شناسهٔ خبر: 69840151 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

اساس نظام حقوقی جمهوری اسلامی مبانی توحیدی است

اراک - ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: اساس نظام حقوقی جمهوری اسلامی مبانی توحیدی است و با فرهنگ و سازوکار حقوقی غرب و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت‌الله «قربانعلی دری نجف‌آبادی» روز چهارشنبه در همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در هتل امیرکبیر اراک، افزود: اساس و بنیان مکتب انقلاب اسلامی حرکت بر مدار ولایت اولیای الهی و معصومین است که مایه سیر در ملکوت، تربیت معنوی و تزکیه نفس خواهد بود.

وی ادامه داد: نظام حقوقی ما هم بر همین اساس شکل گرفته و امروز در مقابل نظام حقوقی غرب حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری با آموزه‌های اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی به استفاده از فناوری‌های نوین در نظام‌های حقوقی و سیستم‌های قضایی کشور تاکید کرد و گفت: این مهم باعث بهبود کارایی و کاهش زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات و صدور احکام می‌شود و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به اینکه خلاء‌هایی در نظام حقوق بین‌الملل کشورمان وجود دارد بیان کرد: مسئولان و اندیشمندان نظام حقوقی باید ابتکار عمل به خرج داده و این خلاها را پر کنند.

وی اضافه کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نقش موثری در پر کردن خلاها و ریل‌گذاری اصولی برای آینده نظام حقوقی کشور دارد و در این مسیر باید از نقطه نظرات حقوقدانان و اندیشمندان حقوقی برجسته بیشتر استفاده کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی به نقش برجسته وکلا در نظام حقوقی کشور اشاره کرد و افزود: وکلا و کارشناسان رسمی در روشن شدن ابعاد مختلف پرونده و تصمیم‌گیری صحیح مقامات قضایی، نقشی مهم و تعیین کننده دارند و قضات با بهره‌مندی از نظرات کارشناسان می‌توانند آرای متفن و دقیق صادر کنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی اظهار کرد: نقش بی‌بدیل وکالت در احادیث و روایات اسلامی آورده شده که نشان از اهمیت جایگاه این حرفه دارد، بنابراین باید ساز و کاری تدوین شود تا افراد متعهد، توانمند و شایسته در حرفه وکالت فعالیت داشته باشند.

۶۷۰ وکیل در استان مرکزی به وکالت اشتغال دارند.