این لایحه که پس از ۱۲ سال تلاش و بازنگری‌های متعدد، سال گذشته توسط دولت و مجلس در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم به تصویب رسید، به‌دنبال ایجاد سازوکارهای قانونی برای کاهش خشونت علیه زنان و افزایش حمایت‌های حقوقی از آن‌هاست؛ با این حال، این لایحه هنوز هم مخالفان و موافقانی دارد که نظرات گوناگونی درباره آن مطرح کرده‌اند.
افزایش مجازات برای افرادی که به خشونت علیه زنان دست می‌زنند، آموزش به مردان و زنان درباره حقوق و وظایف خود، فراهم آوردن حمایت‌های روانی و اجتماعی برای زنان خشونت‌دیده و بهبود فرایند رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان، برخی از مواردی است که در این لایحه گنجانده شده است.
به گفته برخی از حامیان این لایحه، در صورت اجرای کامل و درست آن، می‌توان امید داشت خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان کاهش یابد و شرایط زندگی بهتری برای آن‌ها فراهم شود.
نظر موافقان لایحه
از مهم‌ترین موافقان این لایحه، انسیه خزعلی، معاون سابق رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده است؛ او در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها اعلام کرده بود این لایحه می‌تواند تحولی اساسی درخصوص وضعیت زنان در جامعه ایجاد کند. به گفته وی، ما باید تلاش کنیم امنیت زنان را در جامعه و خانواده ارتقا دهیم، زیرا زنان نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارند و اگر از امنیت و آرامش برخوردار نباشند، نمی‌توانند به‌درستی این وظیفه را ایفا کنند.
او معتقد است این لایحه ابزارهای قانونی برای مقابله با انواع خشونت علیه زنان را فراهم می‌کند و موجب می‌شود زنان در خانواده و جامعه احساس امنیت بیشتری داشته باشند.
زهره الهیان، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از دیگر حامیان این لایحه گفته بود تصویب این لایحه «ضروری و بسیار حائز اهمیت» است. ما در شرایطی قرار داریم که بسیاری از زنان در معرض خشونت‌های مختلف هستند و نیاز به حمایت‌های قانونی دارند. این لایحه می‌تواند بستری فراهم کند که زنان با اطمینان بیشتری از حقوق خود دفاع کنند. وی همچنین اشاره کرد تصویب این لایحه می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای عدالت اجتماعی و حقوقی در کشور باشد و به اصلاح قوانین حمایتی از زنان کمک کند.
منتقدان چه می‌گویند
در مقابل، منتقدانی نیز هستند که این لایحه را کافی نمی‌دانند و حتی برخی از آن‌ها معتقدند ممکن است این لایحه مشکلات جدیدی را به وجود آورد. احمدحسین فلاحی، نماینده سابق مردم همدان در مجلس، معتقد است این لایحه در برخی موارد، ابهاماتی دارد و می‌تواند به جای حمایت از حقوق زنان، به اختلاف‌های خانوادگی دامن بزند.
وی تصریح می‌کند: ما باید در وضع قوانین مراقب باشیم که این قوانین به فروپاشی خانواده و افزایش اختلاف‌ها دامن نزند؛ در صورتی که این لایحه بدون دقت کافی تصویب شود، ممکن است در عمل، به جای حمایت از زنان، به تضعیف بنیان خانواده بینجامد.
حسن نوروزی، عضو سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دیگر منتقدان نیز معتقد است این لایحه نیازمند بازنگری است تا بدون ایجاد حساسیت‌های غیرضروری، به تحقق حقوق زنان کمک کند. او گفته بود ما نمی‌خواهیم قوانینی تصویب کنیم که احساس امنیت و اعتماد میان اعضای خانواده را کاهش دهد؛ باید تدابیر قانونی طوری اتخاذ شود که ضمن حفظ حرمت خانواده، حقوق زنان نیز تأمین شود.
علاوه بر دیدگاه‌های مطرح شده از سوی سیاستمداران، بسیاری از جامعه‌شناسان و حقوقدانان نیز نظرات متفاوتی درباره این لایحه دارند؛ شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه معتقد است این لایحه می‌تواند به کاهش خشونت علیه زنان کمک کند، اما در عین حال بر این باور است که تنها تدوین قوانین جدید کافی نیست.
وی همچنین معتقد است: مهم است که این لایحه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیز همراه شود و تا زمانی که نگرش‌های جامعه نسبت به نقش زنان تغییر نکند، قوانین به تنهایی نمی‌توانند کارآمد باشند؛ باید آموزش‌هایی ارائه شود که مردان و زنان از حقوق و وظایف خود آگاه شوند.
علی نجفی توانا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز می‌گوید: تدوین چنین لایحه‌ای برای حمایت از زنان گام مثبتی است، اما مهم‌تر از آن، اجرای درست و دقیق آن در دستگاه‌های اجرایی و قضایی است. به گفته او، اگر این لایحه به درستی اجرا نشود و تنها در مرحله تدوین باقی بماند، نمی‌توانیم به تغییرات واقعی در جامعه دست یابیم؛ بنابراین حمایت از حقوق زنان نیازمند عزم و اراده‌ای جدی از سوی همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.
لایحه‌ای پر از چالش و ابهام
در همین خصوص یک پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به اینکه استارت این لایحه در اواخر دوره آقای احمدی‌نژاد زده شد، اما به جایی نرسید، می‌گوید: این لایحه پس از آن در دوره آقای روحانی و توسط خانم مولاوردی و برخی دیگر نوشته شد و ادامه پیدا کرد، اما آن‌قدر پر از چالش و اشکال و محل بحث بود که باز هم به نتیجه نرسید.
فرشته روح‌افزا در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه در دوران آقای رئیسی هم این طرح توسط خانم قاسم‌پور به مجلس آورده شد، ادامه می‌دهد: مخالفت برخی از نمایندگان در همان زمان هم موجب شد این لایحه هنوز و پس از سال‌ها به صحن علنی مجلس نیاید؛ چراکه بسیاری روی این لایحه نقدهای اساسی دارند.
وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان در همه جای دنیا وجود دارد و کسانی که ایده نوشتن لایحه ارتقای امنیت زنان را مطرح کردند، خودشان این ایده را ندادند، می‌گوید: این افراد براساس چیزهایی که کشورهای خارجی برای جلوگیری از خشونت، آن را مطرح کردند و در سند استانبول جزئیات آن مو به مو درخواست شده که چه باید بکنند، این لایحه را نوشته‌اند.
مسئول بسیج حکمرانی اساتید با تأکید براینکه مدل سبک زندگی و فرهنگ در کشور ما متفاوت از کشورهای غربی است، عنوان می‌کند: اینکه خانمی شب را بیرون از منزل بگذراند چندان برای کشورهای غربی چیز غلط و ناپسندی نیست، اما ما نمی‌توانیم این‌گونه باشیم و نمی‌توانیم از آن‌ها اقتباس کنیم و این‌گونه لایحه بنویسیم.
لایحه‌ای براساس سند استانبول یا ۲۰۳۰
روح‌افزا ادامه می‌دهد: لایحه خشونت و یا همان ارتقای امنیت زنان براساس سند استانبول و یا سند۲۰۳۰ نوشته شده و در حقیقت این لایحه می‌خواهد به آن شکل حق زنان را به آن‌ها بدهد، اما غربی‌ها با همه اهتمامی که به این قضیه دارند، نتوانستند این موضوع را کنترل و حل کنند.
وی به سبک زندگی متفاوت خانواده‌های ایرانی با غربی‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: در خانواده ایرانی اگر اختلافی در خانه پیش می‌آید خانم‌ها به پدر و مادر و بزرگ‌ترهای خود مراجعه می‌کنند اما در این لایحه براساس مدل غربی‌ها خانه‌های امنی زیر نظر برخی ارگان‌ها درنظر گرفته شده که در این خانه‌ها می‌تواند همه نوع آدم رفت‌وآمد داشته باشد؛ مثلاً دخترخانمی با همسرش مشاجره داشته به جای اینکه به آغوش خانواده خود برود، باید برود به خانه‌هایی که همه جور آدم آنجا وجود دارد و بعد به قوه قضائیه مراجعه کند.
این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده با اشاره به اینکه این روش قانون‌گذاری نمی‌تواند از زن حمایت کند و نمی‌تواند صحیح باشد، می‌گوید: ما حتماً باید قانون برای حمایت از زن و خانواده داشته باشیم و این قوانین و لوایح براساس موازین اسلامی نوشته شود، نه طبق قوانین غربی؛ چراکه آن‌ها براساس مشکلات خودشان قوانین را تصویب می‌کنند، ما نمی‌توانیم براساس مشکلات آن‌ها برای خودمان همان مشکلات را ایجاد کنیم.
روح‌افزا با تأکید براینکه راه‌حل مشکلات خانواده نوشتن این لوایح و قوانین به این شکل نیست، می‌گوید: اینکه براساس این لایحه بخواهیم هر مشکلی در خانواده را با ورود اورژانس اجتماعی، پلیس و... در خانه حل کنیم چیزی بین روابط زن و شوهر باقی نمی‌ماند.
وی می‌گوید: این طرح به ضرر زنان و خانواده بوده و تصویب آن موجب می‌شود زنان در صورت بروز کوچک‌ترین اختلاف بتوانند به دادگاه مراجعه کنند و درنتیجه این طرح به جای حل مشکلات زنان تنها موجب افزایش آمار طلاق و مشکلات خانوادگی خواهد شد.
اگر به دنبال حل مشکلات زنان جامعه خود هستیم، باید طرحی براساس نیازها و مشکلات زن ایرانی در قالب سبک زندگی ایرانی-اسلامی طرح کنیم. این قانون تنها تنش در خانواده‌ها را افزایش داده و زن و مرد را برابر یکدیگر قرار می‌دهد؛ براساس این قانون اگر مردی اجازه خروج یا اجازه انجام عملی را به همسرش ندهد، زن می‌تواند از مرد شکایت کند، اما امروزه می‌بینیم که در خانواده‌ها مسائل مهم‌تری از جمله نپرداختن نفقه و مسائل دیگری از این قبیل وجود دارد.
با این‌گونه لوایح، خانواده را متلاشی می‌کنیم
مسئول بسیج حکمرانی اساتید با تأکید براینکه ما خانواده را با این‌گونه لوایح متلاشی می‌کنیم، می‌گوید: آمار ازدواجمان الان به‌شدت پایین است، آمار فرزندآوری‌مان نیز همین چند روز پیش وزیر بهداشت گفت زیر یک میلیون رفته، بنابراین تصویب این‌گونه لوایح در حقیقت خیانت به خانواده است.
وی با تأکید براینکه هرچند این لایحه نقاط قوتی هم دارد، اما موارد منفی که خطر جدایی و طلاق را بالا می‌برد، بیشتر است، ادامه می‌دهد: این لایحه نقاط ضعف بسیاری دارد و اصلاً باید از دستور کار مجلس خارج شود و یک لایحه صحیح و آن‌گونه که رهبر معظم انقلاب مطالبه کرده‌اند و براساس قوانین و فرهنگ ایرانی–اسلامی و آن چیزی که ما به آن اعتقاد داریم، نوشته شود.
این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده نوشتن لوایحی که اساساً زن‌محور و یا مردمحور باشد را نادرست و اشتباه می‌داند و می‌گوید: ما سیاست‌های ابلاغی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب را داریم، این اشتباه است که در تدوین و تصویب لوایح نگاه جنسیتی داشته باشیم؛ اگر در خانواده با هر قوانین و هر شکلی اقتدار مادر و یا اقتدار پدر را بگیریم، نخستین لطمه‌ای که می‌زنیم این است که انسان‌ها را بی‌عاطفه می‌کنیم و این نگاه غلطی است.
اما عضو کمیسیون حقوقی مجلس درخصوص سرنوشت لایحه ارتقای امنیت زنان با اشاره به اینکه این لایحه ابتدا باید در کمیسیون حقوقی مطرح شود، می‌گوید: متأسفانه هنوز این لایحه به این کمیسیون ارجاع نشده و هیچ بحث و تبادل‌نظری در این زمینه در این کمیسیون و دیگر کمیسیون‌ها انجام نشده است.
جعفر پورکبگانی درخصوص اینکه گفته می‌شود اصلاً قرار نیست این لایحه به دلیل مشکلات و مخالفانی که دارد در مجلس مطرح شود، به ما می‌گوید: شاید این موضوع درست باشد، اما من اطلاعی ندارم و تا لایحه‌ای به کمیسیون نیاید روی آن بحثی نمی‌شود و کمیسیون حقوقی هم هیچ مسئولیتی در قبال این لایحه ندارد.