به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از ایبنا؛ کتاب «عدالت قجری» نوشته‌ی ملیحه سادات عطری از سوی انتشارات «مهراب» به چاپ رسیده است. این کتاب تاریخی مربوط به نظام قضایی در دوره‌ی قاجار است و ضمن بررسی محاکم قضایی در این دوره و وضعیت اجتماعی، بنیان‌های شکل‌گیری سازمان قضایی جدید در ایران را پی می‌گیرد.
کتاب عدالت قجری ضمن بررسی نظام قضایی ایران در دوره‌ی قاجار، انواع مراجع قضایی در این دوره را معرفی و اصلاحات دوره‌ی امیرکبیر و سپهسالار را بررسی می‌کند. همچنین به موضوع مهم نان در این دوره و نیز قحطی‌های دوره‌ای می‌پردازد. بخش دیگری از کتاب عدالت قجری درباره‌ی جامعه‌ی دوره‌ی قاجار، فساد رده‌های مختلف حکومتی و نظامی و نیز فقدان امنیت اجتماعی و فقر است.
شکل‌گیری سازمان قضایی نوین در ایران به وضعیت دوره‌ی قاجار بازمی‌گردد. کتاب «عدالت قجری»، بازشناسی بنیان‌های تاریخی آن است. آن‌چه در ایران دوره‌ی قاجار وجود داشت اگر بتوان نظام قضایی نامید از اواخر دوره‌ی ناصرالدین‌شاه و پس از قتل او دیگر پاسخ‌گوی اجتماع و اقتصاد کشور نبود؛ زیرا احکام قضا را حاکمان محلی، سران عشایر و رؤسای ایلات اجرا می‌کردند و بخش دیگر آن هم در دست پیشوایان دینی بود. ایرانیان درنتیجه‌ی تماس با نظام‌های حقوقی اروپایی خواستار تغییراتی در محاکم قضایی خود بودند تا از حقوق آن‌ها در برابر حکام دفاع کند. از همین روست که تأکید بر عدالت‌خانه توسط مشروطه‌خواهان مهم‌ترین خواسته‌ی آن‌ها به شمار می‌آمد. پیروزی انقلاب مشروطه تحول بزرگی در نظام قضایی ایران به وجود اورد.
نظام قضایی عصر قاجار، به تقلید از عصر صفوی، براساس تفکیک محاکم شرعی از مراجع عرفی (یعنی شناسایی متقابل صلاحیت‌های حکومتگران و مجتهدان) استوار بود. با این تفاوت که در عصر قاجار، از یک سو با اعمال کاپیتولاسیون از سوی دولت‌های غربی، استقلال و صلاحیت مراجع قضایی ایران مخدوش شد و درنتیجه نه‌تنها هر شاکی و عارضی که پرونده‌های مدنی و حقوقی (و گاهی حتی جزایی) می‌توانست با توافق طرف خود و گاهی بدون موافقت او، به هر یک از این مجتهدان مراجعه کند.
با وجود چنین مشکلاتی علی‌الرسم، اصل تفکیک صلاحیت‌های عرفی از صلاحیت‌های شرعی در طول سلطنت قاجاریان همانند عصر صفوی با شدت و ضعفی که نتیجه‌ی تعامل مراجع شرع و عرف بود ادامه داشت و حتی در قانون اساسی مشروطیت نیز انعکاس یافت به این معنی که حکام شرع به پرونده‌های خصوصی و مدنی رسیدگی می‌کردند و دادرسی در حوزه‌ی حقوق عمومی و جزایی یعنی هر آن‌چه با حفظ نظم عمومی و جان و مال و ناموس مردم ربطی داشت در صلاحیت مراجع عرفی و حکومتگران منصوب از سوی دولت بود که چون تفکیک قوا در آن زمان ملحوظ نبود هریک از والیان و حاکمان در عین داشتن سمت اجرایی عالی‌ترین مرجع قضایی حوزه‌ی مأموریت خود نیز محسوب می‌شدند. افزون بر آن به تقلید از صفوی برای تمرکز و نظارت بر امور قضایی «امیردیوان» در رأس دیوان‌خانه رئیس قوه قضائیه شمرده می‌شد... دیوان‌خانه یا دیوان عدالت را میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در آخرین سال‌های سلطنت فتحعلی‌شاه تأسیس کرد تا در مقابل محاضر شرع، به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی عرفی به احقاق حق مردم و رفع ظلم و جور از متظلمان و دادخواهان بپردازد.
نام‌دارترین امیردیوان‌ها میرزا نبی‌خان قزوینی (پدر)، مشیرالدوله صدراعظم ناصرالدین‌شاه و برادرش ابراهیم‌خان امیردیوان بودند. اما دیوان‌خانه‌ی دولتی مانند مجلس تحقیق مظالم زیر نظر (شاه یا مجلس تجارت) بازرگانان در سطح کشور اعتبار کافی نیافت زیرا از یک سو والیان ایالات و حاکمان ولایات، مستقل در عمل به شهروندان حوزه‌ی مأموریت خود اجازه‌ی دستیابی به این مرجع عالی را نمی‌دادند و چون از شکایت افراد علیه خود یا گماشتگان خود به دیوان‌خانه یا دیگر مراجع قضایی عرفی اطلاع پیدا می‌کردند در مقام ایذا و آزار شاکی برمی‌آمدند.
اقدامات دولت مرکزی برای زیر نظر گرفتن حکومت شرعیه یعنی دادرسی به وسیله‌ی مجتهدان در کل به‌ویژه پس از به صدارت رسیدن میرزا آقاسی از تأثیر افتاد و به نتیجه نرسید. یکی از این اقدامات، انتصاب «شیخ‌الاسلام»ها و «قاضی»های رسمی به سبک دولت عثمانی از میان عالمان دینی و روحانیون شیعی برای شهرهای مختلف بود اما درمجموع چون مجتهدان قدر اول حاضر به قبول این مناصب از سوی دولت نبودند لذا روحانیون رده‌دوم به این مناصب منصوب شدند و چون این سمت‌ها مواجب و مستمری سالیانه داشت جنبه‌ی موروثی یافت و نسل دوم اغلب قاضیان منصوب از سوی دولت جامع شرایط تصدی منصب قضا و فتوا نبودند و لذا قادر به رقابت جدی با مجتهدان جامع‌الشرایطی نبودند که بیرون از حوزه‌ی نظارت دولت برای ترافع دعاوی محل مراجعه‌ی مستقیم مردم و مورد اعتماد ایشان بودند.
کتاب «عدالت قجری» نوشته‌ی ملیحه سادات عطری در ۱۶۰ صفحه و قیمت ۲۳۰ هزار تومان از سوی انتشارات مهراب به چاپ رسیده است.
۲۵۹
∎