سیدمرتضی مولوی پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد با بیان این که بیش از ۵۰۰ ماده و تبصره برای اجرای این قانون وضع شده است افزود: ۱۳ هزار بنگاه معاملاتی در خراسان رضوی فعالیت می کنند که باتوجه به این که این صنف از ارکان اصلی اجرای این قانون به شمار می روند ضرورت اتصال هرچه سریعتر آنها به این سامانه نمایان تر می شود.
سامانه کاتب، دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل استعلام ملک، مالک، اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، مالکیت معنوی و تعیین نام شرکت را به صورت بر خط و بدون نیاز به مراجعه حضوری در هر زمان و مکانی امکان پذیر می کند و با وجود این سامانه دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات نیست و افراد قادر خواهند بود از هرجای کشور و به‌صورت ۲۴ ساعته نیازهای خود را برطرف سازند.
وی ادامه داد: وجود اسناد مشاعی و نقل و انتقال عادی، ۲ چالش عمده در حوزه املاک کشور به شمار می‌رود طوری که سازمان ثبت اسناد و املاک برای ساماندهی این وضعیت در سال‌های گذشته طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تدوین کرد تا نقل و انتقال در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد وگرنه فاقد اعتبار و غیر قابل استناد خواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: از اردیبشهت ماه امسال و پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، فرایند اجرای آن در ادارات کل ثبت اسناد کشور زمینه سازی شد که این روند در خراسان رضوی از ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳ آغاز شد.
مولوی پور افزود: مردم ذینفعان اصلی قانون الزام ثبت معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول هستند و با اجرایی شدن کامل آن، سوابق مالکیت ملک به طور کامل قابل رویت خواهد بود و در مواقع بروز اختلاف بین طرفین، منبع اصلی برای تعیین مالکیت، صدور حکم دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به سامانه های فعال در حوزه ثبت معاملات غیر رسمی اضافه کرد: در این حوزه سامانه های "کاتب" املاک و "ثبت آنی" دفاتر اسناد راه اندازی شده است که سامانه کاتب به منظور دسترسی شبانه روزی به خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک است و در سامانه ثبت آنی نیز دفاتر اسناد رسمی می‌توانند استعلام‌های لازم را به صورت الکترونیکی از ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است تا این که رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند.
در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پس از برگزاری نشستهای متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد و مسوولان قضایی نیز تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.