به‌گزارش قدس آنلاین، نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان داد که ایالات‌متحده در اوایل سال آینده نزدیک به ۴۰ درصد تعرفه بر واردات از چین اعمال کند که احتمالاً رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را تا یک درصد کاهش می‌دهد.
این نظرسنجی که اولین نظرسنجی رویترز در مورد اقتصاد چین از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۵ نوامبر است، همچنین پیش‌بینی می‌کند که رئیس جمهور منتخب در برابر آغاز اعمال تعرفه‌های ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی مقاومت خواهد کرد.
ترامپ که قرار است در ژانویه به قدرت برسد، طی مبارزات انتخاباتی خود متعهد شد که به عنوان بخشی از بسته اقدامات تجاری «اول آمریکا»، تعرفه‌های سنگینی را بر واردات چین اعمال کند که باعث ناراحتی پکن و افزایش ریسک رشد برای چین می‌شود.
نرخ‌های تعرفه تهدید شده نه تنها بسیار بالاتر از ۷.۵ تا ۲۵ درصدی است که در دوره اول ریاست جمهوری او از چین وضع شده است، بلکه اقتصاد نیز با توجه به رکود طولانی مدت املاک، خطرات بدهی و تقاضای داخلی ضعیف در موقعیت بسیار آسیب پذیرتری قرار دارد.
نظرسنجی رویترز از بیش از ۵۰ اقتصاددان از ۱۳ تا ۲۰ نوامبر نشان داد که اکثریت چه در داخل و چه در خارج از چین، انتظار دارند ترامپ تعرفه‌ها را تا اوایل سال آینده اعمال کند، میانگین برآورد ۳۸ درصد و پیش بینی‌ها از ۱۵ درصد تا ۶۰ درصد متغیر است.
اکثر پاسخ‌دهندگان بر این باورند که انتظار ندارند در اوایل سال ۲۰۲۵ تعرفه‌های ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال شود زیرا این موضوع می‌تواند تورم را در ایالات‌متحده تسریع کند.
ریموند یونگ، اقتصاددان ارشد در گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند، با برآورد اینکه میانگین تعرفه کالاهای چینی می‌تواند ۳۲ تا ۳۷ درصد افزایش یابد، گفت ما انتظار داریم دولت جدید ایالات‌متحده طرح اولیه ترامپ را بازگرداند.
تحلیلگران اظهار کردند که سیاست‌گذاران چینی که از اواخر سپتامبر محرک‌های رشد را افزایش داده‌اند، در سال آینده با فشار فزاینده‌ای مواجه هستند تا تقاضای داخلی را برای جبران کاهش انتظاری در صادرات؛ محرک اصلی رشد در سال جاری، تحریک کنند.
در مورد تأثیر بالقوه بر چین، این نظرسنجی پیش‌بینی کرد که تعرفه‌های جدید ایالات‌متحده رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ را حدود ۰.۵ تا یک درصد کاهش می‌دهد. با این حال، در حال حاضر، اکثر اقتصاددانانی که در نظرسنجی شرکت کردند، پیش‌بینی میانگین رشد خود را برای سال جاری و ۲۰۲۵ به ترتیب ۴.۸ و ۴.۵ درصد حفظ کرده‌اند، که مطابق با پیش‌بینی‌های قبل از انتخابات ایالات‌متحده است.
پیش‌بینی می‌شود رشد در سال ۲۰۲۶ به ۴.۲ درصد کاهش یابد. آنها منتظر سیاست‌های تجاری دولت ترامپ در چین هستند که می‌تواند منجر به کاهش چشم‌انداز آنها شود.
اقتصاددان ارشد چین اظهار کرد که صادرات یک ستون کلیدی رشد خواهد بود، زیرا تقاضای جهانی ادامه دارد، اگرچه تعرفه‌های جدید ایالات‌متحده می‌تواند تا یک درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.
مصرف به دلیل اثرات ناشی از قیمت املاک و افزایش بیکاری، کم خواهد ماند. سرمایه گذاری در زیرساخت باعث بهبود متوسط سرمایه گذاری دارایی‌های ثابت خواهد شد، اگرچه سرمایه گذاری خصوصی با تاخیر مواجه است.
بسیاری از اقتصاددانان در این نظرسنجی پاسخ دادند که اقدامات محرک مالی و پولی اخیر اعلام شده توسط دولت چین تاثیر کمی بر اقتصاد داشته است و به محرک‌های بیشتری نیاز است. تنها چهار نفر گفتند که این اقدامات باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
مقامات چین امیدوارند که محرک‌های محرکی که از اواخر سپتامبر رونمایی شد، به اقتصاد کمک کند تا به هدف رشد دولت در حدود ۵ درصد در سال جاری برسد. تحلیلگرانی که انتظار دارند روند کاهشی اقتصاد با وجود حمایت از سیاست‌ها، ادامه یابد، می‌گویند که چین احتمالاً در هفته‌های آتی از اقدامات محرک جدیدی برای کمک به مهار اقتصاد از هرگونه تنش تجاری با ایالات‌متحده رونمایی خواهد کرد.
جیان چانگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک بارکلیز عنوان کرد که ما فکر می‌کنیم که دولت چین هنوز زمان دارد تا سیاست ایالات‌متحده و تأثیر آن بر رشد چین را نظارت کند و به آن واکنش نشان دهد و سپس پاسخ‌های سیاسی را در مرحله بعد معرفی کند.
اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز همچنین پیش‌بینی تورم مصرف‌کننده خود را به ۱.۱ درصد برای سال آینده و ۱.۴ درصد برای سال ۲۰۲۶ کاهش داده‌اند که از ۱.۴ درصد و ۱.۶ درصد پیش‌بینی شده در نظرسنجی اکتبر کمتر است.
بر اساس این نظرسنجی، انتظار می‌رود بانک چین نرخ اصلی خود را با ۲۰ واحد کاهش به ۱.۳۰ درصد در اوایل سال آینده میلادی و با کاهش ۱۰ واحد پایه اضافی در نیمه دوم، کاهش دهد.
این نظرسنجی که اولین نظرسنجی رویترز در مورد اقتصاد چین از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۵ نوامبر است، همچنین پیش‌بینی می‌کند که رئیس جمهور منتخب در برابر آغاز اعمال تعرفه‌های ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی مقاومت خواهد کرد.
ترامپ که قرار است در ژانویه به قدرت برسد، طی مبارزات انتخاباتی خود متعهد شد که به عنوان بخشی از بسته اقدامات تجاری «اول آمریکا»، تعرفه‌های سنگینی را بر واردات چین اعمال کند که باعث ناراحتی پکن و افزایش ریسک رشد برای چین می‌شود.
نرخ‌های تعرفه تهدید شده نه تنها بسیار بالاتر از ۷.۵ تا ۲۵ درصدی است که در دوره اول ریاست جمهوری او از چین وضع شده است، بلکه اقتصاد نیز با توجه به رکود طولانی مدت املاک، خطرات بدهی و تقاضای داخلی ضعیف در موقعیت بسیار آسیب پذیرتری قرار دارد.
نظرسنجی رویترز از بیش از ۵۰ اقتصاددان از ۱۳ تا ۲۰ نوامبر نشان داد که اکثریت چه در داخل و چه در خارج از چین، انتظار دارند ترامپ تعرفه‌ها را تا اوایل سال آینده اعمال کند، میانگین برآورد ۳۸ درصد و پیش بینی‌ها از ۱۵ درصد تا ۶۰ درصد متغیر است.
اکثر پاسخ‌دهندگان بر این باورند که انتظار ندارند در اوایل سال ۲۰۲۵ تعرفه‌های ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال شود زیرا این موضوع می‌تواند تورم را در ایالات‌متحده تسریع کند.
ریموند یونگ، اقتصاددان ارشد در گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند، با برآورد اینکه میانگین تعرفه کالاهای چینی می‌تواند ۳۲ تا ۳۷ درصد افزایش یابد، گفت ما انتظار داریم دولت جدید ایالات‌متحده طرح اولیه ترامپ را بازگرداند.
تحلیلگران اظهار کردند که سیاست‌گذاران چینی که از اواخر سپتامبر محرک‌های رشد را افزایش داده‌اند، در سال آینده با فشار فزاینده‌ای مواجه هستند تا تقاضای داخلی را برای جبران کاهش انتظاری در صادرات؛ محرک اصلی رشد در سال جاری، تحریک کنند.
در مورد تأثیر بالقوه بر چین، این نظرسنجی پیش‌بینی کرد که تعرفه‌های جدید ایالات‌متحده رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ را حدود ۰.۵ تا یک درصد کاهش می‌دهد. با این حال، در حال حاضر، اکثر اقتصاددانانی که در نظرسنجی شرکت کردند، پیش‌بینی میانگین رشد خود را برای سال جاری و ۲۰۲۵ به ترتیب ۴.۸ و ۴.۵ درصد حفظ کرده‌اند، که مطابق با پیش‌بینی‌های قبل از انتخابات ایالات‌متحده است.
پیش‌بینی می‌شود رشد در سال ۲۰۲۶ به ۴.۲ درصد کاهش یابد. آنها منتظر سیاست‌های تجاری دولت ترامپ در چین هستند که می‌تواند منجر به کاهش چشم‌انداز آنها شود.
اقتصاددان ارشد چین اظهار کرد که صادرات یک ستون کلیدی رشد خواهد بود، زیرا تقاضای جهانی ادامه دارد، اگرچه تعرفه‌های جدید ایالات‌متحده می‌تواند تا یک درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.
مصرف به دلیل اثرات ناشی از قیمت املاک و افزایش بیکاری، کم خواهد ماند. سرمایه گذاری در زیرساخت باعث بهبود متوسط سرمایه گذاری دارایی‌های ثابت خواهد شد، اگرچه سرمایه گذاری خصوصی با تاخیر مواجه است.
بسیاری از اقتصاددانان در این نظرسنجی پاسخ دادند که اقدامات محرک مالی و پولی اخیر اعلام شده توسط دولت چین تاثیر کمی بر اقتصاد داشته است و به محرک‌های بیشتری نیاز است. تنها چهار نفر گفتند که این اقدامات باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
مقامات چین امیدوارند که محرک‌های محرکی که از اواخر سپتامبر رونمایی شد، به اقتصاد کمک کند تا به هدف رشد دولت در حدود ۵ درصد در سال جاری برسد. تحلیلگرانی که انتظار دارند روند کاهشی اقتصاد با وجود حمایت از سیاست‌ها، ادامه یابد، می‌گویند که چین احتمالاً در هفته‌های آتی از اقدامات محرک جدیدی برای کمک به مهار اقتصاد از هرگونه تنش تجاری با ایالات‌متحده رونمایی خواهد کرد.
جیان چانگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک بارکلیز عنوان کرد که ما فکر می‌کنیم که دولت چین هنوز زمان دارد تا سیاست ایالات‌متحده و تأثیر آن بر رشد چین را نظارت کند و به آن واکنش نشان دهد و سپس پاسخ‌های سیاسی را در مرحله بعد معرفی کند.
اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز همچنین پیش‌بینی تورم مصرف‌کننده خود را به ۱.۱ درصد برای سال آینده و ۱.۴ درصد برای سال ۲۰۲۶ کاهش داده‌اند که از ۱.۴ درصد و ۱.۶ درصد پیش‌بینی شده در نظرسنجی اکتبر کمتر است.
بر اساس این نظرسنجی، انتظار می‌رود بانک چین نرخ اصلی خود را با ۲۰ واحد کاهش به ۱.۳۰ درصد در اوایل سال آینده میلادی و با کاهش ۱۰ واحد پایه اضافی در نیمه دوم، کاهش دهد.