به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدیدهای میدانی و نظارت‌های آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضائی، از معاونت قضائی قوه قضائیه بازدید و اظهار کرد: با حضور در اداره‌کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضائی قوه قضائیه، بعضی از پرونده‌های مطروحه در این بخش را مورد نظارت و بررسی اجمالی قرار گرفت و توصیه‌هایی تخصصی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به «گروه یک» که در زمره پرونده‌ها ملی و پیچیده و گاهی کثیرالشاکی هستند و در اداره کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضائی بررسی می‌شوند، مطرح شد.
وی از بخش‌های مربوط به ثبت و ارجاع پرونده‌ها در معاونت قضائی که ناظر بر پرونده‌های «درخواست اعمال ماده ۴۷۷»، «عفو»، «استیذان»، «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» و «تصفیه امور ورشکستگی» است، بازدید کرد و افزود: بعضی از پرونده‌ها به طور اجمالی مورد مطالعه قرار گرفت و توصیه‌هایی تخصصی درباره اعمال سرعت و دقت در فرایند ثبت و ارجاع پرونده‌ها مطرح شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تبیین و تشریح مسئولیت‌های معاونت قضائی قوه قضائیه عنوان کرد: وفق ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری، چنانچه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی توسط رئیس قوه قضائیه، «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شد، با ترتیبات مشخصی تجویز اعاده دادرسی صورت می‌گیرد، یکی از مسئولیت‌های کارکنان در معاونت قضائی ناظر بر انجام بررسی‌های مشورتی در همین حوزه و ارائه بررسی‌های مربوطه به رئیس قوه قضائیه است.
وی بیان کرد: لازم است با در نظر گرفتن تدابیر و تمهیداتی در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضائی و حقوقی مردم، فرایندهای موجود در معاونت قضائی اعم از گردش پرونده‌ها و ثبت و ارجاع آن‌ها را تقلیل دهیم تا شاهد این نباشیم که تعیین تکلیف پرونده‌های «درخواست اعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» طولانی شود، در هر حوزه و بخشی تاکید داریم که تا آنجا که می‌توان باید در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضائی و حقوقی مردم، فرایندهای شکلی را کوتاه کنیم و از اطاله امور اجتناب ورزیم.
رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از امور که می‌تواند به تقلیل فرایندها و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها در معاونت قضائی کمک کند، گفت: وقتی پرونده‌ای در معاونت قضائی از حیث درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا سایر جهات مطرح است، شاید لازم نباشد که کلیه ضمائم پرونده مطالبه شود، بلکه با بررسی و مُداقه در باب آرای صادره از محاکم و لوایح موجود، می‌توان پرونده مزبور را تعیین‌تکلیف کرد، تاکید ما آن است که مسئولان قضائی در بخش‌های مختلف، با اعمال ابتکاراتی در چارچوب قوانین و مقررات، به هرچه کوتاه‌تر شدن فرایندهای شکلی برای تسریع در پیشبرد امور قضائی و حقوقی مردم یاری رسانند.
دقت نظر موشکافانه رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به امور زندانیان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ما صادر می‌کنیم به منزله وحی مُنزل نیست و بنا به اقتضائاتی که پیش می‌آید و در راستای کوتاه شدن فرایندها با هدف تسریع در امور قضائی و حقوقی مردم، می‌توان این آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح کرد، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با «بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «تصفیه امور ورشکستگی» نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
وی با آسیب‌شناسی ساختار و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ گفت: رویه و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری که در صورت تأیید در نهایت منجر به تجویز اعاده دادرسی می‌شود، به نظر، نامناسب است و باید وضع مطلوبی در این حوزه ایجاد شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در راستای ساماندهی مقوله‌ی بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ بخشنامه‌ای صادر کردیم که طبق آن، رؤسای کل دادگستری‌ها موظف و مکلف هستند وقتی رأی یک قاضی آن‌ها، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای بررسی به معاونت قضائی در مرکز ارجاع می‌شود، در همان مرحله اول، با قاضی مربوطه جلسه برگزار و استدلال‌های او را استماع کنند، این رویه سبب می‌شود چنانچه استنباط و برداشت یک قاضی از موضوعی ناصواب بود، او به سرعت متوجه و متنبّه شود و در آرای بعدی خود، به این مقوله، توجه و امعان نظر داشته باشد.
وی با اشاره به فهرست‌های عفو مناسبتی که در مقاطع مختلف تدوین، پیشنهاد و تقدیم محضر مقام معظم رهبری می‌شود، گفت: در حوزه تدوین فهرست‌های عفو مناسبتی باید شاخصه‌هایی را تعریف کنیم و تصریح کنیم که هر محکومی واجد این شاخصه‌ها بود می‌تواند در فهرست عفو قرار گیرد و از آن‌طرف خط قرمزهای این حوزه را هم تعیین کنیم تا نام محکومی که در دایره آن خط قرمزها گنجانده می‌شود، از همان ابتدا در فهرست‌های عفو درج نشود؛ در عفو اخیر، از ۳۵۰۰ محکومِ گنجانده شده در فهرست عفو نام ۷۰۰ نفر را رد کردم، این آمار بیانگر آن است که در این مبحث، اختلاف مبنا میان ما و شما در معاونت قضائی وجود دارد که باید این اختلاف مبناها با تعیین شاخصه‌هایی رفع شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اینکه در عفو اخیر اسامی ۷۰۰ نفر را از فهرست ارسالی توسط معاونت قضائی حذف کردم، ناظر بر محکومان تعزیرات حکومتی بود که طبق یک رویه ناصواب در مواردی، در موعد تعیین جزای نقدی، بالاترین مبلغ برای متخلفین تعیین می‌شد و بخشی از این مبلغ از آن‌ها دریافت می‌شد و در مورد بخش دیگر پیشنهاد می‌شد که مورد عفو قرار گیرند، به طور قطع این رویه ناصحیح و ناصواب است و به وزیر دادگستری و رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی این موضوع را تاکید کردم؛ وقتی فرد صاحب شغلی در حوزه تعزیرات تخلف کرده و از تمکن مالی برخوردار است، باید جزای نقدی تعیین شده به موجب حکم قاضی را به صورت کامل بپردازد و وقتی فردی از تمکن مالی برخوردار نیست، باید در همان مرحله صدور حکم توسط قاضی تعزیرات، به این امر توجه شود و بالاترین میزان جزای نقدی برای او در نظر گرفته نشود که بعد نامش در فهرست عفو قرار گیرد.
وی بیان کرد: اکنون در قوه قضائیه نهضت بازدید و سرکشی از زندان‌ها توسط مسئولان قضائی راه افتاده است و در نقاط مختلف کشور، بازدیدها و سرکشی‌های مستمر توسط مسئولان قضائی از ندامتگاه‌ها انجام می‌گیرد، شما در حوزه معاونت قضائی نیز برای گنجاندن اسامی واجدان شرایط، در فهرست‌های عفو، می‌توانید شاخصه‌هایی را به مسئولان ذی‌ربط قضائی ارائه دهید تا در بازدیدها و سرکشی‌های‌شان به ندامتگاه‌ها، این شاخصه‌ها را مدنظر قرار دهند.
قاضی‌القضات اضافه کرد: در حوزه گنجاندن اسامی محکومان در فهرست عفوها، باید دقت‌نظر بسیاری داشت، بنابراین این یک مبناست که وقتی محکومی با تخفیف و عفو، آزاد می‌شود و مجدد مرتکب جرم می‌شود، دیگر در فهرست عفو گنجانده نشود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سخنانش توصیه‌هایی تخصصی را به مسئولان معاونت قضائی برای ارائه آموزش‌های حین خدمت به قضات و کارکنان و اعمال نهایت دقت در امور مربوط به «استیذان» و «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» مطرح کرد.
به گزارش ایمنا، در این جلسه مدیران کل پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷، پرونده‌های خاص، عفو و بخشودگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی و حوزه معاونت، به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات خود و ارائه گزارش پرداختند.