عباس پوریانی در بازدید از روستاهای سنگ بن و سلیم شیخ بخش کلیجان رستاق ساری، اظهار کرد: با توجه به مراجعات مکرر مردم به دلیل اختلاف با اداره منابع طبیعی، دستگاه قضایی استان به موضوع ورود کرده و بازدید از این منطقه انجام شد.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: علیرغم سکونت مردم در این منطقه طی سالهای بسیار طولانی، متاسفانه روستاهای مذکور، هنوز از طرح هادی بی بهره بوده و در بلاتکلیف هستند.
پوریانی افزود: اداره کل منابع طبیعی هم بر اساس نقشه هوایی موجود، مدعی است زمینهای این روستاها جزء اراضی ملی و منابع طبیعی بوده و در این خصوص، دعوی حقوقی نیز مطرح شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مقرر شد در این خصوص با تشکیل کمیته تخصصی رفع تداخلات با حضور دستگاههای ذیربط، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تعیین تکلیف قانونی موضوع با نگاه مساعدت و کمک به مردم اقدام شود.
پوریانی در ادامه از پیچ حادثه خیز و خطرناک "زرده" در محور ساری - تاکام بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در این بازدید با اشاره به عدم تعریض برخی جادههای کیاسر و مسافرخیز بودن منطقه، افزود: دستگاه قضایی استان از باب حفظ حقوق عامه به موضوع عدم انجام تکالیف قانونی متولیان در این منطقه ورود کرده است.
پوریانی تصریح کرد: متاسفانه برخی ادارات، به وظیف خود در این خصوص به شکل کامل عمل نکرده و بر اساس گزارش پلیس و پزشکی قانونی، هر ساله تعداد زیادی از مردم این منطقه با خسارات متعدد مالی و جانی روبرو هستند که باید نسبت به حل این مشکلات اقدام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: اداره منابع طبیعی باید به وظایف قانونی خود در این خصوص عمل کند، ضمن اینکه متاسفانه شرکت زیرساخت هم به تکالیف خود در خصوص پروژههای موجود در استان عمل نکرده و با توجه به تاکید ویژه دستگاه قضایی به موضوع حفظ حقوق عامه، به موضوع ورود کرده و مساله را تا تکمیل پروژههای نیمه کاره در استان پیگیری خواهیم کرد.
پوریانی در خصوص پیچ حادثه خیز "زرده" در محور ساری - تاکام نیز گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، از همین لحظه و حداکثر طرف مدت ۴۸ ساعت باید نسبت به تعریض جاده از سوی راهداری و شرکت زیر ساخت اقدام و دغدغه مردم در این خصوص مرتفع شود.
گفتنی است رئیس کل دادگستری مازندران و معاونین دادگستری استان، امروز با مردم شریف بخش چهاردانگه نیز دیدار خواهند داشت و مشکلات حقوقی و قضایی مردم منطقه با حضور مسئولان قضایی استان، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/