آیتیمن- استرالیا تصمیم دارد یک سیستم احراز سن را آزمایش کند که احتمالا شامل روندهای شناسایی دولتی یا بیومتریک است تا شبکه‌های اجتماعی وادار به ممنوع کردن نوجوانان در پلتفرم‌هایشان شوند. این یکی از سختگیرانه ترین اقدامات کنترلی توسط کشورهای جهان است.
آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در بیانیه ای اعلام کرد: این یک اصلاح تاریخی است. ما می‌دانیم برخی کودکان راهی برای دور زدن این محدودیت می‌یابند اما پیامی‌به شبکه‌های اجتماعی می‌فرستیم تا شیوه فعالیت خود را تغییر دهند.
حزب مخالف دولت استرالیا نیز از این لایحه حمایت می‌کند و حزب سبز این کشور خواستار جزئیاتی درباره قانون پیشنهادی شده که روی فعالیت اینستاگرام، فیس بوک، تیک تاک، ایکس و اسنپ چت تاثیر می‌گذارد.
البته آلبانیزی اعلام کرد کودکان قادر به ارسال پیام، استفاده از بازی آنلاین و خدمات مرتبط با سلامت و آموزش مانند گوگل کلس روم و یوتیوب (متعلق به آلفابت) خواهند بود.
تاکنون تعدادی از کشورها تصمیم به وضع قانونی برای محدودیت استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. اما سیاست استرالیا یکی از سختگیرانه ترین نمونه‌هاست.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، در بیانیه‌ای گفت: این قانون، مسوولیت را بر عهده پلتفرم‌های شبکه اجتماعی می‌گذارد، نه والدین یا فرزندان، تا اطمینان حاصل شود که حمایت‌ها وجود دارد. در نهایت، مسئله مربوط به حمایت از یک محیط آنلاین امنتر و سالمتر برای جوانان استرالیایی است.
استرالیا از تعدادی از کشورها دنباله‌روی می‌کند که تلاش کرده‌اند دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را محدود کنند و در این کار، درجاتی از موفقیت را داشته‌اند.
نروژ، حداقل سن ۱۳ سال را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین کرده است؛ با این حال نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از کودکان ۱۱ ساله در این کشور، هنوز از پلتفرم‌های محبوب استفاده می‌کنند. هنوز جزئیاتی در مورد چگونگی اجرای این ممنوعیت وجود ندارد، اما دولت استرالیا اعلام کرده است مقررات جدیدی برای حفظ حریم خصوصی در قانون برای حمایت از این ممنوعیت، گنجانده خواهد شد. رولند هفته جاری به همکارانش اعلام کرد استرالیاییها ملزم به بارگزاری مدارک شناسایی نیستند. وی همچنین گفت: هیچ معافیتی برای کودکانی که رضایت والدین را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند، وجود ندارد.
تاکنون شرکت‌های شبکه اجتماعی واکنش‌های آرامی‌به این قانون داشته‌اند. هر دو شرکت شبکه اجتماعی متا و ایکس ایلان ماسک، اعلام کرده‌اند که مایلند فروشگاه‌های برنامه مانند فروشگاه‌هایی که توسط گوگل و اپل اداره می‌شوند، مسوول احراز تایید سن به جای خود پلتفرم‌ها باشند.
ماسک در ایکس نوشت: به نظر می‌رسد این لایحه، راهی برای کنترل دسترسی همه استرالیاییها به اینترنت باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، میا گارلیک، مدیر سیاست منطقه‌ای متا در استرالیا در مصاحبه‌ای با شبکه ای بی سی استرالیا گفت: اگر هر اپلیکیشنی ملزم به اجرای کنترل‌های ویژه خود برای احراز سن کاربر باشد، در این صورت، برای هر کدام از از اپلیکیشن‌های مختلفی که یک کودک می‌خواهد استفاده کند، این وظیفه واقعا بر دوش کودکان و والدین خواهد بود.
آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در بیانیه ای اعلام کرد: این یک اصلاح تاریخی است. ما می‌دانیم برخی کودکان راهی برای دور زدن این محدودیت می‌یابند اما پیامی‌به شبکه‌های اجتماعی می‌فرستیم تا شیوه فعالیت خود را تغییر دهند.
حزب مخالف دولت استرالیا نیز از این لایحه حمایت می‌کند و حزب سبز این کشور خواستار جزئیاتی درباره قانون پیشنهادی شده که روی فعالیت اینستاگرام، فیس بوک، تیک تاک، ایکس و اسنپ چت تاثیر می‌گذارد.
البته آلبانیزی اعلام کرد کودکان قادر به ارسال پیام، استفاده از بازی آنلاین و خدمات مرتبط با سلامت و آموزش مانند گوگل کلس روم و یوتیوب (متعلق به آلفابت) خواهند بود.
تاکنون تعدادی از کشورها تصمیم به وضع قانونی برای محدودیت استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. اما سیاست استرالیا یکی از سختگیرانه ترین نمونه‌هاست.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، در بیانیه‌ای گفت: این قانون، مسوولیت را بر عهده پلتفرم‌های شبکه اجتماعی می‌گذارد، نه والدین یا فرزندان، تا اطمینان حاصل شود که حمایت‌ها وجود دارد. در نهایت، مسئله مربوط به حمایت از یک محیط آنلاین امنتر و سالمتر برای جوانان استرالیایی است.
استرالیا از تعدادی از کشورها دنباله‌روی می‌کند که تلاش کرده‌اند دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را محدود کنند و در این کار، درجاتی از موفقیت را داشته‌اند.
نروژ، حداقل سن ۱۳ سال را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین کرده است؛ با این حال نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از کودکان ۱۱ ساله در این کشور، هنوز از پلتفرم‌های محبوب استفاده می‌کنند. هنوز جزئیاتی در مورد چگونگی اجرای این ممنوعیت وجود ندارد، اما دولت استرالیا اعلام کرده است مقررات جدیدی برای حفظ حریم خصوصی در قانون برای حمایت از این ممنوعیت، گنجانده خواهد شد. رولند هفته جاری به همکارانش اعلام کرد استرالیاییها ملزم به بارگزاری مدارک شناسایی نیستند. وی همچنین گفت: هیچ معافیتی برای کودکانی که رضایت والدین را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند، وجود ندارد.
تاکنون شرکت‌های شبکه اجتماعی واکنش‌های آرامی‌به این قانون داشته‌اند. هر دو شرکت شبکه اجتماعی متا و ایکس ایلان ماسک، اعلام کرده‌اند که مایلند فروشگاه‌های برنامه مانند فروشگاه‌هایی که توسط گوگل و اپل اداره می‌شوند، مسوول احراز تایید سن به جای خود پلتفرم‌ها باشند.
ماسک در ایکس نوشت: به نظر می‌رسد این لایحه، راهی برای کنترل دسترسی همه استرالیاییها به اینترنت باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، میا گارلیک، مدیر سیاست منطقه‌ای متا در استرالیا در مصاحبه‌ای با شبکه ای بی سی استرالیا گفت: اگر هر اپلیکیشنی ملزم به اجرای کنترل‌های ویژه خود برای احراز سن کاربر باشد، در این صورت، برای هر کدام از از اپلیکیشن‌های مختلفی که یک کودک می‌خواهد استفاده کند، این وظیفه واقعا بر دوش کودکان و والدین خواهد بود.
مرجع : خبرگزاری مهر