به گزارش سایت دیده بان ایران؛ وزیر دادگستری گفت: طبق قانون برنامه هفتم قیمت دستوری منع شده است اما خودرو یک کالای انحصاری است و کالای انحصاری باید قیمت داشته باشد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات قضائی استان قزوین گفت: مشکل پرونده کثیرالشاکی خودرویی باید با یک تعامل درست بین قوای سه‌گانه پیگیری و در سریع‌ترین زمان ممکن حل شود.
وزیر دادگستری افزود: یکی از دلایلی که استان قزوین را به عنوان استان‌های اولویت‌دار برای سفر انتخاب کرده‌ایم، موضوع پرونده کثیرالشاکی خودرویی بود که با تلاش‌های دستگاه قضائی در حال پیگیری است.
رحیمی عنوان کرد: دستگاه قضائی باید امنیت قضائی جامعه را ارتقا دهد تا ضمن افزایش اعتماد عمومی، مردم به حق و حقوق خود برسند.
وی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه به صورت مبسوط نسبت به آن تاکید شد، موضوع کمبود منابع مالی دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در استان قزوین از جمله اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین بود که تلاش خواهیم کرد با همراهی نمایندگان، اعتبارات سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی استان قزوین را در هیئت دولت و سازمان برنامه بودجه افزایش دهیم.
وزیر دادگستریادامه داد: موضوع انتقال زندان مرکزی قزوین به خارج از شهر جز موضوعاتی است که استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به آن توجه ویژه‌ای دارند و ما نیز پیگیری‌های لازم برای انتقال زندان به خارج از شهر را با استفاده از ظرفیت مولدسازی انجام می‌دهیم تا از محل فروش مکان فعلی، زندان جدید با تامین زیرساخت‌ها، در زمینی که در اختیار سازمان زندان‌ها قرار دارد را آغاز کنیم.
رحیمی با اشاره به بحث افزایش قیمت خودرو، بیان کرد: خودرو یک کالای انحصاری است و طبق قانون برنامه هفتم قیمت دستوری منع شده است، اما می‌بایست کالاهای انحصاری قیمت داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود و قبل از شروع دولت چهاردهم شورای رقابت یک افزایش قیمت بالاتری را برای این دو شرکت خودرویی در نظر گرفته بود که نهایتا وزارت صمت توافق نکرد.
وزیر دادگستریبا بیان اینکه اگر شورای رقابت قیمتی را برای خودرو اعلام کند کاملا قانونی است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی زمانی می‌تواند ورود پیدا کند که کالا با قیمت خارج از مصوب عرضه شود در حالی که شورای رقابت قیمت قانونی را برای خودرو مصوب کرده است