد به دنبال این بود تا حدود 6 ماه بعد از آن دوباره قیمت کارخانه ای خودرو را افزایش دهد، اما این اتفاق به دلایل نامشخص نیفتاد.

حال وزیر صمت در میان سخنان خود با اشاره غیرمستقیمی به این موضوع، تاکید کرد «افزایش قیمت خودروها مصوبه ای بود که باید در دولت قبل انجام می گرفت اما رها شده بود.»

بررسی اقتصادنیوز از قیمت کارخانه ای محصولات شرکت های خودروساز نشان می دهد این افزایش قیمت خودرو در مبدا به طور میانگین حدود 35 درصد بوده است و اگر بنا به گفته محمد اتابک مجوز افزایش قیمت دولت سیزدهم اجرایی شده بود، امروز شاهد رشد حدود 70 درصدی قیمت کارخانه ای محصولات خودروسازان بودیم.

این رشد قیمت به طور حتم می توانست همانند زلزله ای در آن زمان (حدود مهر 1402) بازار خودرو را بلرزاند. البته مشخص نیست دولت سیزدهم بابت همین نگرانی از تبعات نارضایتی از رشد قیمت کارخانه ای خودرو جلوی آن را گرفت یا اینکه دلیل دیگری سبب شد تا رشد قیمت محصولات خودروسازان در مبدا 6 ماه بعد از افزایش قیمت اتفاق افتاده در فروردین سال گذشته، از دستورکار خارج شود.

با این حال، اگر افزایش قیمت کارخانه ای به میزان 70 درصد از سوی دولت چهاردهم نیز دنبال می شد، شاهد حضور چند مدل خودرو با قیمت های 10 رقمی در لیست فروش شرکت های خودروساز بودیم. به طور مثال افزایش قیمت خودرو به طور میانگین به میزان 70 درصد می توانست قیمت تارا V4 LX با گیربکس اتوماتیک و دنا پلاس با گیربکس اتوماتیک آپشنال را به بالای یک میلیارد تومان در مبدا برساند. 

افزایش قیمت خودرو به این میزان می توانست قیمت بازاری خودرو را بیش از آنچه اتفاق افتاده است، نوسانی کند. همچنین صعودی شدن نمودار قیمت بازاری خودرو سبب می شد تا بخشی از متقاضیان خودرو، چه از طرح های فروش آتی شرکت های خودروساز و چه از بازار خودرو، به ناچار خارج شوند. 

این مساله می توانست نارضایتی گسترده ای در جامعه ایجاد کند که نوک پیکان این نارضایتی دولت را نشانه می رفت. به نظر می رسد دولت چهاردهم برای مدیریت نارضایتی جامعه از رشد قیمت خودرو ترجیح داد تا افزایش قیمت محصولات شرکت های خودروساز را به طور متوسط تنها حدود 35 درصد در این مقطع زمانی افزایش دهد.

این گمانه وجود دارد که برنامه افزایش قیمت کارخانه ای به صورت پلکانی در بازه زمانی مشخص در برنامه دولت باشد.

باید منتظر ماند و دید دولت چهاردهم بعد از این افزایش قیمت به صورت میانگین 35 درصدی چه خوابی برای قیمت خودرو در مبدا دیده است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی