اين روزها كه انواع مسائل خواسته ناخواسته گريبان جامعه ايران را گرفته شايد اين پرسش مطرح شود ريشه اين مشكلات چيست؟ پاسخ‌هاي گوناگوني وجود دارد و بستگي به اين دارد كه از چه منظري و چه سطحي تحليل كنيم. در اينجا من مي‌خواهم به يكي از اين ريشه‌ها كه خيلي هم مهم است، اشاره كنم. مشكلات ايران ريشه‌هاي منفعتي و مادي مهمي دارد، ولي اين ريشه‌ها خود را پشت مشكلات معرفتي پنهان مي‌كنند. اين پنهان‌سازي گاه آگاهانه است و در اغلب موارد نيز از روي بي‌توجهي به واقعيات دنياي امروز است. اخيرا پيامك زير به صورت پياپي از سوي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران براي شهروندان ارسال مي‌شود؛ «در صورت عدم ثبت معاملات اموال غير منقول (ساختمان‌ها و املاك و زمين‌ها) در مهلت قانوني در سامانه ثبت الكترونيك اسناد سازمان ثبت، دعواي خلع يد، تخليه و دعوي الزام به اجراي تعهدات به استناد سند عادي پذيرفته نمي‌شود.» شايد بسياري از خوانندگان عزيز مشابه آن را دريافت كرده باشند.پرسش اين است كه چرا بايد معاملات مبايعه‌نامه‌اي تا اين حد رواج يافته باشد كه موجب گسترش جرم شده و معاونت پيشگيري از جرم را به اين نتيجه برساند كه مردم را از آن پرهيز دهد؟ پاسخ اين است كه اجرا و تعميم مقررات و ضوابط عرفي-شرعي قديم كه در جوامع كوچك حاكم بود به جوامع بزرگ كنوني، ريشه اين بحران است. در ابتداي انقلاب برخلاف مقررات موضوعه در قانون ثبت، بنا به تعريفي شرعي كه از عقد بيع داشتند، صحت خريد و فروش در اموال غيرمنقول را مستلزم ثبت رسمي ندانستند. نتيجه چه شد؟
كسي مي‌توانست خانه يا زمين خود را به يك نفر بفروشد و چند نفر هم شهادت دهند كه مثلا در ابتداي سال آن را به خريدار فروخته و مبايعه‌نامه‌اي عادي هم تنظيم؛ و شهود هم آن را امضا كنند. طبق قرارداد ميان دو طرف فروشنده ملك (مثلا ۶ ماه بعد) بايد آن ملك را در محضر به نام خريدار منتقل مي‌كرد. فروشنده در اين فاصله ملك را به كس ديگري مي‌فروشد و سند ثبتي را هم به نام خريدار دوم كرده و ملك را تحويل او هم مي‌دهد. بعد هم غيب يا از كشور خارج مي‌شود. خريدار اول به موقع براي گرفتن ملك اقدام مي‌كند، ولي از فروشنده خبري نيست. او متوجه فروش دوم مي‌شود. شكايت مي‌كند. دادگاه به سود خريدار اول حكم مي‌دهد، در حالي كه سند به نام دومي است. خريدار دوم هم هيچ تقصيري ندارد و هيچ اطلاعي هم نداشته است. بايد خانه را تخليه و حكم ابطال سند عليه وي صادر و سند جديدي به نام خريدار اول صادر مي‌شود. اين پيامك چه مي‌گويد؟ مي‌گويد اگر ملكي را خريدي، صرف تنظيم مبايعه‌نامه عادي كه شرعي هم هست در بنگاه‌هاي معاملات املاك، موجب انتقال مالكيت نيست و اين معاملات بايد در سامانه‌اي مشخص توسط دفاتر اسناد رسمي ثبت شود. طبيعتا پيش از خريد هم بايد استعلام شود كه اين ملك قبلا به شخص ديگري فروخته شده است يا خير؟ در مجموع كل ماجرا نوعي اطلاع‌رساني و شفافيت است.
حالا ببينيم در گذشته چه اتفاقي مي‌افتاد؟ در قديم اداره ثبت نبود. همين كه دو نفر در يك روستا يا شهر كوچك زمين يا خانه يا چيز ديگري را خريد و فروش مي‌كردند، همه مطلع مي‌شدند و امكان فروش دوباره آن وجود نداشت. حتي در وراثت نيز نيازي به انحصار وراثت نبود، چون همه مي‌دانستند كه وراث مرحوم چه كساني هستند ولي در جامعه بزرگ شهري مثل تهران با بيش از ده ميليون نفر جمعيت، چگونه ممكن است كه بدون ثبت و ضبط رسمي معاملات را بدون مشكل به انجام رساند؟ گرچه پيش از انقلاب با تشكيل اداره ثبت و وضع مقررات مربوطه در قانون ثبت، گام بلندي به سمت رفع اين معضل برداشته شد، اما پس از انقلاب با مقدم دانستن معناي شرعي از خريد و فروش به‌جاي خريد و فروش ثبتي و رسمي، چندين گام بلند به عقب برداشته شد و اين تفسير، تقريبا موجب بلا اجرا ماندن ضوابط مندرج در قانون ثبت، و تورم پرونده‌هاي قضايي ناشي از اين برداشت جديد گرديد. اين مشكل بود و بود تا اينكه بالاخره دستگاه قضايي پس از هزينه‌هاي بسيار زياد، ديگران را قانع كرد كه خريد و فروش با مبايعه‌نامه عادي اگر ثبت نشود، در برابر سند رسمي اعتبار ندارد و اين يك شرط جديد بر عقد بيع بود كه ظاهرا پيش از آن شوراي نگهبان زير بار آن نمي‌رفت.
مورد مشابه ديگر، عقد ازدواج بود كه طبق قانون براي عاقد و زوج و برخي ديگر از دست‌اندركاران كه ازدواج را به ثبت نرسانند مجازات وجود داشت. در حالي كه با تفسير مذكور از ازدواج اين امر را مطابق شرع ندانستند و مجازات عملا ملغي شد. در قديم روابط ميان افراد بسيار شناخته شده و محدود بود و نيازي به چنين ثبت‌هاي رسمي نبود، به همين دليل هم اصولا ثبت رسمي وجود نداشت. ولي امروز با بزرگ شدن جوامع، تبعات منفي عدم ثبت خريد و فروش يا ازدواج و... چنان است كه تخلف از آن را موجب ابطال عقد نيز مي‌داند. به عبارت ديگر اگر خريدار ملك، نقل و انتقال جديد و مشخصات ملك خريداري شده را ثبت نكند و فروشنده آن را به ديگري بفروشد، هيچ حقي براي او به عنوان خريدار اول منظور نخواهد شد.
نمونه ديگر مساله موسوم به رهن در اجاره املاك است. رهن به شكل مرسوم از نظر شرعي حرام است. يعني نمي‌توان خانه‌اي را اجاره كرد و به جاي مبلغ اجاره پول پيش داد و سود آن را عوض اجاره منظور داشت. اين در ظاهرش همان رباخواري است و غيرقانوني تلقي مي‌شد چون غيرشرعي شناخته شده بود. در ادامه اين پديده به دلايل گوناگون آن چنان رايج شد كه متوجه شدند نمي‌توان جلوي آن را گرفت، لذا چاره‌انديشيدند. گفتند اين پول قرض‌الحسنه يا وديعه است و مبلغي حتي اندك مثلا هزار تومان هم براي اجاره تعيين كنند كافي است. پرداخت قرض‌الحسنه را هم شرط عقد اجاره دانستند! مثلا به جاي ۲۵ ميليون تومان اجاره، مي‌توانيد ۵ ميليون تومان اجاره دهيد و ۶۰۰ ميليون تومان يا كمتر و بيشتر هم قرض‌الحسنه!! به اين مي‌گويند كلك شرعي! كه وجهه شرعي ندارد. نمونه جالب ديگر نوعي برداشت‌هايي صوري و شكلي از فقه است كه به تعطيلي عقل و پذيرش اشعري‌مسلكي منتهي مي‌شود و هنگامي كه آن نوع برداشت تغيير مي‌كند تازه متوجه مي‌شوند كه نه تنها چيزي از دين كم نشده كه پيراسته هم شده است. نمونه؟ در اواسط دهه ۶۰ گاليندوپل به عنوان نماينده سازمان ملل به ايران سفر كرد تا گزارشي از وضع حقوق بشر در ايران بنويسد. گزارش او از برخي جهات جالب بود. يك مورد كه انتقاد كرده بود، و برايش عجيب بود، محاسبه نكردن دوران بازداشت در اصل مجازات زندان محكوم بود. يعني اگر كسي به ۹ ماه زندان محكوم مي‌شد ولي حكم قطعي او يك سال پس از بازداشت صادر شده بود، بدون احتساب آن مدت بازداشت بايد ۹ ماه ديگر هم زندان را تحمل مي‌كرد. هيچ عقل متعارفي اين قانون را نمي‌پذيرد. ولي شوراي نگهبان معتقد بود اجراي حكم در شرع از زمان محكوميت آغاز مي‌شود. در اين رويكرد مدت بازداشت اصلا مجازات محسوب نمي‌شد. پس از گزارش گاليندوپل همگان فهميدند اين كار خلاف عقل و عدالت است، كه هر دو مي‌توانند از پايه‌هاي فهم ما از فقه هم باشند لذا اين قانون را فوري تغيير دادند و كسر مدت بازداشت از ميزان مجازات صادره هم تصويب شد. در اين ميان هنگامي كه حجاب قدرت و يك‌سونگري كنار رفت اين بخش از قانون هم مثل هر نظام حقوقي متعارف شد. مشابه اين استدلال‌ها در گزاره‌هاي انقلابي هم وجود دارد كه در هر دو مورد كم نيستند.
خب اينگونه تسامح‌ها در برداشت از شرع مناسب است. به ويژه هنگامي كه مي‌بينند عوارض دارد يا مردم به آن توجهي ندارند. پس چرا در ساير حوزه‌هايي كه مردم رعايت نمي‌كنند يا مقابله با آنها عوارض شديد دارد، چنين تغييراتي صورت نمي‌گيرد؟ البته بهترين راه به جاي اين وصله‌پينه كردن‌ها؛ اصلاح كلي نگرش نسبت به مسائل است. ولي حتي با معيارهاي موجود در خصوص حقوق كه موارد آن بسيار زياد است، مي‌توان دو عامل را براي اصلاحات حقوقي و قضايي در نظر گرفت. اول؛ وجود عوارض سنگين، مثل همان عدم ثبت مبايعه‌نامه‌ها در سامانه كه نظم و امنيت مالكيت را مخدوش مي‌كند. دوم؛ پاي‌بندي رفتاري و اعتقادي مردم به آن گزاره، مثل پرداخت رهن به جاي اجاره. اگر اين دو معيار را كه در مواردي رعايت و موجب تغيير قانون شده است، در مورد برخي از موارد مهم ديگر مثل زنان و اينترنت و سياست خارجي و... به اجرا بگذارند، ديگر مشكلي وجود نخواهد داشت. فقط مقاومت اوليه آن پرهزينه است، هر چند در اين موارد هزينه‌هاي مقاومت اوليه هم قبلا فراوان پرداخت شده است.