عباس پوریانی در ششمین نشست شورای قضایی استان مازندران در سال جاری با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه گفت: برنامه‌های عدلیه و سند تحول باید با راهکار‌های مناسب اجرا و براساس آمار‌های واقعی اطلاع رسانی شود.
وی موضوع حد نگاری اراضی به خصوص اراضی کشاورزی استان را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: در راستای قانون جامع حدنگار تکالیفی بر عهده ادارات متولی امر به خصوص اداره ثبت اسناد و املاک است متأسفانه به دلایل متعدد از جمله عدم اجرای به موقع تکالیف توسط مدیران مرتبط این امر به طور کامل انجام نشده است و باید با پیگیری و همیاری مسئولان و مدیران استانی و آگاه سازی مردم به سرانجام برسد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در جهت اجرای صحیح قانون حدنگاری باید از ظرفیت دادستان‌ها و دهیاران نیز استفاده شود همچنین کارگروه حدنگاری با حضور اداره ثبت و دستگاه‌های متولی تشکیل و نسبت به اجرای کامل آن در استان اهتمام ویژه صورت گیرد.
پوریانی به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: به یقین در اجرای این قانون سختی ها، موانع و مشکلاتی وجود دارد برخی بر این عقیده هستند که با سند دار کردن اراضی کشاورزی یارانه آنها قطع و یا مشمول مالیات می‌شوند، این موارد باید از طریق پیامک و با راهکار‌های مختلف برای مردم تبیین و شفاف سازی شود، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دهیاران و شورا‌ها نقش مهمی در قانع کردن مردم دارند.
وی با بیان اینکه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یکی از مهمترین تحولات در حقوق ایران و یکی از الزامات اساسی برای اعتبار و امنیت در معاملات املاک است تصریح کرد: براساس این قانون، باید تمام معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند و معاملات املاک با سند عادی فاقد اعتبار شناخته می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اثرات مهمی بر قرارداد‌های املاک و طرفین معامله دارد باید مهمترین نکات، اهداف و آثار الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بر قراردادها، برای مردم اطلاع رسانی شود.
وی افزود: معامله اموال غیرمنقول با اسناد عادی مانند قولنامه مخاطراتی را به همراه داشت که سبب به وجود آمدن پرونده‌های حقوقی و کیفری بسیاری در مراجع قضایی شده بود، در جهت ساماندهی به این وضع و امنیت خاطر دادن به مردم برای انجام معاملات اموال غیر منقول، این قانون تصویب شد تا معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول بی اعتبار شود و مردم با خطرات کمتری مواجه شوند.
ششمین نشست شورای قضایی دادگستری مازندران به ریاست رئیس کل دادگستری استان در اداره کل ثبت اسناد واملاک استان برگزار و در ابتدای این نشست پیرامون آخرین اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و حدنگاری اراضی کشاورزی و مشکلات و راهکار‌های آن بحث و تبادل نظر شد.
همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته از ناحیه کمیته رفع تداخلات استان مازندران از ابتدای شروع طرح کاداستر ارائه شد.
انتهای پیام/