از آنجا كه «تامين مالي» يكي از مهم‌ترين عوامل تحقق «توسعه» است، تكميل «زنجيره ارزش سامانه تامين مالي» و نگاه به تامين مالي به عنوان يك «صنعت» نه تنها يك فرصت، بلكه ضرورت توسعه‌اي براي مناطق آزاد ايران است. در تحليل عدم تحقق مطلوب اهداف برنامه توسعه مناطق آزاد ايران دلايل متعددي مانند سوءمديريت، تحريم، تغيير قانون و عدم تكميل زنجيره ارزش تامين مالي پروژه‌ها را مي‌توان برشمرد. در اين يادداشت با بهره‌گيري از مطالعات صورت گرفته پيشيني و دانش كارشناسان به تبيين موضوع مي‌پردازيم.  زنجيره ارزش «Value chain» مجموعه‌اي از مراحل متوالي است كه براي ايجاد يك محصول نهايي، از طراحي اوليه تا رسيدن به دست مشتري انجام مي‌شود و در هر مرحله از فرآيندهاي آن، ارزشي به محصول افزوده مي‌شود. مراحلي مانند منبع‌يابي، توليد و بازاريابي محصول.  از آنجا كه تامين مالي يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه است، «تكميل زنجيره ارزش سامانه تامين مالي» در مناطق آزاد براي نيل به اهداف توسعه پايدار از اهميت فراواني برخوردار است. به شكلي كه در مناطق آزاد ايران بيشتر از اينكه «تامين مالي زنجيره ارزش» داراي اولويت باشد، اصلاح و تكميل «زنجيره ارزش تامين مالي» به عنوان يك صنعت مولد داراي اهميت است.  ضمن تكريم فعاليت‌هاي ارزنده صوررت گرفته در دولت چهاردهم به منظور احياي قانون چگونگي مناطق آزاد ايران و بازگرداندن اختيارات قانوني، نياز به ايجاد تمركز فرآيند‌هاي ارزش‌آفرين در پروسه تامين مالي پروژه‌ها و طراحي شيوه‌هايي با «اجزاي يكپارچه» و با تاكيد بر افزايش دسترسي به منابع مالي؛ بيش از پيش به چشم مي‌خورد. پرهيز از موازي‌كاري فيمابين نهادهاي تصميم‌گير مناطق آزاد و ايجاد چتر حمايتي دبيرخانه بر رويداد‌هاي مالي مي‌تواند با كاهش بروكراسي و خلق فرصت به منظور جذب سرمايه و طراحي شيوه‌هاي پايدار تامين مالي نقش‌آفرين باشد.  به نظر مي‌رسد، ايجاد شركت تخصصي تامين مالي يا اصلاح ماموريت شركت‌هاي موجود مي‌تواند گامي براي شروع تحول در نظام تامين مالي مناطق آزاد ايران باشد. شركت‌هاي تامين مالي يا تامين سرمايه نه به عنوان «حلقه مفقوده» زنجيره ارزش سامانه تامين مالي، بلكه به عنوان «نخ تسبيح» فرآيندها مي‌توانند..

 با بهره‌گيري از ابزارهاي در دسترسي تامين مالي مانند: انتشار انواع متنوع اوراق، ايجاد صندوق پروژه و صندوق ريسك‌پذير، احياي بورس بين‌الملل با كمك بخش خصوصي، حمايت از تشكيل نهاد و بانك‌هاي مالي مانند بانك فراساحلي Offshore، بستر‌سازي براي پياده‌سازي نهاد مالي غيرمتمركز عمومي، تامين مالي بر مبناي بدهي و ايجاد حساب ريالي بانكي براي ساكنان و گردشگران با ارزش روز طلا، ارز ديجيتال يا سهام و همچنين بهره‌مندي از انواع متنوع عقود به تامين سرمايه پروژه‌ها اقدام كنند. فرهنگ سرمايه و ريسك‌پذيري بالا، فرصت حضور تفكر توسعه‌گرا در دولت و حاكميت، زيرساخت مناسب، موقعيت ممتاز سرزميني عواملي هستند كه به‌رغم موانع جدي سرمايه‌گذاري از مزيت‌هاي رقابتي مناطق آزاد ايران در تكميل «زنجيره ارزش سامانه تامين مالي» و ارايه آن به عنوان «مدل» كارآمد به اكوسيستم اقتصادي كشور است.