در خبرها گفته شد که طرح اصلاح قانون مهریه در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد گرفته است.به بهانه این خبر میران هزینه ثبت مهریه برای تعداد سکههای مختلف و دیگر هزینههای مربوط به مهریه که از جیب زوجین به دولت پرداخت میشود را مرور کردیم.
مدتهاست که نهادهای مختلف حاکمیتی میخواهند سروسامانی به اوضاع مهریه بدهند مخصوصا در شرایط اقتصادی کنونی که تیغ تیز تورم به سمت قیمت سکه نشانه رفته است. صحبتها در خصوص اصلاح قوانین و آیین نامههای مربوط به مهریه یکی از اولین طرحهای مجلس یازدهم بوده، که از فروردین ماه سال جاری مجلس جسته و گریخته به آن پرداخته و حتی درمورد آن مواردی را هم تصویب کرده است. نمایندگان مجلس میگویند: برخی از افراد انتظاراتی از قانون مهریه دارند که نشدنی است و از این رو احتمال دارد از دستورکار مجلس خارج شود. اما گزارشها حاکی از این است که در حال حاضر آخرین طرح مربوط به مهریه در کمیسیون رفاه مجلس در حال بررسی است.
قانون گذاران مشکلات بین زوجین در رابطه با معضل دریافت مهریه را میبینند و در جهت کاهش این مشکلات دست به تنظیم لوایح مختلف میزنند. اما چیزی همچنان بین خانوادهها در سطح جامعه پابرجاست پروندههای روی هم رفته طلاق و پروسههای هزینه بردار مربوط به مهریه است.
علی رغم تغییراتی که در قانون اعمال شده، اما امروزه شاهد شکل گیری بازاری حول محور مهریه که پولهای جدیدی در آن رد و بدل میشود. از مالیاتی که به واسطه حق ثبت مهریه گرفته میشود تا هزینههایی که اداره ثبت برای به اجرا گذاشتن مهریه اخذ میکند؛ به نظر میرسد که این ارقام برای کم شدن بازار مهریههای با تعداد سکه بالا و به دنبال آن دردسرهای زندانیان مهریه و... وضع شدهاند.
امروز نیز در خبرها گفته شد که طرح اصلاح قانون مهریه در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد گرفته است. طبق این طرح اجرای محکومیتهای مالی و مهریه یا قانون جدید مهریه، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه، مشخص شده است.
در این مطلب مروری میکنیم بر هزینههایی که قانون هنگام ثبت و دریافت مهریه بر عهده زوجین گذاشته است.
حق ثبت مهریه و صندوق تهیه جهیزیه!
ماجرای «حق ثبت مهریه» مهرماه سال جاری بر سر زبانها افتاد. طرحی که مجلس جهت جلوگیری از ثبت مهریههای سنگین آن را تصویب کرد. حق ثبت مهریه هزینهای است که برای ثبت سند ازدواج و مهریه در دفاتر رسمی ازدواج دریافت میشود. این هزینه بر اساس ارزش مهریه تعیین میشود.
براساس قانون جدید سال ۱۴۰۳؛ نحوه محاسبه رقم حق ثبت به این صورت است: مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت نمیشود، اما مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکهها، مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکهها و مهریههای ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد قیمت سکهها مشمول پرداخت حق ثبت میشود.
این هزینه در روند ازدواج و زوجینی که میخواهد ازدواج خود را ثبت کنند چالشهایی درست کرده است. مثلا اینکه کدام یک از طرفین باید این هزینه را پرداخت کند؟
دفتار اسناد رسمی میگویند خانواده باید پیش از مراجعه برای ثبت مهریه میان خود در این باره توافق کنند. اما نمایندگان مجلس چنین گفتهاند که حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود.
همچنین نمایندگان مجلس درباره هدف اخذ این هزینه از خانوادهها گفتهاند: وجه حاصل از حق ثبت مهریه به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته میشود، واریز میشود. این موضوع نیز در جای خود تامل برانگیز است و باید پرسید چرا برای امور خیرخواهانه باید از هزینههای که زوجین به اجبار پرداخت میکنند، استفاده کرد؟
اداره ثبت و هزینه دادرسی برای اجرای مهریه
براساس قانون مهریه، یکی از راهها برای اجرای مهریه، مراجعه به اداره ثبت است. هزینه دادرسی برای اجرای مهریه ۳.۵ درصد کل مبلغ مهریه است. طبق قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه اجرا گذاشتن مهریه در صورتی که خواسته یا بهای آن تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال باشد، ۲.۵ درصد بهای خواسته و نسبت به مازاد آن ۳.۵ درصد بهای خواسته است.
هزینه اجرا در مرحله تجدید نظر ۴.۵ درصد بهای خواسته است. همچنین، هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی، ۵.۵ درصد محکوم به است. اما در مورد هزینه به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اداره اجرای ثبت باید گفت، هزینه آن، نیم عشر دولتی معادل یک بیستم کل مبلغ مهریه است.
هزینه دادرسی مهریه در اداره ثبت لازم نیست در همان ابتدای امر از سوی زوجه پرداخت شود، در اقدام از طریق اجرای ثبت تنها هزینه پرداختی حق الاجرا است که آن هم اگر زوج بر طبق زمان مشخص شده از سوی اجرای ثبت اقدام به پرداخت مهریه نماید از زوجه اخذ نمیشود، در غیر این صورت، در انتهای اجرا دریافت میشود. اما در اقدام از طریق دادگاه، هزینه دادرسی باید از همان ابتدا و در زمان ثبت دادخواست پرداخت شود.
البته در قانون پیشبینی شده است که زوجه میتواند در نهایت هزینههای اجرا یا دادرسی را نیز از زوج دریافت کند و یا در صورت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، درخواست اعسار بدهد تا با تایید اعسار از پرداخته هزینههای اجرای مهریه معاف شود.
به نظر میرسد دو قانون فوق تلاش دارد که با محدود کردن ثبت مهریه وهمچنین وضع هزینه برای اجرای مهریه، تعیین مهریه با تعداد سبکه بالا و همچنین اجرا مهریه برای زنان را دشوار کند، اما این را هم باید در نظر گرفت که مهریه موضوعی است هم فرهنگی و هم اقتصادی که اگر وجهه فرهنگی ماجرا را رها کنیم و فقط بر اجبار و قاتون تمرکز کنیم ممکن است تبعات دیگری متوجه وضعیت پیچیده مهریه در جامعه ایرانی شود.