شناسهٔ خبر: 69890317 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

عضو شورای قضایی استان کرمان: ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای حتی پذیرش به عنوان وثیقه ممنوع است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به قانون جامع حدنگار، اظهار داشت: به موجب قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تبدیل به سند تک‌برگ است. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به قانون جامع حدنگار، اظهار داشت: به موجب قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تبدیل به سند تک‌برگ است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدمهدی هاشمی گفت: این قانون تکمیل‌کننده قوانین پیشین حوزه ثبت املاک است که ویژگی بارز آن را پیش‌بینی ضمانت اجرا‌های محکم و قوی دانست.

وی افزود: قانون الزام با رویکرد ارتقاء اعتبار و جایگاه اسناد رسمی مالکیت تصویب شده است و در یک بازه زمانی، از قولنامه‌های عادی سلب اعتبار می‌کند تا از این رهگذر امنیت معاملات و بهداشت قضایی در جامعه حاکم شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در توضیح این مطلب، بیان داشت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از اختلافات اشخاص و پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، مرتبط با حوزه زمین است و معاملات غیر رسمی اراضی و املاک چالش‌های متعددی ایجاد کرده است.

او ادامه داد: قانون الزام برای انتظام‌بخشی به فعالیت مشاورین املاک نیز تمهیداتی اتخاذ کرده و بر اساس ماده ۳ این قانون، مشاورین صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و نهایتا تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند.

هاشمی تصریح کرد: پیش‌نویس قرارداد تنظیمی توسط مشاورین املاک هیچ اثر حقوقی ندارد و ایجاد آثار حقوقی منوط به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی است.

او افزود: ثبت پیش‌نویس قرارداد باید در سامانه کاتب صورت گیرد و در این راستا بر اساس مصوبه شورای قضایی استان، کلیه مشاورین املاک دارای پروانه می‌بایست تا پایان آبان‌ماه نسبت به اتصال به سامانه و فعالیت در بستر این سکو اقدام می‌نمودند و واحد‌های صنفی متخلف از این مصوبه با مجازات پلمب مواجه می‌شوند.

عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به قانون جامع حدنگار گفت: به موجب ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای مکلف شده‌اند ظرف ۵ سال در خصوص تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ اقدام کنند و تبصره ذیل این ماده، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع اعلام کرده است.

وی افزود: بر این اساس، در رهن قرار دادن اسناد جهت استفاده از تسهیلات بانکی، وثیقه‌گذاری اسناد در دادگاه‌ها و ارائه سایر خدمات، منوط به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ است و با عنایت به نقش حیاتی عنصر زمان و سرعت در ارائه برخی خدمات ثبتی از جمله وثیقه‌گذاری اسناد مالکیت جهت آزادی متهمان، از عموم مردم دعوت می‌شود در اسرع وقت جهت تبدیل اسناد دفترچه‌ای اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه ضمن گرامیداشت هفته بسیج، با اشاره به نقش ویژه بسیج حقوقدانان در افزایش اطلاعات حقوقی افراد، از اقدامات بسیج حقوقدانان استان قدردانی کرد.

انتهای پیام