جوان آنلاین: ابلاغ‌نکردن مصوبه شورای عالی مسکن درباره افزایش تسهیلات ساخت مسکن، به موضوعی پیچیده برای مردم تبدیل شده است. در این افزایش مبلغ وام، نه قرار است بار مالی جدیدی به بانک‌ها تحمیل شود و نه قرار است تغییری در نحوه ضمانت یا بازپرداخت و سود وام‌ها صورت بگیرد، بلکه صرفاً مبلغ وام در سقف اعتبارات تعیین شده در قانون از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، ولی بانک مرکزی زیر بار ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن نمی‌رود و مردم نیز سردرگم شده‌اند و سازندگان نیز نسبت به این تأخیر و وضعیت تأمین مالی ساخت مسکن از محل تسهیلات ساخت مسکن ناامید هستند. همچنین این موضوع، اعتماد عمومی را نسبت به توانایی دولت در مدیریت مؤثر سیاست‌های مسکن از بین برده است. بانک مرکزی باید مسئولیت اطمینان از ارائه سریع و کارآمد این تسهیلات را بر عهده بگیرد.
مسکن یک نیاز اساسی برای هر فرد و خانواده است و نه تنها به عنوان پناهگاه، بلکه به عنوان سنگ بنای ثبات جامعه و رشد اقتصادی نیز عمل می‌کند. با این حال، بسیاری از مناطق‌شهری به دلیل عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری محدود، عرضه ناکافی زمین و ناکارآمدی نهاد‌های مالی و بانکی در تأمین مالی ساخت مسکن با چالش‌های مهمی در تأمین مسکن مناسب مواجه هستند.
مسئله محدودیت عرضه زمین به مردم یک موضوع بسیار مهم است که در قانون جهش تولید مسکن به آن اشاره شده است و همچنین در برنامه هفتم توسعه نیز به این مسئله رسیدگی شده که خروجی هر دو قوانین فوق، افزایش عرضه زمین به مردم بوده است، اما بعد از عرضه زمین مسئله مربوط به تأمین مالی ساخت مسکن از محل تسهیلات بانکی مسئله مهمی است که باید به آن پاسخ داد و متأسفانه در سه سال اخیر کمترین همکاری با مردم در زمینه تأمین تسهیلات ساخت مسکن شده است. موضوع بی‌قانونی و اجرانکردن صحیح قانون از سوی شبکه بانکی، حالا به بانک مرکزی نیز سرایت کرده است و رئیس بانک مرکزی به جای اجرای قانون و مصوبات دولت، این بار بدون هیچ دلیل موجهی، زیر بار تسهیلات جدید ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی نمی‌رود و کار به جایی رسیده است که ۱۰۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به اهمال‌کاری بانک مرکزی در افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان هشدار داده‌اند و از رئیس‌جمهور خواستند که هرچه سریع‌تر به این بی‌قانونی بانک مرکزی و سردرگمی مردم پایان دهد.
۱۰۸ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نگرانی خود را از تأخیر در اجرای افزایش تسهیلات مسکن اعلام کردند. این سطح از حمایت قانونی، فوریت وضعیت و نیاز به اقدام فوری برای بازگرداندن اعتماد به قوانین و تعادل را در بازار مسکن برجسته می‌کند.
باید به این موضوع تأکید شود، اولاً تسهیلات ساخت مسکن چاره‌ای است که دولت در راستای حمایت از خانوار‌ها در حوزه مسکن اندیشیده است. هم‌اکنون مبلغ این تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان است که نسبت به هزینه ساخت‌و‌ساز ارزش بسیار پایینی دارد و باید افزایش یابد. در همین راستا نیز دولتمردان نسبت به افزایش تسهیلات ساخت مسکن در شورای عالی مسکن تصمیم مهمی گرفتند که به افزایش مبلغ تسهیلات مذکور به میزان ۲۵۰ میلیون تومان و رسیدن کل مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان ختم شد، ولی متأسفانه نسبت به اجرای این مصوبه بیشترین اهمال‌کاری از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و این وام جدید با گذشت بیش از پنج ماه هنوز به ابلاغ نرسیده است.
بسیاری بر این عقیده‌اند که حمایت از مردم در حوزه مسکن در شرایط فعلی یکی از وظایف اولیه دولت است، زیرا براساس قانون اساسی دولت وظیفه دارد امکان دسترسی همگان به مسکن مناسب را فراهم کند. در شرایطی که قیمت‌ها در این بخش نامتعادل است و خانوار‌ها مجبورند بخش زیادی از درآمدشان را ماهانه برای اجاره‌بها بپردازند، کمک به آنها برای خانه‌دارشدن اهمیت دارد.
از سوی دیگر، به زعم کارشناسان، رونق بخشیدن به ساخت‌و‌ساز‌های خرد در حوزه مسکن می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد، زیرا این امر به رونق یافتن بسیاری از مشاغل دیگر منجر می‌شود که زمینه را برای تحرک اقتصادی در کشور فراهم می‌کند.
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را مسئول می‌دانیم
احمد فاطمی، نماینده مجلس درخصوص لزوم اجرای مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی به «جوان» می‌گوید: این مصوبه که پنج ماه از زمان تصویبش می‌گذرد، هنوز اجرایی نشده و پیگیری‌های لازم در حال انجام است. متأسفانه بانک‌ها به خاطر ناترازی‌هایی که دارند، نمی‌توانند به انجام تکالیف‌شان در حوزه مسکن عمل کنند. بانک‌ها معتقدند منابع‌شان محدود است و اعطای این تسهیلات به آنها فشار می‌آورد، اما اجرای مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان ضرورت دارد و باید با کمک دولت، چاره‌اندیشی‌های لازم اجرایی شود.
وی ادامه می‌دهد: ما در ارتباط با نداشتن همکاری بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی و تکلیفی گله‌مند هستیم. در کمیسیون اجتماعی این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم و در اولین فرصت به آن رسیدگی می‌کنیم. بانک مرکزی و دولت باید به وظایف‌شان در زمینه اجرای مصوبه تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی عمل کنند. لازم است از محل مشخصی منابع لازم در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد تا در راستای پرداخت این تسهیلات عمل کنند.
این نماینده مجلس می‌گوید: آقای همتی به عنوان وزیر اقتصاد مسئولیت اجرای این قوانین را در حوزه اقتصاد برعهده دارد. ما ایشان را در ارتباط با اجرای مصوبه تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی مسئول می‌دانیم. اگر این مصوبه طی یک الی دو ماه آینده اجرایی نشود از ابزار‌های نظارتی خود در مجلس برای اجرای آن استفاده خواهیم کرد.
فاطمی درخصوص این موضوع که رئیس بانک مرکزی در جلسه تصویب مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن حضور داشتند و اضافه بار مالی جدید به بانک‌ها تحمیل نشده است، تصریح می‌کند: بانک‌ها اعلام می‌کنند که برای پرداخت این تسهیلات منابع مالی ندارند، اما به اعتقاد بنده اگر بانک‌ها ساماندهی شوند و به صورت انقباضی عمل کنند، می‌توانند به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مبادرت کنند و مشکلی وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: اعطای تسهیلات در حوزه مسکن در شرایط فعلی جزو ضروریات است، زیرا هزینه خرید مسکن و اجاره‌بها به شدت افزایش یافته است و خانوار‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. در این وضعیت، حمایت از مردم در حوزه مسکن با اعطای تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی اهمیت دارد.
این نماینده مجلس می‌گوید: حتماً مجلس در ارتباط با حوزه مسکن و لزوم اجرای مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی پیگیری‌هایش را خواهد داشت. با توجه به اهمیتی که این مسئله دارد، شاهد بودیم که ۱۰۸ نفر از نمایندگان مجلس فعلی در قالب نامه‌ای به شخص رئیس‌جمهور خواستار اجرای مصوبه شدند.
فاطمی تأکید می‌کند: موضوع اجرای تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی در کمیسیون اجتماعی، عمران و اقتصادی در حال پیگیری است و تلاش خود را در این راستا خواهیم کرد. مجلس یک‌سری ابزار‌های نظارتی هم در اختیار دارد که اگر لازم باشد از آنها استفاده می‌کنیم.