مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای خطاب به رؤسای اتاق‌های اصناف ایران این موضوع را یادآوری و اعلام کرده «مهلت ثبت اطلاعات (خرید و فروش صنف طلا جواهر و مصنوعات) در سامانه جامع تجارت ۲۸آبان به پایان می‌رسد و پس از آن، فعالان این صنف ملزم به اجرای ثبت معاملات خود در سامانه خواهند بود».
حالا مهلت ثبت اطلاعات طلافروشی‌ها در سامانه جامع تجارت تمام شده ولی گویا اتحادیه طلافروشان از عواقب عدم تمکین به قانون در امان مانده‌اند.
این در حالی است که از دی‌ماه سال گذشته، قرار بود ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت اجرایی شود، اما درپی درخواست‌های اتحادیه طلا و جواهرکه نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند، این موضوع به تعویق افتاد تا درنهایت از ابتدای امسال الزام اجرایی شدن آن به‌صورت رسمی یک بار دیگر ابلاغ شد، اما باز هم فعالان این صنف نه‌تنها از اجرای آن سر باز زدند که در اقدامی اعتراض‌گونه، چند هفته‌ای هم بازار را تعطیل کردند.
به دنبال این اعتراض و تعطیلی بازار، جلسات اتحادیه طلا و وزارت صمت ادامه پیدا کرد تا اینکه درنهایت ۱۸اردیبهشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بخشنامه‌ای جدید، تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مؤدیان در نظر گرفت و 6 ماه دیگر (از اردیبهشت) به این صنف مهلت داد تا در این مدت، به این سامانه پیوسته و اطلاعات خود را در آن ثبت کنند.
نکته مهم این بخشنامه این بود که دیگر ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته‌اند را مشمول نمی‌شد؛ بر این اساس دیگر طلافروشان ملزم نبودند سرمایه غیر در گردش خود را ابراز کنند، بلکه فقط باید اطلاعات معاملات را ثبت کرده تا شفافیت در حوزه معاملات طلا بیشتر باشد.
براساس آنچه نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته است «با وجود گذشت مهلت 6ماهه‌ای که برای ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت به فعالان صنف طلا داده شده، در جلسه‌ای که به درخواست اتحادیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار و عملکرد (از اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و مهلت 6 ماهه‌ای که دوباره داده شد) بررسی شد، متأسفانه هیچ‌گونه استقبالی از سوی همکاران ما صورت نگرفته است».به گفته وی، دغدغه فعالان ما هنوز در این زمینه رفع نشده و اعتمادسازی میان دولت و فعالان ایجاد نشده و فعالان طلا و جواهر نسبت به این موضوع واکنش دارند و با سامانه جامع تجارت، کنار نیامده‌اند و آماری که مسئولان داشتند نیز درصد پایینی در حد 2 تا 3درصد است که می‌توان گفت اصلاً اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.جالب اینجاست در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عدم الزام ثبت سرمایه واحدها و موضوع ثبت آنی معاملات را هم برای این صنف حل کرده است، اما تنها 2 تا 3درصد از واحدها اقدام به ثبت معاملات کرده‌اند .بر همین اساس صنعت طلا به چند موضوع معترض بود که می‌توان به مهم‌ترین آن‌ها اشاره کرد:
1- تعدد و همزمانی اجرای سامانه‌ها در صنعت طلا و
سردرگمی اعضای صنفی، ازاین‌رو درخواست صنف طلا این بود که سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان مالیاتی یکپارچه شود.
2- عدم اطمینان نسبت به امنیت سامانه‌ها
3- شفاف نبودن علت اصلی ثبت سرمایه‌ها (موجودی طلای اعضای صنفی) در سامانه جامع تجارت. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این اشکال می‌گوید: مسئله کاملاً مشخص است و دلیل اصلی تأکیدات متن قانون است با هدف شفاف شدن زنجیره تولید تا عرضه طلا در کشور.
4- نگرانی نسبت به بحث مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارث در صورت ثبت سرمایه‌ها در سامانه جامع تجارت.
5- برخی اشکالات اجرایی سامانه جامع تجارت مانند مغفول بودن وضعیت طلای امانی، طلای مرجوعی، کسر طلا و... در سامانه
6- احتمال فرار سرمایه‌ها از صنف و صنعت طلا و جواهر
با این اوصاف این سؤال برای افکار عمومی مطرح است که اگر همه در برابر قانون برابرند، چرا وقتی همه واحدهای تولیدی و اصناف ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت هستند و صنفی از این قاعده مستثنا نیست، طلافروشان می‌توانند دستگاه عریض و طویل دولت را سربدوانند!
با مطرح شدن دوباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه که همچنان در مجلس بالا و پایین می‌رود و معلوم نیست چرا به تصویب نمی‌رسد، شاید بتوان سرنخ این امتناع را در احتمال تصویب این طرح جست‌وجو کرد.
آن‌طور که یک کارشناس مالیاتی به خبرنگار ما می‌گوید؛ فعالان صنف طلا نگران‌اند که با ثبت اطلاعاتشان در سامانه تجارت در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آن‌ها هم بشود، این در حالی است که این اطلاعات در راستای شفاف‌سازی معاملات است.
براساس آنچه یک منبع آگاه به خبرنگار قدس می‌گوید نیز نتیجه جلسات با صنف طلافروشان حاکی از این است که این قشر حاضر نیستند ذخایر طلای خود را توسط این سامانه‌ها به دولت اعلام کنند و با ابراز و شفاف‌سازی این سرمایه به هر طریقی مخالف هستند. وی عدم استقبال از سامانه مؤدیان را نیز به خاطر اتصال قطعی این سامانه به سامانه تجارت می‌داند که باز هم به افشای برخی از اطلاعات این صنف منجر می‌شود. یکی از اعضای طلافروشان نیز با تأکید بر اینکه ثبت سرمایه مشکل اصلی واحدهای صنفی است به قدس گفت: اعضای این اتحادیه با ابهام‌های زیادی درباره ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت مواجه هستند. وزارت صمت در گروه‌های مختلف کالایی، موضوع شفافیت کالا اعم از خرید، فروش، حمل‌ونقل و نگهداری را دنبال می‌کند، در صورتی که طلا سرمایه صنف طلافروشان است و ما انبارداری نمی‌کنیم که بخواهیم موجودی انبار خود را برای سامانه ثبت و شفاف کنیم.
صنف طلافروش حاضر به ارائه اطلاعات در این خصوص نشدند و مدعی شدند این موضوع از طریق افراد نزدیک به دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است .
تماس خبرنگار ما برای گفت‌وگو با متولیان امر در امور مالیاتی، وزارت صمت، اتاق اصناف و نمایندگان مجلس و افراد مرتبط با این موضوع به جایی نرسید و منابع آگاهی که در این زمینه اظهارنظر کردند؛ از افشای اطلاعات در این باره خودداری کرده و نخواستند نامشان فاش شود.
خوب است بدانیم در سال1402 سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مالیات طلافروشان به طور میانگین ۹میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.
حال باید دید واکنش متولیان به این بی‌توجهی و البته نافرمانی آشکار یک صنف از قانون چه خواهد بود.
خبرنگار: زهرا طوسی