به گزارش ایلنا، حسین صمصامی مزرعه آخوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه صحن علنی امروز (چهارشنبه ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، طی نشستی خبری به تشریح طرح تعدادی از نمایندگان برای کاهش اثرات تورمی لایجه بودجه سال ۱۴۰۴ و برخی از مشکلات این لایحه پرداخت.
بنابراین گزارش، صمصامی در ابتدای این نشست خبری گفت: بودجه سند مالی بسیار مهمی است که تقریبا بر تمام شئون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم اثرگذار است، لذا اگر دقت و ظریف کاری‌هایی لازم در بودجه لحاظ نشود، آثار تورمی شدیدی را در زندگی مردم خواهد گذاشت.
وی افزود: قیمت کالاها تقریباً هر هفته یا دو هفته یک بار افزایش پیدا می‌کنند و دلیل اصلی افزایش اخیر قیمت خودرو، افزایش قیمت ارز است، چراکه به هر حال خودروساز ارز ۲۸ و ۵۰۰ خریدداری می‌کرد، اما این ارز نیمایی به ۴۰هزار تومان رسید و اکنون به ۵۰ هزار تومان رسیده است، لذا افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد و در نهایت خودروساز باید قیمت خودرو رو بالا ببرد چراکه درغیراین صورت صنعت خودرو ورشکسته خواهد شد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در این شرایط برای حل مشکل مذکور، فقط تعریف تعرفه کافی نیست بلکه باید یک پکیج سیاست‌گذاری نیز برای خودرو تدوین کرد لذا راه عبور از این مشکل، افزایش هزینه‌های تولید از یک طرف و کم کردن تعرفه‌ها از طرفی دیگر نیست تا خودروی خارجی ارزان‌تر شود.
صمصامی با انتقاد از کیفیت خودورهای خودروهای داخلی، مطرح کرد: در این راستا ۱۰۲ نماینده طرحی را برای کاهش آثار تورمی لایحه بودجه آماده کرده و در قالب یک نامه تقدیم ریاست محترم مجلس شده است، که در این طرح سعی کردیم حتی‌المقدور که آثار تورمی بودجه حذف شود.
وی با اشاره به موادی در لایحه بودجه که اثرات شدید تورمی بر زندگی مردم دارد، توضیح داد: کاهش ارز کالاهای اساسی یکی از این اثار تورمی است چراکه از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار در بودجه ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرده، درواقع ابتدای سال آینده، به اندازه ۳میلیارد دلار به کالاهای اساسی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تعلق نخواهد گرفت و مشمول این ارز نمی‌شوند که به معنای افزایش قیمت این کالاها تا ۹۰ درصد است، یعنی یکی از مهمترین آثار تورمی بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت محترم می‌گوید؛ ما بیشتر از ۱۲ میلیارد دلار ارز نداریم اما من می‌گویم؛ این استدلال غلط است، اما چرا غلط است؟ به این دلیل که همین اکنون ۵۰۶ هزار میلیارد سهم درآمدهای ریالی دولت در بودجه و معادل ۱۴ میلیارد دلار است که این ۱۴ میلیارد دلار ۱۲ میلیارد دلار آن را به طور متوسط به ۳۵ و ۳۴ هزار تومان تبدیل کردند و ۲ میلیارد نیز با ۵۵ هزار تومان تبدیل کردند که با تعرفه ۱۱۰ درصدی ۱۱۰ هزار میلیارد در بودجه گذاشته‌اند، البته نرخ تعرفه برای خودرو روز گذشته در کمیسیون تلفیق در بودجه کاهش پیدا کرد به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
وی توضیح داد: نکته مهم این است که ۱۴ میلیارد دلار سهم درآمدهای ارزی دولت است، که ما می‌گویم؛ این درآمد به کالاهای اساسی اختصاص یابد، ضمن آنکه دولت ۱۰ میلیارد دلار از صندوق برمی‌دارید که «ریال» این ۱۰ میلیارد دلار برای تملک‌دارایی سرمایه‌ای می‌رود و فقط یک میلیارد دلار ارزی که شما به خودرو می‌دهید را به کالاهای اساسی اختصاص بدهید، تا حداقل در سال آینده به اصطلاح با افزایش قیمت کالاها مواجه نشویم. پس این استدلال، دوباره تاکید می‌کنم؛ این استدلال که می‌گوید؛ درآمدهای ارزی دولت برای اختصاص به کالای اساسی کافی نیست، یک استدلال غلط اندر غلط است.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین به قیمت سوخت اشاره کرد و گفت: نکته بعدی اینکه قیمت سوخت با توجه به اصطلاح تبصره‌ها و موادی که در لایحه آمده سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان میشه ۷ هزار تومان خواهد رسید و این سبب افزایش قیمت بلیط می‌شود.
صمصامی همچنین با بیان اینکه در تبصره (۳) بند (ت) لایحه بحث تهاتر با بنزین مطرح شده، اظهار کرد: نکته اینجاست که در لایحه آمده که نرخ تسعیر براساس نرخ توافق است در حالی که اکنون نرخ توافق براساس بازار توافقی است که به صورت آزمایشی راه افتاده بیش از ۶۰ هزار تومان است، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد؛ براساس این تبصره‌ای که ذکر کردم، قیمت تمام شده هر لیتر نفت خام در تولید بنزین افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین قیمت تمام شده تولید بنزین در داخل افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: بحث بعدی در ارتباط با تبصره (۳) بند (ب) جزء (۲۱) خوراک گاز صنایع است که با ارز ۵۵ هزار تومانی خوراک گاز هر مترمکعب ۶۳۰۰ تومان می‌شود، ۷۸۰۰ تومان، که البته با نرخ توافق باز هم بیشتر خواهد شد، حال باید پرسید این مسئله چه اثری به همراه دارد؟ باید گفت؛ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، صنایع فلزی، فولادی، سیمان و… است که قیمت محصولات آن افزایش پیدا خواهد کرد، درواقع با دست خودمان در بودجه موتورهای تورم را در سال دیگه روشن کرده‌ایم.
وی بیان کرد: همچنین مابقی محصولات با نرخ توافقی یعنی نرخ ۶۰ هزار تومان، وارد خواهد شد، که سبب می‌شود؛ دوباره بسیاری از کالاهای اساسی، مواد اولیه مواد صنایع و کالاهای سرمایه‌ای افزایش پیدا کند، نکته بعدی نیز این است که ارزش‌گذاری واردات کالاها با نرخ توافقی است، حال آنکه سال نرخ توافقی در سال دیگه چقدر خواهد شد؟ مثلا ۶۰ یا ۶۵ یا۷۰ تومان، همگی بستگی به شرایط دارد، البته با توجه به شرایط کنونی قطعاً این نرخ روی ۷۰ تومن نیز نخواهد ماند و بالاتر هم می‌رود.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین توضیح داد: زمانی که نرخ‌گذاری بر این مبنا قرار بگیرد، هرچند در لایحه آمده فعلاً نرخ بودجه ۵۵ هزار تومان بسته شده است، اما بحث آن‌ها براساس نرخ توافق است، بدین معنا که کالاها مبنای نرخ ارز کالاهای وارداتی را از ۲۸هزار و ۵۰۰ به نرخ توافق ببریم، هزینه‌های تعرفه‌ای آن‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند، اگرچه که درآمدهای دولت نیز بیشتر خواهد شد اما این افزایش هم به دوش مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود، لذا بر مبنای این بررسی‌هایی ما بودجه را براساس یک نرخ نه دو نرخی که تنظیم و ارقام رو مجدد اصلاح کرده و به ریاست مجلس و کمیسیون تلفیق ارائه دادیم. ۱۰۲ نماینده نیز این طرح را امضا کردند که به معنای مخالف این نمایندگان آثار تورمی بودجه است، ضمن آنکه رسانه‌ها می‌توانند اسامی این ۱۰۲ نماینده در اختیار داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: امیدواریم به این طرح عمل شود تا آثار تورمی بودجه از بین رود و اتفاقات ناگواری -که اکنون در صحنه اقتصاد شاهدش هستیم و مردم تحت فشار شدید تورم و افزایش قیمت‌های ناشی از سیاست‌گذاری نادرست ارز به اصطلاح قرار دارند- کاهش پیدا کند.