به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، وزیر دادگستری در نشست بررسی مشکلات دستگاه قضا در قزوین گفت: فلسفه تشکیل این جلسه، تعامل قوه قضاییه با مجلس و نمایندگان است که محل مراجعه مردم هستند و وظیفه دارند مشکلات مردم را منعکس و پیگیری کنند.
امین حسین رحیمی تصریح کرد: در خصوص پرونده شرکت‌های خودرویی، کلاهبرداری صورت گرفته و باید از آن پیشگیری میشد، اما در هر حال قوه قضائیه باید مشکل را برطرف کند تا حقی از کسی ضایع نشود.
وی همچنین به اختصاص محل مناسبی برای پزشکی قانونی قزوین و انتقال زندان‌ها از مرکز شهر‌ها تاکید کرد.
رییس کل دادگستری در این جلسه گفت: در استان قزوین ۱۹ حوزه قضائی وجود دارد که ۱۳ بخش با یک نفر قاضی اداره می‌شود و علیرغم حضور ۲۰۵ قاضی همچنان ۵۱ درصد پست‌های قضاوت در استان خالی است این در حالی است که در دادسرا‌های استان، ۵۴ درصد پست‌ها خالی بوده و تنها با ۲۵ درصد ظرفیت به فعالیت ادامه می‌دهند.
حجت الاسلام مصطفوی نیا اظهار کرد: از ابتدای امسال بیش از ۱۹۰ هزار پرونده وارد سیستم قضائی استان شده که در آمار پرونده‌های مختومه و در ۱۶ مولفه جزو ده استان برتر کشور هستیم. همچنین در کاهش ورود مجرم به زندان هم جزو سه استان برتر هستیم و تا امروز ۹۱۳ مورد از زندان‌ها بازدید صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت: در ۸ ماه گذشته، ۱۹۶ نفر از زندانیان جرائم مالی با کمک ۱۳۰ میلیارد ریالی ستاد دیه و تسهیلات ۷۲ میلیارد ریالی از زندان آزاده شده اند.
رئیس کل دادگستری اظهار کرد: از ابتدای امسال ۳۴۴ مورد پابند الکترونیک وصل شده و ۵۲ درصد پرونده‌ها هم منتهی به صلح و سازش شده است. همچنین در این زمینه ۲۱ دادگاه صلح راه اندازی شده که در طی این مدت، میزان ورودی پرونده به آنها ۹ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است.
حجت الاسلام مصطفوی نیاز گفت: با اتصال هزار و ۳۱۲ واحد بنگاه معاملاتی املاک به سامانه کاتب به میزان ۴۰ درصد، در جایگاه هفتم کشور قرار گرفته ایم.