با وجود قوانين و اسناد بالادستي مختلف و سازمان‌هاي گوناگون درگير در رسيدگي به حوادث غيرمترقبه و كمك ساير سازمان‌ها و نيروها در كارزارهاي مديريت بحران، كماكان كشورمان در برابر بحران‌هاي مختلف بسيار آسيب‌پذير است.   از طرفي فراواني و تنوع مخاطرات يا به عبارتي ميزان مواجهه با بحران‌ها نيز در كشور بالاست.  بنابراين در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه دو شاخص اصلي تعيين ميزان خطر يعني «آسيب‌پذيري» و «مواجهه» هر دو در سطح بالايي است و بر همين مبنا ايران از نظر ميزان خطر بر پايه آخرين گزارش جهاني خطر WRR 2023 در رتبه 25 جهان قرار دارد. در همين رده‌بندي، كشور ژاپن در رتبه 24 است و نمره‌ آن در اين شاخص تفاوت چنداني با ايران ندارد و بالاترين نمره‌ شاخص خطر در مورد كشور فيليپين با بدترين شرايط و سپس كشورهاي ژاپن و ايران به ترتيب 47، 21 و 20 است. براي آگاهي بيشتر از وضعيت ايران لازم است به اين نكته مهم توجه شود كه ميزان مواجهه با خطر در ايران بسيار كمتر از ژاپن است و آنچه ايران را در اين رده‌بندي با ژاپن تقريبا يكسان كرده اين واقعيت است كه ميزان «آسيب‌پذيري» در ايران بسيار بيش از ژاپن محاسبه شده است. بنابراين نتيجه «مواجهه‌ خيلي كمتر» و «آسيب‌پذيري خيلي بيشتر» در ايران نسبت به ژاپن، نزديك بودن ميزان كلي خطر در اين دو كشور بوده است. براي كاهش آسيب‌پذيري چه بايد كرد و با وجود داشته‌ها و پيشينه موجود، چگونه بايد نقايص بزرگي كه در مديريت بحران كشور وجود دارد را مرتفع نمود؟ هر يك از بحران‌ها و فجايع مي‌توانند پيامدهاي مهم اجتماعي، اقتصادي، رواني، فرهنگي و محيط‌زيستي در كوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشند و مديريت هر بخش از پيامدها در تعامل و وابسته به مديريت ساير بخش‌ها و حتي وابسته به پيشينه و تاريخچه‌ مداخلات است. به اين معنا كه اولا «برنامه‌ريزي و مداخلات جزيره‌اي» براي رفع يا پيشگيري از حوزه‌اي از مشكلات بدون وجود يك نگاه و تسلط جامع و فراگير در كنار اقدامات هماهنگ، متعامل و مكمل، نتيجه‌بخش نيست و دوم اينكه براي بهره‌گيري از اعتماد و اميد مردم و سرمايه اجتماعي در مديريت بحران، نيازمند خاطراتي اميدبخش در حافظه‌ جمعي هستيم و كنش‌هاي ناموفق يا مقطعي گذشته يا اعتمادسازي‌هاي كاذب قديم همگي نقش مخرب خود را در بحران‌هاي بعدي نشان خواهد داد. به عنوان نمونه‌اي براي شرح بيشتر، اجراي مداخلات رواني-اجتماعي براي ارتقاي سلامت روان قربانيان رويدادهايي مانند سيل، زلزله يا ريزش معدن، بدون اجراي يك برنامه جامع و موثر دربرگيرنده‌ همه زمينه‌هاي اقتصادي، شغلي، سكونتي، امنيتي و ايجاد اعتماد به سيستم‌هاي حمايتي موفقيت‌آميز نخواهد بود و حتي آنچه مردم آسيب‌ديده از مديريت كوتاه‌مدت و بلندمدت بحران‌هاي گذشته در ساير مناطق در خاطر دارند تعيين‌كننده مهمي براي ميزان كارآمدي نهايي اقدامات حمايتي امروز است. پس براي موفقيت در هر بخش مستقل نيازمند جامعيتي كلي در برنامه و مداخله هستيم؛ جامعيتي كه مانند يك پازل همه بخش‌ها در كنار هم ديده شده باشد و به شكلي هماهنگ، يك‌پارچه و مقتدر عمل كند. 
از سوي ديگر، نيازمند رويكردي هستيم كه مداخلات را تنها به شكل «واكنش» به مخاطرات نبيند. بخش بسيار مهمي از مديريت مخاطرات برنامه‌ريزي و اقدامات پيش از وقوع بحران براي كاهش احتمال وقوع آن، كاهش پيامدهاي احتمالي وقوع آن و ايجاد آمادگي در نيروهاي مسوول و مردم براي واكنش مناسب است. به بيان ديگر، بايد رويكرد پيش‌كنشي (proactive) را كه در حال حاضر در اولويت نيست، به زمينه اصلي برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها و اولويت اصلي تبديل كرد.
بخش مغفول مهم ديگري از مديريت بحران‌ها و فجايع در ايران، برآوردن سهم مشاركت مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد است. روش‌هاي نوين مديريت بحران، مشاركت جدي مردم منطقه‌ آسيب‌ديده و سهيم كردن سمن‌ها در اين مديريت را براي موفقيت ضروري مي‌دانند.
هر يك از نكات يادشده و بسياري از موارد ديگر براي رفع نقايص مديريت بحران كشور ضروري است. با اين حال حلقه‌ مفقوده‌اي كه پيش‌نياز اجرايي شدن همه‌ دانسته‌هاي ماست، بهره‌گيري از «مديريتي واحد، مقتدر و متخصص» براي استفاده از همه نيروهاي كارآمد دولتي/نظامي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مردم به شكلي هماهنگ و منسجم است. در واقع بايد ابتدا از قوانين و مصوبات و بخش‌نامه‌هاي مرتبط، ابهام‌زدايي، و با تدقيق مسووليت‌هاي هر سازمان و واحد، وظيفه به‌كارگيري نيروها و نظارت بر اجراي مسووليت‌ها به يك فرماندهي واحد و كارآمد سپرده شود. سازمان مديريت بحران كشور هم‌اكنون متولي برنامه‌ريزي براي مديريت بخش عمده بحران‌ها در كشور است. با اين حال در عمل اين سازمان قادر به ايجاد هماهنگي بين‌بخشي نيست و جدا از موارد ديگر، از نظر جايگاه سازماني نيز، به عنوان زيرمجموعه‌ وزارت كشور، در سطحي قرار ندارد كه خيلي بيش از اين نقش‌آفريني كند. بر اين اساس اخيرا در تاريخ هفتم آبان ماه جمعي از انجمن‌هاي علمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد پيشنهادي را به رياست محترم جمهور ارايه كردند كه در رسانه‌ها منتشر شد. يكي از اين پيشنهادها ارتقاي رياست سازمان مديريت بحران به معاونت رياست‌جمهوري و حضور وي در كابينه بود. البته روشن است كه تنها با يك دستور و ايجاد معاونت، مشكل مديريت بحران كشور حل نمي‌شود. ايجاد نگرش علمي در همه‌ اركان مديريت و پرهيز از روش‌هاي آزمايش و خطايي، برداشتن شكاف ميان مديريت كلان و نيروهاي اجتماعي و متخصص كارآمد و آگاهي همه مديران ارشد نظام از قوانين و روندهاي مديريت بحران براي همراهي و هماهنگي در اقدامات مشترك موثر هنگام بروز فجايع و در دوران پيشگيري و كاهش خطر از اهم پيش‌نيازهاي ارتقاي نظام مداخله در بحران كشور است (كه به برخي از اينها نيز در نامه انجمن‌ها اشاره شده است). به ‌طور خلاصه نيازمند نهادينه‌سازي نوعي از فرهنگ در مردم و به‌ويژه در مسوولان هستيم كه به آن «فرهنگ بحران» گفته‌اند.
رييس كميته روان‌پزشكي تروماي انجمن علمي روان‌پزشكان ايران