به گزارش ایلنا؛ قیمت گذاری دولتی، آفت این روزهای اقتصاد ایران شده است. سالیان طولانی است که خودروسازان برای اصلاح قیمت محصولات خود، چشم به شورای رقابت و وزارت صمت دوخته اند و انتظار دارند در شرایطی که نرخ مواد اولیه تولید خودرو با توجه به نرخ تورم اوج می‌گیرد، قیمت خودرو هم متناسب با آن مجوز افزایش قیمت بگیرد.
اما سیاست‌گذاران قیمت نهایی خودرو را می‌بینند و انتظار دارند که قیمت ها ثابت بماند. این رویه سبب شده که ایران خودرو و سایپا ماهانه دو هزار میلیارد تومان زیان دهند و روز به روز به بدهی هایشان به قطعه سازان افزوده شود و همچنین نتوانند به خواسته مردم پاسخ دهند. در این میان برگ برنده همیشه دست سفته‌بازانی است که خودروهای بازار را خریداری می کنند و با قیمت های چند برابری به دست مردم می‌رسانند. در این خصوص قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از روند قیمت‌گذاری دستوری انتقاداتی را عنوان کرده که در ادامه می‌خوانید؛
به نظر شما قیمت گذاری دستوری خودرو امری مقبول و کارشناسی است؟
شخصا با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف هستم؛ به جز کالاهای اساسی که در جهت حمایت از مردم انجام می شود. قیمت‌گذاری دستوری در دنیا جواب نداده که بخواهد در مورد ایران، جواب دهد. این یک شیوه غلط برای متعادل کردن قیمت‌ها است و در دنیا هم این امر ثابت شده است. تمام کشورها به این نتیجه و تجربه دست یافتند که قیمت انواع کالاها را بازار باید تعیین کند. در حقیقت عرضه و تقاضا است که می تواند تعادل را در قیمت ایجاد کند. اما شرط تحقق، آن است که موضوع انحصار منتفی شود و انحصار در تولید و عرضه را برداریم و اجازه دهیم که بازار تعیین کننده شود.
چرا دولت‌ها به سمت قیمت گذاری می روند؟
دیدگاه دولت‌ها این است که با ورودشان به مساله قیمت گذاری می‌توانند از التهابات بازار بکاهند و در جهت حمایت از سبد خرید مردم گام بردارند؛ اما در هیچ دوره‌ای چنین دستاوردی حاصل نشده است و همواره قیمت‌گذاری به تولید و مردم صدمه وارد کرده است. از اینرو دولت پزشکیان که به نظرات کارشناسی اهمیت می‌دهد، باید سازوکاری را فراهم کند که کالاها (به غیر از کالاهای اساسی) از فرایند قیمت‌گذاری خارج شود.
سه روز پیش سیاست‌گذار به سمت اصلاح قیمت خودرو رفت و سعی کرد که حداقل رشد قیمت اتفاق بیفتد تا از این طریق از تولیدکنندگان حمایت و همچنین کمک کند که سفته بازان بازیگر اصلی بازار خودرو نباشند. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حدود ۱۸ ماه قیمت دستوری خودرو ثابت مانده بود و این در حالی است که در طول زمان قیمت عوامل تولید اعم از مواد اولیه، قطعات، دستمزد و سایر هزینه های سربار که متوجه بر بهای تمام شده خودرو است افزایش پیدا کرده بود و لذا ادامه ثبات قیمت قابل توجیه نبود.
درست است همه مردم از کیفیت خودروهای داخلی در قیاس با خودروهای خارجی گله‌مند هستند ولی به هر جهت، این دلیل نمی‌شود که ضعف کیفیت که آن هم عوامل خاص خودش را دارد، باعث شود که ما صنعت خودرو را از بین ببریم. اگر قیمت‌ها اصلاح نمی‌شد، این صنعت با شرایط بسیار سخت و دشواری روبرو می‌شد. بر این اساس اگر خودروسازان متناسب با افزایش هزینه‌ها و بهای تمام شده، نتوانند، افزایش قیمت بگیرند، محکوم به فنا خواهند بود.
در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی کلی زیان انباشته دارند که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. به نظر من اگر قرار است قیمت‌گذاری دولتی ادامه پیدا کند، ضرورت دارد که شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان، قیمت تمام شده خودرو را در بیاورند و بر اساس یک سیستم حسابداری صنعتی دقیق و قیمت تمام شده جدید، قیمت نهایی خود را محاسبه کنند. با آگاهی از قیمت تمام شده می‌توانیم قیمت فروش را مشخص کنیم.