به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چگونه بانک‌ها به بنگاه‌های سفارش‌شده و افراد خاص، وام‌های کلان می‌دهند، به کارمندان و زیرمجموعه خود انواع تسهیلات، پاداش و... می دهند و یا شاهد ریخت و پاش ها و هزینه های نابجا در بانک ها و یا برخی نهادها و مراکز دولتی هستیم، اما تا پای جوانان و وام های ازدواج که می رسد، مشکل وجود دارد؟!

شهریورماه امسال بود که عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارائی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با اشاره به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است، به دلیل محدودیت منابع بانک‌ها خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که در صورت ممکن، بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود. وی در عین حال به مدیران بانکی تأکید کرد که تا نتیجه بخشی چنین طرحی، اولویت را به وام ازدواج دهند چرا که مطالبه بسیاری از مردم است.

البته پس از این دیدار، او در توضیح بیشتر، اشاره کرد: «این طرح، درصورت امکان اجرایی شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی مورد نیاز تشکیل خانواده هستند، راهگشا باشد».

اواخر مهر نیز رئیس جمهور در همایش ملی روز صادرات اشاره کرد: «بانک ها ناتراز شدند، از کجا ناتراز شدند؟ مصوباتی که ما در مجلس گذاشتیم؛ ما گذاشتیم؛ ما بودیم؛ کسی دیگر که نبود. تعهداتی که مجلس به گردن دولت ها گذاشته، خب با واقعیت ها همخوانی ندارد. از آن طرف می گوییم بله ما به کسانی که ازدواج کردند، اینقدر وام می دهیم، به تولد، این کار می کنیم ...، اینها را هم بیمه کنید. خب، پول کجاست؟ دولتی بدهکار درست کردم با ناترازی در بانک ها، ناترازی در صندوق ها و بعد هم حالا بیا حلش کن ...»

اخیراً الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در یکی از برنامه های تلویزیونی، منکر اثر داشتن وام ازدواج و فرزند آوری شد و در جملاتی به این مضمون گفت: «... شما از اداره ثبت احوال آمار بگیرید که نسبت مزدوجین سال 1403 به 1402 - که این قانون دارد اجرا می شود - به نسبتش سال 1400،1401 و 1399 چگونه است؟ من به شما ثابت می کنم که تعداد آمار مزدوجین، کمتر شده؛ طلاق، بیشتر شده؛ فرزند آوری هم کمتر شده؛ زیاد نشده؛ هیچ اثر عملی ندارد».

 
اما چند نکته:
 
یک: چگونه بانک‌ها به بنگاه‌های سفارش‌شده و افراد خاص، وام‌های کلان می‌دهند، به کارمندان و زیرمجموعه خود انواع تسهیلات، پاداش و... می دهند و یا شاهد ریخت و پاش ها و هزینه های نابجا در بانک ها و یا برخی نهادها و مراکز دولتی هستیم، اما تا پای جوانان و وام های ازدواج که می رسد، مشکل وجود دارد؟! اگر به دنبال رفع ناترازی هم باشیم اولویت با رفع ناترازی بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان خودش است که نه قانونی دارد و نه ضوابطی شفاف! در سال 1402 مجموع 11 بانک عامل 124هزار میلیارد تومان به کارکنان خود وام داده اند. برای حل مسئله ناترازی، رقم ناچیز و ضروری تسهیلات ازدواج نباید دستاویز شود و آقای پزشکیان باید یقه آدم‌هایی که بلد نیستند را بگیرند!
 
دو: فارغ از اینکه ادعاهای رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، صحیح است یا خیر، باید گفت که اساساً قرار نیست که با پرداخت وام ازدواج، لزوماً تعداد مزدوجین زیاد شود و یا میزان طلاق، کمتر شود. در هر کدام از اینها مولفه های گوناگونی وجود دارد که باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. کمترین فایده پرداخت وام ازدواج می تواند این باشد که شرایط، بحرانی تر نشود. زیرا در مرحله اول، دولت با مجموعه ای از تدابیر و اقدامات، باید وضعیت فعلی را نگه دارد و ثانیاً، کاری کند که آمار ازدواج، افزایش و آمار طلاق، کاهش پیدا کند.
 
سه: با توجه به هزینه های سنگینی که ازدواج و شروع یک زندگی دارد، در حقیقت، وام ازدواج برای زوج های جوان، به نوعی یک کمک محسوب می شود. وگرنه نیاز آنها بیش از اینهاست. اتفاقاً برخی از جوانان با مشاهده این موضوع که وام ازدواج، نیازهای آنها را برای ازدواج و شروع یک زندگی نمی تواند برطرف کند، اساساً تمایل به تشکیل زندگی ندارند.

چهار: آینده این کشور به دست جوانان است. نهاد خانواده با کمک همین جوانان است که باید پا بگیرد. بیرون آمدن از بحران جمعیتی که در آن قرار گرفته ایم باید با کمک این جوانان صورت گیرد. بنابراین، انتظار می رود به جای این نوع سخن گفتن، از ادامه تردیدافکنی در پرداخت این وام و لطمه به امید جوانان پرهیز شود و حتی مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کند.

پنج: حتی اگر نگاه مادی گرایانه و سودمحور به مساله ازدواج و فرزندآوری داشته باشیم سرمایه گذاری روی مساله جمعیت یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و پرسود است. دولت ها موظفند طبق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری - یعنی همان سیاست هایی که آقای پزشکیان همواره نسبت به آنها تاکید داشته اند - در موضوع جمعیت، نسبت به تسهیل ازدواج جوانان اقدام کنند.
 
شش: در بحران اقتصادی و معیشتی این روزها که روز به روز خبر از گرانی این جنس یا آن کالا و خدمات به گوش می رسد، وام ازدواج، کورسوی امیدی در دل جوانان است. باید تلاش کرد که این امید، بیشتر شود، نه اینکه با برخی سخنان، احیاناً موجب ناامیدی و نگرانی جوانان بشویم.

منبع: جهان نیوز

انتهای پیام/